جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۳, سه‌شنبه

وزارت خارجه و آنچه در سفارت یونان گذشت

اگر اقدام سفارت یونان مغایر حسن نیت و شایسته تذکر گرفتن بود، پرسش این است که چرا وزارت خارجه با یک تعلل  نه روزه در مورخ ٢١ دسامبر مباردت به احضار کاردار یونان کرد؟ آیا نباید چنین تذکری هم زمان با حضور هیئت داده می شد؟ اساساً چرا هیچ یک از مقامات رسمی که با هیئت دیدار داشتند (مثل کاظم جلالی، محمد جواد ظریف، هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی) در ملاقات هایشان زبان به تقبیح نگشودند یا ملاقات خود را به نشانه اعتراض، لغو نکردند؟
ستوده پناهی هیات ازوپایی


وزارت خارجه و آنچه در سفارت یونان گذشت

دیدار هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در مورخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳، واکنش های تندی را میان طیف تندرو اصولگرایان به همراه داشته است. این واکنش های تند تا آنجاست که مجلس در نظر دارد وزیران خارجه و اطلاعات را برای پاسخگویی فراخوانده و مراتب اعتراض خود را نسبت به سهل انگاری این دو وزارتخانه در مورد دیدار با دو تن از فعالان فتنه ٨٨ (اصطلاح جمهوری اسلامی برای پوشش نهادن بر بحران ٨٨) اعلام نماید.
در همین راستا، وزارت خارجه با نُه روز تاخیر در مورخ مورخ ٢١ دسامبر ضمن احضار کاردار سفارت یونان (محلی که دیدار در آن انجام شده)، مراتب ناخرسندی خود را از اقدامی که «مغایر با حسن نیت» توصیف شد، به وی ابلاغ کرد. در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است که این دیدار «به رغم تذکرات قبلی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل و همچنین مسئولین ادارات ذیربط وزارت خارجه» انجام شده است.
حال با در نظر گرفتن، واکنش هایی تندی که علیه این سفر در تهران انجام شده، آیا اساساً اقدام هیئت مزبور اقدامی مغایر با حسن نیت تلقی می شود؟ آیا احضار و تذکر به کاردار یونان (به عنوان رییس دوره ای اتحادیه اروپا) وجاهت دیپلماتیک داشت؟ اگر نه، چرا وزارت خارجه کاردار یونان را احضار نموده است؟

معنای احضار در عُرف دیپلماتیک
احضار یا فراخوان دیپلماتیک که معمولاً با خبررسانی رسانه ای انجام می شود، رویه ای است به منظور تذکر دادن به سفارت خانه ها یا نمایندگی های سیاسی مقیم نسبت به اقدام خلاف عُرف و شئونات دیپلماتیک تا مراتب ناخرسندی یا اعتراض دولت میزبان ابلاغ گردد.
در ابلاغ این ناخرسندی، نوع تذکر متفاوت است. مقام تذکر دهنده می تواند از رییس اداره (پایین ترین سطح) تا مدیرکل، معاون وزیر و شخص وزیر (عالی ترین سطح) به نسبت شدت ناخرسندی متفاوت باشد.
همچنین نوع تذکرمی تواند به طور زبانی (نشان ملایم بودن) و کتبی (نشان تند بودن) تعیین گردد. در کلیه انواع احضار، از ارائه هرگونه پذیرائی به نشان ناخرسندی پرهیز می شود. نظر به هدف این تذکر، دولت میزبان تصمیم می گیرد که آیا خبر آن را رسانه ای کند یا خیر.

نوع احضار کاردار یونان چگونه بود؟
بنا به اطلاعیه وزارتخارجه، مقام فراخواننده، رییس اداره نهادهای اروپایی وزارت خارجه بود که در غیاب سفیر یونان، کاردار این سفارت به وزارت خارجه احضار و مراتب ناخرسندی دوات میزبان را شفاهی به وی ابلاغ نمود. بنابر این از متن اطلاعیه مستفاد می شود که تذکر داده شده بسیار ملایم بوده و تناسبی با جار و جنجال هایی که کار را به احضار وزیر خارجه و وزیر اطلاعات رسانده، ندارد. موید این ادعا، متن اطلاعیه است که مطلقاً اشاره ای به رفتار مغایر با عرف و شئونات دیپلماتیک یا نقض قوانین داخلی نشده و فقط تعبیر نامفهومی تحت عنوان«اقدام مغایر با حسن نیت» در آن گنجانده شده است. جالب اینکه حتی اطلاعیه وزارت خارجه از به کار بستن « فتنه ٨٨» خوداری کرده و عبارت «دیدار با برخی محکومین حوادث فتنه ٨٨» را به کار بسته است.
در واقع وزارت خارجه به عنوان یک مرجع رسمی متوجه مسئولیت خود بوده که دیدار هیئت اروپایی با ستوده و پناهی هیچ مغایرتی با قوانین و حتی عرف دیپلماتیک نداشته است.
به بیان دیگر وزارتخارجه واقف است که هزاران نوع از این دیدارها در خارج از کشور بین اتباع ایرانی و نهادهای خارجی و بین المللی صورت می پذیرد. اگر همین دیداری مثلا در بروکسل انجام می شد، هرگز چنین سر و صدایی را جمهوری اسلامی راه نمی انداخت.

احساس  رو دست خوردن
نکته ای که مغفول نیست اینکه اگر خبر دیدار توسط همسر خانم ستوده با انتشار یک عکس به جهان مخابره نمی شد، نه اعتراضی برمی خاست و نه سرو صدایی. این ترجمان رفتار «مغایر با حسن نیت» است که در متن اطلاعیه وزارت خارجه آمده است.
آنچه که از پیگیری دعواهای جناحی در این ماجرا دانسته می شود این است که:
اولا وزارت خارجه تقاضای هیئت برای دیدار یا ستوده و پناهی را به مجلس اطلاع داده بود ( مصاحبه کاظم جلالی)
ثانیاً محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، پیشتر موافقت خود را با برای دیدار مقامات خارجی با ستوده و پناهی اعلام نموده بود.
نهایتاً آنچه می توان حدس و گمان زد این است که در توافقی لفظی بین طرفین، قرار شده بود که هیئت بدون خبررسانی،  دیدار را انجام دهد؛ پیش شرطی که سال پیش به دلیل عدم قبول تهران، موجب لغو سفرشد.
انتشار این خبر توسط فرد ثالث (رضا خندان همسر ستوده) نقض قول و وعده هیئت تلقی نمی شود چه رسد که به اینکه مغایر با حسن نیت توافق شده، باشد. اما، تردیدی نیست که وقتی تندروهای حاکمیت با اصل سفر هیئت اروپایی که شرط دیدار با ستوده و پناهی در سال گذشته بود، مخالفت کردند این بار به شدت احساس «رو دست خوردن» می کنند خصوصاً اگر به یاد داشته باشیم دیدار هیئت با ستوده و پناهی در همان روز اول انجام شد و دیدار با علی لاریجانی، رییس مجلس و میزبان هیئت در روز ما قبل آخر (روز پنجم) انجام شد. (مراجعه شود به مقاله: دیدار با ستوده و پناهی؛ دستاورد دیدار هیئت پارلمانی اروپا از تهران)

آیا توافق محرمانه در کار بود؟
به شرحی که گفته شد، هم وزارت خارجه و هم مجلس و هم قوه قضائیه از نیت هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا برای دیدار با ستوده و پناهی (دو برنده جایزه ساخاروف) اطلاع داشتند وگرنه مطمئن بودند هیئت، امسال نیز مانند پنج سال گذشته سفر را لغو می کرد؛ اقدامی که در شرایط فشارهای موجود بر جمهوری اسلامی، به صلاح نبود.
توجه به این نکته که زمانبدی سفر به گونه ای تنظیم شده بود که پیش از تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر جمهری اسلامی در مجمع عمومی، انجام شود در خور توجه است. جمهوری اسلامی در نظر داشت تا با دادن این امتیاز اندکی از فشار بر خود بکاهد به شرط آنکه دیدار، خبری و رسانه ی نشود. اما، با رو دست خوردن هم امتیاز را داد و هم قدرت مانور را از دست داد.

احضاری فرمالیته، نادرست برای رد گم کردن
اگر اقدام سفارت یونان مغایر حسن نیت و شایسته تذکر گرفتن بود، پرسش این است که چرا وزارت خارجه با یک تعلل  نه روزه در مورخ ٢١ دسامبر مباردت به احضار کاردار یونان کرد؟ آیا نباید چنین تذکری هم زمان با حضور هیئت داده می شد؟ اساساً چرا هیچ یک از مقامات رسمی که با هیئت دیدار داشتند (مثل کاظم جلالی، محمد جواد ظریف، هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی) در ملاقات هایشان زبان به تقبیح نگشودند یا ملاقات خود را به نشانه اعتراض، لغو نکردند؟
از شواهد و قرائن دانسته می شود وقتی جمهوری اسلامی با دیدار هیئت با ستوده و پناهی مخالفت نداشت، احضار کاردار یونان نه تنها وجاهت نداشت که از اساس نادرست بود.
با این حساب، این  تذکر نرم و ملایم و رسانه ای کردن آن را باید اقدامی فرمالیته از سوی وزارت خارجه برای رد گم کردن دانست تا حتی الامکان فشار را از وزیر خارجه در دعوایی جناحی درون حاکمیت، بکاهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر