برای درک آنچه این روزها در مصر می گذرد، کافی است سخنان محمد ابراهیم وزیر کشور مصر را بنگریم که گفته برای بزرگداشت آرام این روز تمامی پاسگاه های پلیس به سلاح های سنگین مجهز و تمامی زندان ها در آماده باش کامل هستد. وی افزود که اگر کسی تردید دارد، می تواند میزان آمادگی پلیس بیازماید.
مصر سه سال پس از انقلاب
روز
25 ژانویه برابر است با سالگرد انقلاب مصر؛ انقلابی که طی آن به حکومت شصت ساله
نظامیان خاتمه داد تا تنها پس از یک سال از استقرار یک حکومت غیرنظامی به ریاست
محمد مرسی، دوباره نظامیان با کودتایی علیه او قدرت را در دست بگیرند.
برای
درک آنچه این روزها در مصر می گذرد، کافی است سخنان محمد ابراهیم وزیر کشور مصر را
بنگریم که گفته برای بزرگداشت آرام این روز تمامی پاسگاه های پلیس به سلاح های
سنگین مجهز و تمامی زندان ها در آماده باش کامل هستد. وی افزود که اگر کسی تردید
دارد، می تواند میزان آمادگی پلیس بیازماید.
مصر،
سوریه ای دیگر؟
برخی
معتقدند مصر در مسیری گام می نهد که پیش از این سوریه در آن گام نهاده است. معنای
این سخن این است که آنچه در سوریه شاهد بودیم در مصر نیز در حال تکرار است.
سوریه
با بیش از 120 هزار کشته و 8 میلیون آواره و زیر ساخت های ویران شده، اینک یک جنگ
داخلی تمام عیار را تجربه می کند. این جنگ داخلی از سرکوب اعتراضاتی کوچکی شروع شد
که همچون جرقه به انبار کاه افتاد.
کافی
است میزان سرکوب در 7 ماه گذشته از کودتا علیه مرسی را مد نظر قرار دهیم تا بدانیم
پیش بینی کسانی که سرنوشت مصر را مشابه سرنوشت سوریه می دانند، تا چه اندازه محتمل
است.
سازمان
عفو بین الملل، اخیراً گزارشی را منتشر کرد که
طی آن به تشریح سرکوب 7 ماه گسترده پرداخته شده است. گزارش عفو بین الملل
"نقشه راه برای سرکوب: پایانی برای نقض حقوق بشر دیده نمی شود" نام
دارد. حسیبه حاج صحراوی معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل در
تشریح آنچه در 7 ماه گذشته یاد آور شده است که:«مصر طی 7 ماه گذشته یک سلسله از
ناآرامی ها را به خود دیده که طی آن دولت بطور بی سابقه ای مبادرت به اعمال قوه
قهریه نموده است و با گذشت 3 سال از انقلاب مصر، آرمان های انقلاب 25 ژانویه مبنی
بر احترام به کرامت و حقوق انسان بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر می
رسد. بسیاری از بنیانگذاران آن انقلاب اینک در پشت میله های زندان هستند و سرکوب و
شکنجه عرف رایج شده است."
بنا
به این گزارش از روز سرنگون شدن مرسی(30 ژوئن 2013) تاکنون بیش از 1400 نفر جان
خود را در اعمال رفتار خشونت آمیز دولت از دست داده و برای کشته شدن 500 نفر از
اعتصاب کنندگان طرفدار مرسی در میدان رابعه عدویه که با توسل پلیس به قوه قهریه
جان خود را از دست دادند، هیچ پرونده رسیدگی قضایی گشوده نشده است.
در
گوشه ای دیگر از این گزارش آمده که تاکنون اماکن و عائدات 1055 موسسه خیریه که به
گمان دولت در ارتباط با اخوان المسلمین بودند، توقیف شده است. از دسامبر 2013 دولت
نظامی مصر، جنبش اخوان المسلمین را یک جریان تروریستی اعلام نموده و کلیه اموال و
دارایی های آن را ضبط و توقیف نموده است.
گزارش
عفو بین الملل یکی از تاسف بار ترین اقدامات دولت نظامی را هتک حرمت حریم دانشگاه
ها شمرده و یادآور شده که تاکنون چندین دانشجوی معترض به دلیل حمله پلیس به محوطه
دانشگاه قاهره کشته شده اند.
این
وسعت عمل پلیس در سرکوب معترضان و تظاهرکنندگان در پی تصویب قانونی صورت گرفته که
قوانین سخت گیرانه ای علیه تجمعات و تظاهرات وضع کرده است.
گزارش
عفو بین الملل در عین حال به موازین دوگانه دولت مصر انگشت می نهد و یادآور می شود
که به رغم وضع چنین قوانین سخت گیرانه برای تجمعات صلح آمیز، عدلی منصور، رییس
دولت موقت مصر، مدعی شده که تصویب قانون اساسی جدید مصر، آزادی و دمکراسی را بر
اساس حق و عدالت در کشور تضمین کرده است.
جامعه
دو قطبی
کشوری
به پهنای مصر و جمعیتی بالغ بر 75 میلیون نفر اینک به طرفداران اخوان المسلمین و
مخالفان آن تقسیم شده است.
اخوان
گسترده ترین جنبش فکری در مصر بلکه در جهان اسلام به شمار می رود که از پایگاه
اجتماعی گسترده ای برخوردارند. سرکوب چنین پایگاه گسترده به تهمت تروریست بودن، به
هیچ وجه ممکن نیست.
از
سوی دیگر مصر نه فقط سرزمین فراعنه بلکه سرزمین نظامیان است که هر گلوگاه اقتصادی را
در دست داشته و دارند. از زمان سقوط دولت پادشاهی(1952) و استقرار دولت جمهوری تا زمان
سقوط مبارک(2011) یعنی شصت سال فقط 4 رییس جمهور به قدرت رسیدند. دو ویژگی این دوره
(جمهوری اول) این بود که هر چهار رییس جمهور از میان نظامیان به قدرت رسیدند و دیگر
اینکه هیچ از آنان به میل خود از قدرت کناره گیری نکرد. سرهنگ محمد نجیب با کودتای
ناصر برکنار شد. ناصر در اثر سکته قبلی درگذشت. انور سادات ترور شد و مبارک پس از حکومت
سی ساله در اثر انقلاب مردم مجبور به استعفا شد.
خوش
باوری بود که در ساختار اقتصاد مصر که ستون فقرات آن را نظامیان شکل داده اند، بتوان
باور داشت رییس جمهوری غیرنظامی و زخم خورده از نظامیان که بارها به زندان افتاده بود
بتواند «قدرت» قانونی خود را به «اقتدار» علیه آنان بدل سازد.
دو
قطبی شدن جامعه مصر را پس از انقلاب 25 ژانویه می شد در نسبت آرا محمد مرسی (51 درصد) در برابر رقیبش
احمد شفیق (49 درصد) در انتخابات ریاست جمهوری از همان آغاز دید. مرسی نماینده
اسلام بنیاد گرا و احمد شفیق افسر عالی رتبه بازمانده از دوران مبارک بود. این نسبت آرا نزدیک گواهی بود بر دو قطبی
شدن جامعه مصر که هرچه جلو تر رفت، فاصله ها بیشتر شد.
اینک
مصر در حالی به استقبال سومین سالگر پبروزی انقلابش علیه مبارک می رود که در شب
این سالگرد 4 انفجار مهیب در گوشه گوشه پایتخت، قاهره را لرزانده است.
سناریوهای
پیش رو برای مصر
برای درک درست از آنچه در رویاروئی ارتش و اخوان در
مصر می گذرد، نخست توجه به این نکته ضروری است که تقابل این دو نه از جنس مشابه است.
آنچه ارتش را توانمند می سازد، قدرت سخت افزاری و رزمآوری ارتش است.
اما،
توانمندی اخوان ریشه در توانمندی نرم افزاری آنان از قبیل خدمات عام المنفعة (تاسیس
مساجد، مدارس، درمانگاه و..) دارد که از قضا طی تحصن 40 روزه خیابانی طرفدارن مرسی،
خدمات رسانی و سازماندهی آنان (برپایی درمانگاه، افطاری دادن به متحصنان در ماه رمضان
و..) به خوبی مشهود بود.
بنابر
این، رویارویی ارتش و اخوان را باید از نوع تقابل سخت افزاری- نرم افزاری دانست و بعید
بتوان باور داشت که قدرت سخت افزاری ارتش، توان فرسایش نرم افزاری اخوان را داشته باشد.
توانمندی نرم افرازی اخوان، ویژگی های زیر را دارد:
- توانمندی مالی
- توانمندی تشکیلاتی
- توانمندی بسیج مردم
- توانایی مقاومت
حال
که بازگشت مرسی به قدرت بعید می نماید، باید منتظر ماند و دید اخوان کدام سناریو از
سناریوهای زیر را در دستور کار خود قرار می دهد:
سناریوی
اول: جنگ مسلحانه
در
این سناریو، اخوان جنگ مسلحانه را جانشین کنش سیاسی خواهد کرد و در نتیجه از یک جریان
سیاسی به یک جریان چریکی تبدیل خواهد شد. این سناریو بسیار شبیه آنچه در الجزایر رخ
داد، می باشد که پس از باقی گذاشتن 100 هزار کشته، حکومت نظامیان همچنان بر قوت خود
باقی ماند. در درون رهبران اخوان هستند کسانی که مدل «پیروزی یا شهادت» را بر اساس
همین سناریو دامن می زنند.
سناریوی
دوم: مصالحه سیاسی
در
سناریوی نخست، از آنجایی که ارتش دست بالا را دارد خطر به حاشیه رانده شدن اسلام سیاسی
جدی است. اخوانی هایی که تجربه حضور در پارلمان را دارند با پرهیز از خشونت، رویکرد
مصالحه ملی با نظامیان را که از قضا تمایل به مصالحه نشان داده اند، تجویز می کنند.
سناریوی
سوم: الگو پذیری از مدل اربکان- اردوغان
حذف
و زندانی شدن نجم الدین اربکان (نخست وزیر اسلامگرای ترکیه) به دست نظامیان، پایان اسلامگرایی در ترکیه سکولار
نبود. مرسی دقیقا به سرنوشتی گرفتار آمد که اربکان گرفتار آمده بود. دولت اربکان (ژوئن
1996 تا ژوئن 1997) نیز دولتی مستعجل بود که تنها یک سال در قدرت ماند. تنها 6 سال
کار منظم و سازمانی لازم بود که رجب طیب اردوغان، به عنوان نسل تربیت شده ای از شاگردان
اربکان، از 2003 تاکنون قدرت را در ترکیه به دست بگیرد.
این
مدل به هیچ وجه دور از دسترس اخوان نیست. اخوان از تمامی توانمندی های لازم برای تجدید
حیات سیاسی و بازگشت مسالمت آمیز به قدرت برخوردارست به شرط آنکه طیف سیاستمداران خشونت
پرهیز اخوان بتواند، این جریان را از رادیکالیزه شدن بازدارد.
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2014/january/26/article/-003f2baf1a.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر