جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۵, سه‌شنبه

پیامدهای دستور خامنه ای برای امتناع از پیوستن به « کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی»

در نگارش رویدادهای مجلس شورای اسلامی قطعاً دو روز جنجالی از قلم نخواهد افتاد: یکی روز رأی گیری درباره برجام و دیگری روز رأی گیری درباره «لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی».




پیامدهای دستور خامنه ای برای امتناع از پیوستن به « کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی»
در نگارش رویدادهای مجلس شورای اسلامی قطعاً دو روز جنجالی از قلم نخواهد افتاد: یکی روز رأی گیری درباره برجام و دیگری روز رأی گیری درباره «لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی».
در هر دو این روزها «دلواپسان» جار و جنجالی بس بزرگ علیه دولت حسن روحانی به راه انداختن که پیشنهاد دهنده تصویب برجام و لایحه مزبور به مجلس بود. دلواپسان در هر دو مورد، پیشنهاد تصویب این دو را با ترکمنچای و کاپیتولایسون مقایسه کردند.
در شدت مخالفت با لایحه همین بس که احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، خطاب به نمایندگان گفته بود «وطن فروش نباشید» و علی مطهری نائب رییس مجلس گفته بود که در پی این اظهارات علم الهدی پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق لایحه ارسال شده بود .
اما، سرنوشت این دو پیشنهاد دولت به مجلس که با مخالفت دلواپسان مواجه شدند، یکسان نبود. در مورد نخست، برجام (مهم ترین سند در عمر جمهوری اسلامی که طرف دیگر آن امریکا بود) در عرض کمتر از 20 دقیقه از تصویب مجلس گذشت. برای بستن دهان معترضان، علی لاریجانی رییس مجلس گفته بود که تصمیم برای تصویب برجام با نظر مساعد نظام [بخوانید رهبر] گرفته شده است. موید این اشاره لاریجانی آن بود که آیت الله خامنه ای برای تصویب برجام در مجلس هیچ مخالفتی از خود نشان نداد و شورای نگهبان نیز بدون هیچ مخالفتی آن را از تصویب خود گذراند.
با این همه، پس از خروج امریکا از برجام، آیت الله خامنه ای نتیجه برجام را «حبس هسته ای» توصیف کرد به گونه ای که کشور هم باید به تعهدات برجام پایبند باشد و هم از مزایای آن بی بهره.
چنین شد که وقتی نوبت به تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی  رسید او شخصاً در مسأله ورود کرد و در مخالفت با لایحه تا آنجا پیش رفت که تصویب آن را نشانه «مرعوب بودن» دانست و گفت: «قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات بین‌المللی را آماده می‌کنند و دولت‌های همسو یا مرعوب هم این کنوانسیون‌ها را در کشورشان تصویب می‌کنند.»
به این ترتیب، با ورود رهبر در این موضوع باید توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تمام شده تلقی کرد. توافق ایران با این گروه چه بود؟ تنش و تشنج کم سابقه پیرامون لایحه مزبور برای چه بود؟ و پیامدهای مخالفت رهبر برای کشور چیست؟

نام ایران در «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی»
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای گروه 7 (هفت کشور صنعتی جهان) تشکیل شد تا بر وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهان نظارت کند. هدف اولیه از تاسیس این سازمان این بود که این غول های اقتصادی جهان بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای جهان را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که در «کشورهای مشکوک» سرمایه گذاری می کنند، هشدار دهند. به عبارت دیگر، فلسفه تأسیس این سازمان ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در بازارهای جهان بود. اما، پس از 11 سپتامبر 2001 وظیفه دیگری به این سازمان واگذار شد ‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» نیز بررسی کنند.
به این ترتیب، FATF برای اولین بار در سال 2009 «فهرست سیاه»ی را منتشر کرد که از نظر این غول های اقتصادی، کشور های پرخطر برای سرمایه‌گذاری تشخیص داده شده اند. این فهرست شامل کشورهایی است که از نظر این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. از سال 2009 ایران در این فهرست قرار دارد و از آن بدتر ایران در فهرستی قرار گرفت که توصیه می‌شود علیه آن «اقدام متقابل» انجام شود.
در فضایی که احمدی نژاد، رییس دولت پیشین، از سپاه پاسداران به عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرده بود و حسن روحانی، رییس دولت کنونی به طعنه به سپاه پاسداران گفته بود که «اگر اطلاعات، توپ و سرمایه را یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند» قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه جای هیچ تعجبی باقی نمی گذارد.
در چنین شرایطی دیگر جای تعجب نبود که حتی پس از تصویب برجام در گزارش این سازمان درباره ایران در  سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است که: «این سازمان نگرانی‌های ویژه ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند.»
از نگاه دولت روحانی، برجام زمینه مناسبی را فراهم آورد تا اگر ایران می خواست از مزایای برجام سود ببرد ناگزیر می بایستی با FATF وارد مذاکره شود. این سازمان نیز از ایران خواست تا حداکثر شفافیت را در مقررات و قوانین ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شکل فوری اعمال کند و به طور ویژه قوانینی را وضع کند که تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین ایران «جرم» تلقی می کند. این چنین درخواستی از کشوری که مهم ترین ارکان قدرتش در دست «برادران قاچاقچی» قرار دارد، طبیعتا درخواست «معناداری» تلقی می شد.
دولت که پس از برجام بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید داشت به درستی دریافته بود یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  است. اگر فرض بر این بود که برجام قرار بود آب ها (سرمایه های ایران) را به سوی کشور روانه کند، فهرست سیاه مانند سدی مانع رسیدن این آب به زمین تنشه ایران عمل می کرد. از این رو، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که با تصویب لوایحی مبنی بر اعمال  شفافیت در قوانین و مقررات داخلی موجبات خروج ایران از فهرست سیاه را فراهم آورد. گرچه  از همان آغاز روشن بود که این تصمیم چه «دلواپسانی» را برآشفته خواهد کرد.

پیامدهای مخالفت خامنه ای چیست؟
به شرحی که گفته شد دولت روحانی برای اینکه «چرخ زندگی مردم» بچرخد و فضای کسب و کار بهبود یابد خود را ناگزیر می دید که از فهرست سیاه خارج شود. از این رو، یکی از اقداماتی که توسط دولت برای این منظور انجام شد، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد ولی تصویب این قانون پایان اقدامات قانونی دولت نبود. دولت ایران می بایست پس از تصویب قوانین داخلی رسماً به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بپیوندد که طی لایحه ای در مورخ 4 خرداد 1397 به مجلس پیشنهاد داده شد؛ پیشنهادی که یکی از روزهای پر تشنج مجلس را رقم زد. برای مثال عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»
از این رو، مخالفان لایحه آن را «خیانت دولت» نامیدند. علم الهدی گفت که وطن فروشی نکنید و پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق ارسال شد و سرانجام علی خامنه ای با ورود در این موضوع این بار جانب دلواپسان را گرفت. این در شرایطی رخ داد که ترامپ با خارج کردن امریکا از برجام عملاً انتفاع ایران از مزایای برجام را منتفی کرده است.
به این ترتیب، همان رهبری که در تصویب برجام نقش موثر ایفا کرده بود این بار در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ساز مخالفت کوک کرد. این در حالی است که دولت گفته کلیه مراحل کارشناسی در تقدیم این لایحه در شورایی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت انجام پذیرفته بود. به این ترتیب، مخالفت رهبر با لایحه باید مخالفت با کارکارشناسی تلقی گردد و در نتیجه سدی که برابر جریان انتقال سرمایه ایران قرار گرفته همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی در فهرست سیاه به عنوان یکی از پرخطرترین کشورها قرار خواهد گرفت و اقدامات متقابل [بخوانید اقدامات تنبیهی] علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد؛ اقداماتی که نه صرفاً توسط امریکا بلکه کلیه غول های اقتصادی علیه ایران در نظر گرفته خواهد شد.
بی دلیل نیست که پس از مخالفت خامنه ای با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، اِد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و راب پورتمن رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در نامه‌ای خواستار تلاش دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن اقدامات تنبیهی «گروه ویژه اقدام مالی» علیه ایران شدند. این دو عضو کنگره آمریکا در نامه‌ای به استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از وی خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی شوند.
درخواست این دو عضو کنگره در حالی است که طی دو ساله گذشته اجرای محدودیت‌ها علیه ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی تعلیق شده بود و باید انتظار داشت اقدامات تنبیهی این گروه به زودی علیه تهران باز گردد.

https://calendar.google.com/calendar/r/month/2018/7/1?tab=wc

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر