در تحولی معنادار
که می تواند چرخشی در سیاست خارجی مصر پس از مبارک و مرسی تلقی شود، مصر از حسن
روحانی برای شرکت در مراسم تحلیف السیسی دعوت به عمل آورد.
گرچه روحانی در
این مراسم شرکت نکرد ولی اعزام معاون وزیر خارجه ایران به این مراسم به رسمیت
شناختن دولت السیسی و نقطه پایان نهادن بر دولت اخوان تفسیر می گردد. مصر در این
مراسم از دعوت دو کشور قطر و ترکیه (دو حامی مهم اخوان) خودداری کرد. با حضور
ایران در مراسم تحلیف السیسی، تهران عملا پذیرفته است حمایت از جنبش های اسلامی را
(که نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است) به فراموشی بسپرد.
این موضع تهران آنگاه معنا دار است که شاهدیم جمهوری
اسلامی نسبت به حکم اعدام محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین واکنشی از خود نشان نداده
است. این در حالی است که علی اکبر ولایتی اخوان را نزدیک ترین نحله فکری به جمهوری
اسلامی دانسته بود.
مصریک سال پس از سرنگونی دولت اخوان
از اعتراضاتی که در 30 ژوئن 2013 و در 3 ژوئیه منتهی
به سرنگونی دولت محمد مرسی شد، یک سال گذشت. مقارن با سالگرد این رویداد، چند
انفجار پیاپی در نزدیکی کاخ ریاست جموری در قاهره و کشته شدن چند افسر، خود گواه
وضعیتی است که پس از سرنگونی مرسی مصر را فراگرفته است.
این در حالی است
که بنا به برخی اخبار ارتش آزاد مصر (یادآور ارتش آزاد سوریه) در این کشور اعلام
موجودیت کرده و بالقوه می تواند این کشور را وارد فاز نظامی و جنگ داخلی کند.
همچنین دوری نسبی
مصر از متحد استراتژیک اش امریکا و نزدیکی نسبی آن به مسکو طی همین سال پارامتری
است که در ذیل رویدادهای مصر در سال گذشته قابل درک است.
در این مقاله
تلاش می شود با مروری گذرا به رویدادهای پرشتاب مصر در سال گذشته، آینده پیش روی این کشور را به ویژه در زمینه
مناسبات دیپلماتیک تهران-قاهره که با دعوت از روحانی برای شرکت در مراسم تحلیف
السیسی کلید خورد، بهتر درک کنیم.
دولت اخوان؛ حکومتی که تنها یک سال دوام آورد
محمد مرسی در 30
ژوئن 2012 حکومت را در دست گرفت و دقیقا یک سال بعد در 30 ژوئن 2013، جمعیت انبوهی
از معترضان (که ادعا می شود بالغ بر 20 میلیون نفر بودند) با هدف سرنگونی او به
خیابان های آمده و خواستار انتخابات زودرس ریاست جمهوری شدند.
مخالفان مرسی می
دانستند که از 50% شرکت کنندکان در انتخابات ریاست جمهوری، مرسی با 13 میلیون رأی
در برابر 12 میلیون یعنی تنها با یک درصد برتری بر رقیبش احمد شفیق (51% به 49%)
انتخابات را برنده شد. این در حالی بود که اخوان المسلمین مطلقا در روند شکل گیری
اعتراضاتی که منتهی به برکناری حسنی مبارک شد، هیچ نقشی نداشت. کار سازمانی، قدرت
تشکیلاتی، پشتوانه مالی و بهره جستن از احساسات مردم مسلمان مصر 4 عاملی بودند که
پیروزی مرسی را رقم زدند.
سازمان دادن
جنبشی به نام جنبش تمرد (نافرمانی) که در 30 ژوئن 2013 مردم را به اعتراض خیابانی
فراخواند آغاز قوت گرفتن مخالفانی شد که قدرت را به نظامیان بازپس دهند.
مداخله ارتش برای خروج از بن بست سیاسی
اعتراضات
خیابانی، اعتصابات سرتاسری و اتحاد طیف های وسیعی از نیروهای سیاسی و مذهبی علیه
محمد مرسی، توان چانه زنی آنان را تا آنجا بالا برد که عملا ادامه کار دولت با بن
بست مواجه شد.
بیانیه ارتش مبنی
بر مهلت 48 ساعته برای خروج از بن بست، دوباره پای نهاد ارتش را به سیاست کشاند.
امتناع مرسی از کناره گیری از قدرت در شرایطی که کشور در بن بست سیاسی گرفتار آمده
بود، به وزیر دفاع (ژنرال عبدالفتاح السیسی) این جرأت را داد تا در 3 ژوئیه 2013
در حالی که در یک سوی او رهبران دینی مسلمان و مسیحی و در سوی دیگر رهبران جریانات
سیاسی نشسته بودند، خلع مرسی از قدرت، لغو قانون اساسی و اعلام "نقشه راه" برای آینده مصر را مطرح
کند.
اخوان المسلیمن
این اقدام ارتش را کودتا و موافقان آن را اجابت خواسته مردم و نهادهای دینی و سیاسی
از سوی ارتش تفسیر کردند. جالب اینکه دولت عربستان تنها در فاصله دو ساعت از
برکناری مرسی و سوگند خوردن عدلی منصور (رییس دادگاه عالی قانون اساسی) به عنوان
رییس جمهور موقت مصر، با ارسال پیام تبریک، دولت جدید را به رسمیت شناخت.
آغاز خشونت
خلع مرسی رییس
جمهور قانونی مصر و حبس او در مکانی نامعلوم، خشم طرفدارانش را در پی داشت. در 8
ژوئیه ده ها تن از طرفداران مرسی که قصد اشغال کاخ ریاست جمهوری را داشتند به ضرب
گلوله کشته و حدود 1100 نفر مجروح شدند. این آغاز دور جدید از خشوت های خونین بود
که پس از یک سال از برکناری مرسی همچنان ادامه دارد.
در حالی که عدلی
منصور در روز 9 ژوئیه حازم الببلاوی را مسئول تشکیل حکومت موقت و محمد البرادعی را
به معاونت وی گمارد، محمد بدیع رهبر اخوان اعلام کرد که جز به بازگشت مرسی به کرسی
رضایت نخواهد داد.
اعتصابات خونین
به دنبال دستور
العمل محمد بدیع، طرفداران مرسی رشته اعتصابات خیابانی منظمی را برای یک ماه و نیم
در میدان "رابعة عدویة" ترتیب دادند تا اولا روند اداری کشور را مختل و
ثانیا انبوه طرفداران خود را به رخ حاکمیت بکشانند. این اعتصابات تا 14 اوت به طور
شبانه روزی ادامه داشت تا در ماراتون نفس
گیر دولت و اعتصاب کنندگان، سرانجام ارتش با توسل به خشونتی خونین که به کشته شدن
صدها نفر منتهی شد، اعتصابات را در هم شکست.
ناظران سیاسی این
اقدام ارتش را مدل اقدام ارتش چین در سرکوب اعتصاب کنندگان میدان تیانانمن در سال 1989
تفسیر کردند با این تفاوت که در پی این خشونت عریان، محمد البرادعی معاون نخست
وزیر دولت موقت به نشانه اعتراض از مقام خود استعفا و راه خود را از کودتاگران جدا
ساخت.
پس از 5 روز از
سرکوب میدان رابعه عدویه، 25 تن از افسران سازمان امنیت مصر در کمینی که در صحرای
سینا برای آنان گذاشته شده بود کشته شدند. در سپتامبر محمد ابراهیم وزیر کشور مصر
مورد یک ترور ناموفق قرار گرفت که مسئولیت آن را گروهی به نام "انصار بیت
المقدس" برعهده گرفت.
اخوان المسلمین؛ سازمان تروریستی
گو اینکه اخوان
المسلمین در تک تک دوران های گذشته چه در زمان عبدالناصر و چه در زمان سادات و
مبارک تحت شدیدترین فشارهای بود اما، در هیچ یک از این دوران ها به عنوانی سازمانی
تروریستی معرفی نشده بود.
در فاصله کمتر از
3 ماه از خلع مرسی، در 23 سپتامبر دولت موقت ابتدا کلیه فعالیت های مالی و سیاسی
اخوان را ممنوع اعلام کرد و پس از قطع ید اخوان از منابع مالی اش در نوامبر این
سازمان را رسما به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام نمود.
این تصمیم در پی
آن بود که در سالگرد جشن ملی 6 اکتبر (پیروزی ارتش مصر در جنگ با اسرائیل) بیش از
60 تن در درگیری با پلیس کشته شدند. در پی این تصمیم، دولت مصر نه تنها اخوان را
سازمان تروریستی دانست بلکه از اتحادیه عرب و کلیه کشورهای عضو خواست که با توجه
به پراکندگی این سازمان در گوشه گوشه کشورهای عربی که بالقوه می توانند تأمین
کننده مالی اخوان باشند، آنان نیز این سازمان را تروریستی شناسایی کنند.
قراردادن اخوان
در فهرست سازمان های تروریستی در پی آن بود که دولت موقت قانونی را از تصویب
گذراند که بر اساس آن هرگونه تظاهرات بدون اخذ مجوز نیز غیر قانونی اعلام شد.
بدین ترتیب در
حالی که اخوان تا شش ماه پیش در رأس قدرت سیاسی بود، در کمتر از شش ماه به سازمانی
تروریسستی تبدیل شد که از دسترسی به کلیه منابع مالی خود ممنوع و حق هیچ گونه
اعتراض خیابانی نیز ندارد.
قانون اساسی جدید، اعدام های فله ای و قانون مبارزه با تروریسم
یکی از مهم ترین
برنامه های ارتش در نقشه راهی که ترسیم کرده بود، تدوین قانون اساسی جدیدی بود که
جانشین قانون اساسی مدون در دوران محمد مرسی شود. قانون اساسی جدید، با 98 درصد آرا
توانست با موفقیت جانشین قانون اساسی مصوب اخوان المسلمین شود.
چنین پشتیبانی
گسترده ای از قانون اساسی جدید که نقش بارزی به نهاد ارتش در اداره کشور در آن
لحاظ شده بود، فاز جدیدی از فشار بر اخوان را رقم زد که طی آن و بر اساس "احکام قضایی فله ای"، دسته
دسته برای هواداران اخوان حکم اعدام صادر شد. گرچه برخی از این احکام نقض و هیچ یک
از آنان تاکنون به اجرا گذاشته نشده ولی رفتار قضایی محاکم مصر که طی چند ساعت
صدها نفر از جمله محمد بدیع رهبر اخوان را محکوم به اعدام نمود، اعتراضات گسترده
بین المللی را به همراه داشت.
این اعتراضات بین
المللی آن گاه تشدید شد که دادگاهی در مصر 7 خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی را که
برخی از آنان تابعیت کشورهای غربی را دارند، به حبس های 7 تا 10 سال محکوم کرد.
رییس جمهوری جدید از جنس نظامیان
از زمان انحلال
نظام پادشاهی در مصر و استقرار نظام جمهوری در این کشور در سال 1952 تک تک روسای
جمهور (محمد نجیب، عبدالناصر، سادات و مبارک) همگی از نظامیان بودند. محمد مرسی
تنها رییس جمهور غیر نظامی مصر به شمار می رفت که به دست ژنرال السیسی برکنار
گردید.
با منع تظاهرات و
سرکوب اخوان راه برای ژنرال السیسی گشوده شد تا در انتخاباتی غیررقابتی نامزد پست ریاست جمهوری شود. در این انتخابات فقط
نیمی از واجدان رأی دادن (مثل انتخاب مرسی) به پای صندوق آمدند با این تفاوت که السیسی
توانست آرا قریب به 97% رأی دهندگان را کسب کند تا ششمین رییس جمهور مصر دوباره از
میان نظامیان برگزیده شود.
در تحولی معنادار
که می تواند چرخشی در سیاست خارجی مصر پس از مبارک و مرسی تلقی شود، مصر از حسن
روحانی برای شرکت در مراسم تحلیف السیسی دعوت به عمل آورد.
گرچه روحانی در
این مراسم شرکت نکرد ولی اعزام معاون وزیر خارجه ایران به این مراسم به رسمیت
شناختن دولت السیسی و نقطه پایان نهادن بر دولت اخوان تفسیر می گردد. مصر در این
مراسم از دعوت دو کشور قطر و ترکیه (دو حامی مهم اخوان) خودداری کرد. با حضور
ایران در مراسم تحلیف السیسی، تهران عملا پذیرفته است حمایت از جنبش های اسلامی را
(که نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است) به فراموشی بسپرد.
این موضع تهران آنگاه معنا دار است که شاهدیم جمهوری اسلامی
نسبت به حکم اعدام محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین واکنشی از خود نشان نداده است.
این در حالی است که علی اکبر ولایتی اخوان را نزدیک ترین نحله فکری به جمهوری
اسلامی دانسته بود.(مراجعه شود به مقاله: ایران، اخوان و رییس بعدی مصر)
راه دشوار السیسی
به شرحی که گفته
شد با تروریستی اعلام کردن اخوان و حکم اعدام برای رهبر آن و طرفدارانش، تردیدی
نیست که نظامیان بازگشته به قدرت قصد ریشه کن کردن اخوان را دارند.
اینک السیسی در
حالی به قدرت رسیده که کوله باری از مشکلات اقتصادی – سیاسی دولت او را تهدید می
کند و تحولات منطقه مزید دشواری های دولت او را فراهم ساخته است. لذا باید منتظر
ماند و دید تا یک سال دیگر از به قدرت رسیدن السیسی، آیا او موفق به فائق آمدن بر
مشکلات عدیده مصر خواهد شد یا آنکه سرنوشتی مشابه مرسی، دولت او را با شکست مواجه
خواهد ساخت.
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-130adf724c.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر