از اسفند ۱۳۸۹تاکنون بیش ا ز ۵ سال از حبس خانگی رهبران سبز می گذرد. به رغم آنکه آنان به صراحت و مکرر خواستار محاکمه خود شده اند، تاکنون هیچ دادگاهی برای آنان برپا نشده است. این در حالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی این افراد را "سران فتنه" نام نهاده و در پرخاش به آنان تا آنجا پیش رفته که شخص آیت الله خامنه ای آنان را به خائنانی همچون "طلحه و زبیر" تشبیه کرده و در جایی دیگر آنان را "نانجیب" خوانده و خواستار عذرخواهی آنان شده است. (جماعتى…به شکل غیر قانونى و به شکل غیرنجیبانه… به کشور لطمه و ضربه وارد کردند.. آنها چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ خامنه ای- ۶ مرداد ۹۲)
چنین واکنش انفعالی یک نظام با تمام قدرت و توانایی اش در برابر دو رهبر محصور جز بر "ترس" از فاش شدن رسوایی بزرگ دلیل دیگری ندارد.
محاکمه مصدق، محاکمه مُرسی و مقایسه
آن با ترس از محاکمه رهبران سبز
ایران و مصر
مشترکات زیادی با یدکدیگر دارند. بدون اینکه این مقاله بخواهد جایگاه و منزلت
اجتماعی و تاریخی محمد مصدق، محمد مرسی و رهبران جنبش سبز (موسوی و کر وبی) را
یکسان قلمداد کند، اما، یک چیز این چهار تن را شبیه یکدیگر می کند: کودتا
به گواه تاریخ
دولت قانونی دولت مصدق در ایران و همچنین دولت قانونی محمد مرسی در مصر در اثر
کودتا نظامیان از کار برکنار شدند. مدعای رهبران جنبش سبز که اینک بالغ بر پنج سال
در حصر خانگی هستند، این است که در انتخابات خرداد۸۸ نیز کودتا نظامی صورت گرفت.
در اثبات این ادعا، ویدئوهای منتشر شده از سردار جعفری فرمانده سپاه و سردار مشفق دلایل
کافی برای چنین ادعایی است.
به رغم این تشابه
که این رهبران همگی با کودتا از عرصه خارج شدند، آنچه سرنوشت رهبران سبز را از سرنوشت
دکتر مصدق و محمد مرسی متمایز می سازد این است که هم دولت برآمده از کودتای ۱۳۳۲علیه
مصدق و هم دولت برآمده از کودتای ۲۰۱۳علیه مرسی اقدام به برقراری دادگاه و محاکمه
آنان نموده اند. از این مهم تر اینکه این محاکمات به طور علنی و با حضور رسانه ها
صورت گرفت.
محاکمه مصدق
در ایران (۱۳۳۲) به
فاصله اندکی از کودتا، مراحل دادرسی علیه محمد مصدق طی یک دادگاه نظامی "علنی"
آغاز شد. اتهام مصدق در این دادگاه که مورد پوشش خبری رسانه های داخلی و خارجی قرارمی
گرفت، "تلاش برای برای براندازی نظام پادشاهی" و "کودتا علیه قانون
اساسی" اعلام شده بود.
جالب اینکه دادگاه
نظامی مصدق در تمامی موارد یاد شده، حکم به تبرئه وی داد. تنها مورد اتهام که دادگاه
مصدق را مجرم و مستحق کیفر تشخیص داد تمرد او از فرمان پادشاه مبنی بر عزل مصدق از
نخست وزیری بود که به موجب آن "سه سال زندان انفرادی" برای مصدق در نظر گرفته
شد.
با پایان سه سال حبس،
به فرمان شاه (و نه به حکم دادگاه)، مصدق در حبس خانگی در روستای احمدآباد برای ۱۳
سال باقی عمر خود را گذراند تا اینکه در ۱۴ بهمن ۱۳۴۵ درگذشت.
محاکمه محمد مرسی
تنها در فاصله دو
هفته پس از برکناری محمد مرسی رییس جمهور پیشین مصر، دادستان مصر اعلام کرد که به دنبال
محاکمه او به اتهام "خیانت به کشور"، "کشتار مخالفان" و
"اخلال در اقتصاد کشور" است. این اعلام در حالی بود که از روز برکناری مرسی
در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ به بعد جمع زیادی از هواداران پَر و پا قرص او با تجمع خیابانی خواستار بازگشت او به قدرت بوند.
با وجود این، قوه قضائیه مصر از چنان جرأتی برخوردار بود که در عرض ۶ ماه از
برکناری او، نخستین دادگاهش را در روز دوشنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۳ را برپا کرد و در پی محاکمه ای که بیش دو سال به طول
انجامید، به 40 سال حبس محکوم شد.
بدین ترتیب در فاصله
کمی از برکناری و حبس او، دولت انتقالی مصر درصدد برآمد با اقامه کیفرخواست علیه مرسی،
وضعیت حقوقی وی را مشخص نماید.
بیش از 5 سال تعلل در محاکمه رهبران سبز
از اسفند ۱۳۸۹تاکنون
بیش ا ز ۵ سال از حبس خانگی رهبران سبز می گذرد. به رغم آنکه آنان به صراحت و مکرر
خواستار محاکمه خود شده اند، تاکنون هیچ دادگاهی برای آنان برپا نشده است. این در
حالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی این افراد را "سران فتنه" نام نهاده و
در پرخاش به آنان تا آنجا پیش رفته که شخص آیت الله خامنه ای آنان را به خائنانی همچون
"طلحه و زبیر" تشبیه کرده و در
جایی دیگر آنان را "نانجیب" خوانده و خواستار عذرخواهی آنان شده است. (جماعتى…به
شکل غیر قانونى و به شکل غیرنجیبانه… به کشور لطمه و ضربه وارد کردند.. آنها چرا عذرخواهى
نمی‌کنند؟ خامنه ای- ۶ مرداد ۹۲)
چنین واکنش
انفعالی یک نظام با تمام قدرت و توانایی اش در برابر دو رهبر محصور جز بر "ترس" از فاش شدن رسوایی بزرگ دلیل دیگری ندارد.
محاکمه مرسی و خودداری از محاکمه رهبران سبز
برای پی بردن به
عمق چنان رسوایی که محاکمه رهبران سبز می تواند در پی داشته باشد، در زیر مقایسه
ای بین رفتار قضایی دولت مصر و نظام جمهوری اسلامی در برخورد با محمد مرسی و
رهبران جنبش سبز به عمل می آید:
۱- تصمیم به محاکمه
مرسی در حالی گرفته شد که اولا وی از نظر قانونی رییس جمهوری مصر بوده و ثانیاٌ دولتی
که علیه او اقامه دعوا نموده، خود را "دولت انتقالی" می دانست. حال مقایسه
کنید این جرأت دولت انتقالی مصر را با جمهوری اسلامی که مدعی داشتن پایگاه اجتماعی
مردمی گسترده است ولی در خود جرأت محاکمه کسانی را نمی بیند که هرگز در جایگاه رسمی
ریاست جمهوری (مثل محمد مرسی) قرار نداشتند.
۲- تصمیم به محاکمه
قضایی محمد مرسی در حالی گرفته شد که از زمان برکناری وی فقط ۶ ماه سپری شده بود. طی
این ۶ ماه هواداران و طرفداران مرسی هرگز سکوت اختیار نکرده و جو کشور همچنان ملتهب
بود. مقایسه کنید این را با سپری شدن بیش از پنج سال حصر موسوی، رهنورد و کروبی که
مطلقا هیچ تصمیم قضایی در حق شان اتخاذ نشده در حالی که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی
توانسته هواداران آن ها را خانه نشین کرده و در فضایی آرام انتخابات ریاست جمهوری
۹۲ را برپا کند. با این همه، جرأت محاکمه آنان که متهم به براندازی نظام هستند، در
دستگاه قضایی ایران وجود ندارد.
۳- با برکناری
مرسی، ارتش مصر مسئولیت حبس و حصر محمد مرسی را رسماٌ برعهده گرفته و همواره تاکید
داشته که وی را در شرایط مناسب در یک خانه سازمانی مجلل اقامت داده است. مقایسه کنید
این را با حبس رهبران جنبش سبز که تک تک نهادهای قضائی و امنیتی از تقبل مسئولیت حبس
آنان طفره رفته و اطلاعات ضد و نقیض در خصوص نهاد تصمیم گیر ارائه شده است. گاه مسئولیت
این حبس به شورای عالی امنیت ملی و گاه وزارت اطلاعات و گاه سپاه پاسداران و گاه به
قوه قضائیه نسبت داده شده است.
افزون بر اینکه بنا به اعلام فرزندان آقای کروبی وی در دوره ای از حصر برای ماه ها
از دسترسی به اخبار، هواخوری و دیدن آفتاب نیز محروم بود که در نتیجه آسیب های جدی
به او وارد آمده است.
۴- بنا به اعلام
رسمی دولت انتقالی مصر، حبس محمد مرسی به استناد «احکام موقت» انجام شد. پس چنین نبوده
که حبس او کلاً فاقد حکم قضایی باشد. حال مقایسه کنید این را با حبس خانگی رهبران سبز
که مطلقاً فاقد هرگونه حکم قضایی است. به رغم قرنطینه کامل مرسی، دست کم یک بار در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ کاترین
اشتون به عنوان یک مقام عالی رتبه خارجی موفق به دیدار و گفتگو با او در محل حبس شده
است.
۵- طی دوران حبس
مرسی هیچ خبری مبنی بر برخورد توهین آمیز با اعضای خانواده او مخابره نشده است. این
در حالی است که در یکی از دیدارهای فرزندان موسوی با والدین شان، یکی از دختران
موسوی مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت.
۶- در کیفر خواست علیه محمد مرسی موضوعاتی از قبیل
"خیانت به کشور"، "کشتار مخالفان" و "اخلال در اقتصاد کشور"
نام برده شده ولی هرگز گزارشی مخابره نشده که ژنرال سیسی یا یکی از مقامات رسمی مصری،
توهین به مرسی کرده باشند. حال مقایسه کنید این را با رفتار خامنه ای که رهبران سبز
را "نانجیب" خوانده و خواستار عذرخواهی آنان شده بود.
مقایسه رفتار قضایی در سه کودتا
الف) صرف نظر از اقامه
دادگاه "نظامی" که وجاهتی در رسیدگی به اتهامات مصدق نداشت (و مورد اعتراض
مصدق قرار گرفت)، دولت پادشاهی ایران اجازه داد مراحل دادرسی، داشتن وکیل، اقامه دادگاه
علنی و.. برای مصدق انجام شود. استقلال دادگاه تا آنجا بود که قاضی دادگاه، مصدق را
از کلیه اتهامات خطیری که می توانست حکم اعدام را برای او به همراه داشت، تبرئه کرد. دسترسی رسانه ها به جلسات دادگاه تا بدانجا بود که اینک
متن دفاعیه مرحوم مصدق و تصاویر دادگاه ضبط و ثبت تاریخ است.
ب) اگر رفتار قضایی
کودتاگران علیه مرسی را با رفتار قضایی دولت جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، خواهیم دید
که اندک عقلانیت در کودتاگران مصری وجود دارد تا حقوق شهروندی مرسی را ولو به ظاهر
به استناد احکام قضایی دادگاه مصر، نقض نکنند. این اندک عقلانیت در رفتار قضایی جمهوری
اسلامی نیز دیده نمی شود.
ج) تاسف بار تر آنکه
اگر رفتار قضایی جمهوری اسلامی را با رفتار دولت پادشاهی ایران در قلمرو قوانین ساری
و جاری کشوری مقایسه کنیم، وضعیت چنان وخیم است که جز این نتیجه را نمی توان گرفت که
اگر در حق نخست وزیر و رییس مجلس این نظام و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸(که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند) چنین
آشکارا قانون نقض می شود، با دیگران چه ها که نمی کنند؟
http://www.radiofarda.com/content/f12-green-movement-leaders-justice/27806442.html#hash=relatedInfoContainer
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر