قرارگاه خاتم که اینک در درون ایران تحت تحریم دو بانک ایرانی قرار گرفته،
نخستین نمونه از اجرای تعهدات ایران به گروه ویژه است ولی آخرین آن ها نیست.
سپاه "تحت تحریم" بانک های داخلی؛
رویدادی مهم و پیامدهایی مهم تر
به نظر می رسد رویدادی بسیار مهم در نظام بانکی ایران در حال وقوع است. این
رویداد می تواند پیامدهای کلانی را نه صرفاً در ایران بلکه در سطح منطقه رقم بزند.
این رویداد، اقدامی است از جنس "تحریم بانکی" آن هم علیه نهادی مهم
همچون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با این تفاوت که این
تحریم بانکی نه توسط بانک های خارجی بلکه توسط «بانک های داخلی» اعمال شده است.
این خبر مهم را عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه "جوان" اعلام داشته
است. وی گفته که تا کنون دو بانک ایرانی یعنی بانک سپه و بانک ملت طی مکاتبه
رسماً به اطلاع قرارگاه خاتم الانبیاء رسانده اند که از این پس ناگزیرند که ارائه
خدمات ارزی به این قرارگاه را متوقف سازند. او گفته:« "با تحریم قرارگاه خاتم
الانبیا توسط بانک‌های ملت و سپه (و احتمالا چند بانک دیگر در آینده) نتایج برجام
ملموس‌تر می‌شود.»
به این ترتیب ابعاد آنچه تاکنون رخ داده به شرح زیر است:
یکم؛ به گفته مدیر مسئول
روزنامه جوان (نزدیک به سپاه) تاکنون دو بانک ایرانی به نظام تحریم ها پیوسته اند.
دوم؛ نهاد مورد هدف این
تحریم ها سازمان های همچون داعش و القاعده و طالبان و امثال آن ها نیست. هدف این
تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۶۸ به
دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد. (در
ژوئن ۲۰۱۰ شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای این قرارگاه و 40 شرکت های تابعه
آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد)
سوم؛ به اذعان مدیر مسدول
روزنامه جوان، گمان بر این است که افزون بر بانک های سپه و ملت، دیگر بانک های
کشور (اعم از دولتی و خصوصی) به صورت یکپارچه به نظام تحریم قرارگاه مزبور
بپیوندند.
چهارم؛ نامبرده چنین رویدادی را «نتایج ملموس برجام» توصیف کرده است.
پر واضح است که تا همین جا، پرسش مهمی که اذهان را به خود مشغول می سازد این
است که راز این خبر بی سابقه چیست؟ با توجه به نفوذی که سپاه پاسداران در ارکان
نظام دارد چگونه متصور است که دو بانک داخلی جرأت خودداری از ارائه خدمات ارزی به
قرارگاه مزبور را به خود راه داده باشند؟
توافقی بین ایران و گروه ویژه اقدام مالی
در 24 ژوئن 2016، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام داشت که محدودیت‌های
نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت "تعلیق"
درآورده است. این اطلاعیه روشن ساخت که تا پیش از این محدودیت های سنگینی بر نظام
بانکی ایران تحمیل شده بود.
این اطلاعیه و فرصت 12 ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی
ایران با گروه ویژه به توافقی (به نام «برنامه اقدام») در زمینه مبارزه با پولشویی
و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند. ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود،
برنامه اقدام را به اجرا گذارد.
جالب اینکه جزئیات تعهدات ایران در برنامه اقدام از آن مقطع تاکنون اعلام نشده
تا اینکه برای نمونه اخیراً خبر امتناع دو بانک ایرانی از ارائه خدمات ارزی به
قرارگاه خاتم سپاه به عنوان خبر شوکه کننده منتشر شده است.
نمونه از تحریمی که اینک توسط بانک های داخلی علیه قرارگاه خاتم رخ داده را می
توان از سایت تندرو رجا نیوز دریافت. این سایت با انتشار تصویر دو نامه از بانک های سپه و
ملت روشن ساخت که این بانک ها از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم امتناع ورزیده
اند.
مهم تر از آنچه که رخ داده پرسشی است که اگر این رویداد در راستای تعهد نظام
بانکی ایران به اجرای برنامه اقدام است تا تحت تحریم مجدد قرار نگیرد ، آیا این به
آن معنا نیست که دیگر بانک های ایران نیز به گمان قوی به تحریم قرارگاه خاتم
خواهند پیوست؟ آیا اگر قرارگاه پرنفوذ خاتم اینک در فهرست تحریم بانک های ایرانی
قرار گرفته، تسری این حالت به دیگر افراد حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم بین
المللی قرار دارند نیز متصور است؟
اگر آری، آیا قرار است این تحریم ها در ایران و علیه نهادهای جمهوری اسلامی توسط
بانک های ایرانی تا کجا و بر کدامین دیگر نهادی حقیقی وحقوقی اعمال شود؟ به بیان دیگر
تحریم هایی که تا پیش از برجام توسط بانک های بین المللی بر نهادهای جمهوری اسلامی
اعمال می شد آیا قرار است از این پس توسط بانک های ایرانی بر آنان اعمال شود؟ اگر
آری، پایان این «کابوس نظام» کجاست؟
گروه ویژه اقدام مالی چیست و کارکرد آن کدام است؟
پرسش های بالا که از قضا پرسش هایی بسیار مهمی هستند همگی در گرو قدرتی است که
گروه ویژه اقدام مالی در دست خود دارد. اگر نبود قدرت تأثیرگذاری این گروه بر نظام
بانکی ایران، هرگز مقامات جمهوری اسلامی به توافقات مزبور (برنامه اقدام) تن نمی
دادند.
«گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی»عنوان کامل نهادی است که در سال 1989
توسط گروه 7 (هفت اقتصاد برتر جهان) برای یکسان کردن مقررات بانکی جهانی جهت مبارزه
با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی تأسیس شد.
کارکرد اصلی این گروه ویژه تصویب مقررات برای مبارزه با پولشویی و تروریسم و
همچنین رصد کردن کشورها در اجرای آن مقررات است. در قوت تأثیرگذاری این گروه ویژه
همین بس که درسال 2005 شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1617 تصریح کرد که : [شورای
امنیت] قویا اصرار دارد تا تمامی اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه
ویژه مالی را شامل 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه برای تامین مالی تروریسم به اجرا
گذارند.
سازو کار این گروه برای نظارت بر اجرای توصیه های یاد شده به این گونه است که
کشورها را به سه دسته تقسیم می کند. این سه دسته عبارتنداز:
یکم؛ کشورهایی که کاملا توصیه‌ها را به اجرا می گذارند. این دسته شامل کشورهای توسعه یافته می شود که همسو با نظام
مالی بین المللی هستند.
دوم؛ کشورهایی که حُسن نیت خود را در تلاش برای اجرای مقررات مصوب نشان می
دهند.
سوم؛ کشورهایی که فاقد همکاری مناسب برای اجرای مقررات هستند. یه بیان دیگر
این دسته از کشورها، کشورهایی هستند که خطر پولشویی و در نتیجه تامین مالی تروریسم
توسط آنان وجود دارد.
دسته سوم از کشورها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه
آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته
دیگر آنهایی هستند که در «فهرست سیاه» یا «فهرست
کشورهای نگران کننده و غیر همکار» جای می گیرند و علیه آنان اقدام متقابل صورت می‌گیرد.
گروه ویژه از سال 2008 و با شروع دور جدید تحریم‌ها، ایران
را در لیست سیاه قرار داد. از سال 2010 و در پی تصویب قطعنامه
1929 گروه ویژه، اقدامات متقابل علیه ایران را به کلیه کشورها ابلاغ کرد. جالب است
بدانیم دیگرکشور عضو فهرست سیاه، کره شمالی است.
به این ترتیب از سال 2010 تا ژوئن 2016 ایران در این فهرست و اقدام متقابل قرار
داشت تا اینکه در 24 ژوئن امسال و در پی تعهد مقامات ایرانی به اجرای مفاد برنامه
اقدام، گروه ویژه با صدور اطلاعیه ای به طور موقتی و فقط برای یک سال اقدام متقابل
علیه ایران را تعلیق کرد. این اطلاعیه تصریح دارد که در عرض این مدت، گروه ویژه
کلیه فعالیت های ایران را از نزدیک رصد می کند.
گو اینکه جزئیات زیادی از توافق ایران و گروه ویژه درز نکرده ولی به طور اجمال
روشن است که ایران متعهد شده "مبادلات بين‌المللي و داخلي" خود را به عنوان كشوري كه از تروريسم حمايت نمي‌كند، شفاف سازی کند.
در واقع تن دادن به چنین خواسته بزرگی به خاطر این واقعیت است که ایران دریافته
بانک های معتبر جهان در صورت عدم شفافیت مبادلات بانکی ایران، به رغم تصویب برجام
از همکاری با ایران امتناع خواهند ورزید. این بانک ها می ترسند که در صورت همکاری
با نظام بانکی غیر شفاف ایران در تله همکاری با تروریسم گرفتار آیند و در نتیجه
خسارت های مالی و حیثیتی به آنان وارد آید.
به بیان دیگر نظام بانکی جمهوری اسلامی دریافته که با اجرای مصوبات گروه ویژه
می تواند از فهرست سیاه خارج شده و راه را برای همکاری بانک های جهان با بانک های
ایران بگشاید.
قرار خاتم نخستین مورد، اما، نه آخرین مورد
گو اینکه سپاه پاسداران و از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء از نفوذ بیشماری در
ارکان قدرت نظام جمهوری اسلامی برخوردار است، اما، تجربه تحریم های کمرشکنی که بر
ایران تحمیل شد، برای کسانی که برجام را گردن نهادند این واقعیت را روشن ساخته که کارکرد گروه ویژه
اقدام مالی در حوزه مبادلات بانکی عینا چیزی مانند نظارت آژانس بین المللی اتمی در
حوزه فعالیت های اتمی است.
مقامات بانکی ایران به خوبی دریافته اند که اگر ایران خود را متعهد به خواسته
های سخت آژانس کرده تا از زیر بار تحریم ها خارج شود چرا خود را متعهد به خواسته
های گروه ویژه نداند؟
قرارگاه خاتم که اینک در درون ایران تحت تحریم دو بانک ایرانی قرار گرفته،
نخستین نمونه از اجرای تعهدات ایران به گروه ویژه است ولی آخرین آن ها نیست.
رجا نیوز به نقل از مدیرعامل بانک کشاورزی فاش ساخته که در 8 شهریور سال جاری
اجرای برنامه اقدام از سوی بانک مرکزی به بانک کشاورزی (و احتمالا دیگر بانک ها) ابلاغ
شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر