در مصر چه می گذرد؟ اخبار و گزارش ها حاکی از شورش های علیه محمد مرسی ،رییس جمهور مصر، است که در یک کلام می توان وضعیت کنونی را «دوقطبی» شدن عرصه سیاسی مصر توصیف کرد.
از زمان میوه دادن بهار عرب در مصر که طی آن محمد مرسی در ژوئن 2012 به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد تا امروز که آشوب های خیابانی پایتخت را فرا گرفته است کمتر از 6 ماه می گذرد.
اخوان المسلمین بیش از هشتاد سال به انتظار نشسته بودند تا قدرت را در دست بگیرند اما در عرض شش ماه سرمایه خود را بر باد داده اند. روزنامه الوطن چاپ قاره در توصیف وضعیت پایتخت نوشته است که «انقلاب دوباره به درب خانه مرسی رسیده است.»...
تظاهرات تا بدانجا سهمگین گزارش شده که در نتیجه درگیری ها، دو تن کشته و چندین تن زخمی شده اند؛ وضعیتی که مرسی
را مجبور ساخت کاخ ریاست جمهوری را ترک کرده تا آسیب نبیند. اما بحران سیاسی که
مرسی خود آن را برافروخته تا بدانجاست که تاکنون 6 تن از مشاوران ارشد او نیز در
مخالفت با او از مقام خود استعفا کرده اند. از جمله دکتر سیف عبدالفتاح، مشاور
سیاسی مرسی، در تماسی با الجزیره در حالی که می گریست از کشته شدن مردم اعلان انزجار
کرد و گفت:«گروه اخوان المسلمین جماعتی تنگ نظرهستند».
این در حالی است که عصام العریان نایب رییس حزب «عدالت و آزادی» ارگان سیاسی
اخوان المسلمین در اظهار نظری تند مخالفان مرسی را «ازاذل و اوباش» توصیف کرد که
به دنبال «کودتا بر علیه قانون» هستند.
ریشه های بحران
پس از سقوط مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی بسیاری از صاحب نظران نسبت به
قدرت رسیدن جریان اسلامگرای اخوان المسلمین هشدار داده بودند. در اندیشه سیاسی
اخوان این گروه به دنبال بنا نهادن «دولت اسلامی» با این شعار است که:« خدا غایت
ما، پیامبر رهبر ما، قران قانون ما، جهاد روش ما و کشته شدن در راه خدا بزرگترین
آرزوی ماست».
چنین آرمانی که نهایت هدف آن بنا نهادن دولت اسلامی است، بطور بدیهی در نهاد
خود مغایر با دمکراسی است. نهایت هدف در این آرمان اعمال قوانین شریعت مبتنی بر
مذاهب اربعه اهل سنت است. همین موضوع اینک در پیش نویس قانون اساسی مورد حمایت
محمد مرسی گنجانده شده است.
در همین راستا گروه اخوان المسلمین در اکتبر گذشته بیانیه ای صادر کرد که طی
آن با نادیده گرفتن 15 درصد مسیحیان قبطی این کشور صریحاً اعلام داشت: «شریعت
اسلامی اهم مولفه های هویت ما مصری هاست...شریعت یک نظام گسترده ای برای زندگی از
طریق اجرای احکام است و بر ما (اخوان) واجب است که در جهت گسترانیدن شریعت در
جامعه کوشا باشیم».
جبهه نجات ملی
به رغم اختلاف سلایق زیاد در صف مخالفان محمد مرسی، آنچه اینک صدای واحدی را
بر ضد او به فریاد در آورده جبهه ای است فراگیر از جریانات لیبراال، چپ، ملی
گرایان ناصری، فعالان مدنی، برخی سران
ارتشی تصفیه شده،بازماندگان دوران مبارک و مردم فقیر که همه اینها در زیر چتر «جبهه نجات ملی» گرد هم آمده اند.
محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی (نامزد ریاست جمهوری در برابر مرسی) از
چهره های شاخص این جبهه هستند.
محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی که از مخالفان پیش نویس
قانون اساسی است اعلام داشت: «محمد مرسی، پیش نویس قوانینی را به همه پرسی گذاشته که
آزادی های بنیادین را محدود می کند و مغایر با ارزش های بین المللی است، بنابراین تنش
ها ادامه خواهد یافت.»
جالب اینجاست که تفسیر تنگ نظرانه اخوانی ها از اجرای قانون شرع، هنرمندان را
نیز به صف مخالفان سوق داده است. "عادل امام" هنرپیشه نامدار مصری اینک
یکی از چهره های میدان دار علیه مرسی است که در اظهار نظری اعلام داشت:« وقتی
انقلاب 25 ژانویه 2011 رخ داد شعارش آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بود که هیچ یک
از این سه محقق نشده است». وی تاکید کرد که «انقلاب مصر همچنان در راه ادامه مصیر
خود است تا اهداف خود را محقق سازد.
جمهوری دوم: بازگشت دیکتاتوری
با انتخاب مرسی در حالیکه دوران جمهوری اول (حکومت نظامیان) در مصر پایان
یافته بود، روز پنجشنبه 22 نوامبر 2012 رئیس
جمهوری مصر با صدور حکمی، مبادرت به عزل دادستان کل مصر نمود. این نخستسن رو در رویی رییس جمهور اسلامگرای مصر با
نهادهای قانونی و مدنی مصر بود که با مخالفت شدید قضات در حمایت از دادستان کل
مواجه شد. مرسی در حکم خود دادگاه های مصر را از رسیدگی به شکایت علیه مجلس تدوین قانون
اساسی منع کرده و اعلام نموده بود که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید،
قوه قضاییه حق تخلف از فرمان های او را ندارد. وی این
تصمیم را در راستای حفاظت از انقلاب مصر اعلام کرد؛ انقلابی که مرسی خود را «رهبر»
آن نامید.
در مقابل، مخالفان قویاً معتقد هستند که تا تشکیل پارلمان جدید، بخش عمده ای از
اختیارات قانونگذاری در دست رئیس جمهور متمرکز خواهد شد در حالی که قوه قضاییه نیز
از حق نظارت بر اقدامات او ممنوع گردیده است. چنین شد که مخالفان، مرسی را به پیش
گرفتن مشی دیکتاتوری متهم ساختند و مقاومت مدنی را با به راه انداختن اعتصابات
نامحدود سرلوحه مبارزات علیه این تصمیم اعلام نمودند.
محمد مرسی پیش از این نیز مبادرت به برکناری دادستان کل نموده بود که با مقاومت
قوه قضاییه باعث شد تا از تصمیم خود عقب نشینی کند.
همزمان با ادامه تظاهرات در اعتراض به فرمان مرسی در محدود کردن اختیارات نظارتی
قوه قضاییه علیه تصمیم ها و اقدامات او، سخنگوی دادگاه عالی گروه اخوان المسلمین
را متهم کرده که در صدد "انتقام جویی خونین" از دادگاه عالی و قضات آن است.
به موازات اعتراضات داخلی، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در حقوق
بشر، نیز تصمیمات رئیس‌جمهور مصر را با قوانین بین‌المللی همسو ندانسته و اعلام
نمود که چنین فرمانی می تواند نقض حقوق بشر باشد.
نتیجه:
در59 سال دوران جمهوری اول
(2011-1952) تنها 4 رییس جمهور در مصر به قدرت رسیدند که عبارت بودند از محمد
نجیب، جمال عبدالناصر، انور سادات، حسنی مبارک. وجه بارز این دوران دیکتاتوری
نظامیان بود. اما با وزیدن بهار عرب، جمهوری دوم با انتخاب نخستین رییس جمهور غیر
نظامی به گونه ای آغاز شد که برخی خوش باورانه گمان داشتند که دوران دمکراسی در
مصر فرا رسیده است.
اینک و با تصمیم محمد مرسی مبنی بر به رای گذاشتن قانون اساسی که اصول آن بر
مبانی شریعت تنظیم شده، نه تنها امید ها بر باد می رود بلکه ظهور استبداد دینی را
نوید می دهد. در رویارویی مرسی و مخالفانش چنانچه وی بتواند رای خود را به کرسی
بنشاند، باید در کمتر از دو سال از وزیدن بهار عرب، خزان زودرس دمکراسی را در مصر
انتظار داشت.
حسین علیزاده – 6.12.2012
http://www.radiofarda.com/content/f3_where_egypt_goes/24792431.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر