سخنگوی جدید وزارت خارجه و نخستین آزمون حقوق بشری

به رسمیت نشناختن گزارشگر حقوق بشر، موضعی است چنان بی منطق و بی مبنا که حتی جواد لاریجانی،دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نیز که سخت ترین حمله ها را به احمد شهید داشته و وی را متهم به غرض ورزی در گزارش هایش نموده بود، هرگز سخن از رسمیت نداشتن گزارشگر ویژه نکرده بود. نهایت اعتراض جواد لاریجانی این بود که گزارش های احمد شهید مستند به منابع و مآخذ غیرموثق و غیرمعتمد است، اما غیر رسمی بودن گزارشگر هرگز.

سخنگوی جدید وزارت خارجه و نخستین آزمون حقوق بشری

مرضیه افخم در کمتر از 2 ماه از تقبل مسئولیت خود به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه، مواضع تندی را در مقابل گزارش اخیر احمد شهید اتخاذ نموده که شاید بتوان گفت چنین مواضع تندی کمتر از زبان سخنگویان پیشین وزارت خارجه شنیده شده است. عجیب اینکه وی در موضعگیری خود، انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران را «توهين به ملت بزرگ ايران» دانسته و گفته که جمهوری اسلامی «آن را به رسميت نمی‌شناسد.»

چنین موضعی از سوی سخنگوی رسمی مهم ترین نهاد سیاست گذاری خارجی یک کشور، تماماً با موازین حقوق بین الملل در تنافر است به ویژه اگر به یاد آوریم که جمهوری اسلامی پس از تاسیس شورای حقوق بشر، خود را نامزد عضویت در این نهاد نموده بود.

به رسمیت نشناختن گزارشگر حقوق بشر، موضعی است چنان بی منطق و بی مبنا که حتی جواد لاریجانی،دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نیز که سخت ترین حمله ها را به احمد شهید داشته و وی را متهم به غرض ورزی در گزارش هایش نموده بود، هرگز سخن از رسمیت نداشتن گزارشگر ویژه نکرده بود. نهایت اعتراض جواد لاریجانی این بود که گزارش های احمد شهید مستند به منابع و مآخذ غیرموثق و غیرمعتمد است، اما غیر رسمی بودن گزارشگر هرگز.

مواضعی مغایر با توصیه های ظریف

محمدجواد ظریف در روز انتصاب مرضیه افخم در حالی که وظیفه سخنگو را «مسئولیتی دشوار و سنگین» توصیف کرده بود، دو مولفه این مسئولیت دشوار را «شفافیت» و «پاسخگو» بودن دستگاه‌های اجرایی اعلام نموده بود. او گفته بود: «در بحث رسانه می‌خواهم از دو زاویه به رسانه توجه کنم. یکی از باب وظیفه ما در “شفافیت” و (دیگری) “پاسخگویی” است.»

در تبیین این شرح وظایف، ظریف صراحتاً رسانه را وسیله‌ای برای پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی برشمرده و گفته بود: « این وظیفه شما (رسانه ها) نسبت به ما است که ما را وادار به پاسخگویی و نگاه کردن به رفتار خودمان و تطبیق آن با “منافع ملی” و “انسانی” کنید.»

حال پرسش این است که اگر وزیرخارجه خواستار اتخاذ مواضع شفاف و پاسخگو بودن نهاد تحت امر خود بر اساس منافع و اصول انسانی است، چگونه سخنگوی همان نهاد از اساس، انتصاب گزارشگر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیررسمی می داند؟ کجای این چنین موضعی با اصول حقوق بین الملل که هیچ با اصول انسانی (توصیه ظریف) مطابفت دارد؟

رییس جمهور حقوقدان و حقوق بشر

همگان در یاد دارند که حسن روحانی در کمپین انتخاباتی خود بر حقوقدان بودن خود تاکید غلیظ داشت. این ویژگی، حسن روحانی و دولت او را از محمود احمدی نژاد متفاوت می سازد که از اساس منکر اصول و موازین پذیرفته شده جهانی بود. برای مثال احمدی نژاد از اساس منکر مبحث توسعه پایدار بود و به جای آن بحت «تعالی» کشورها را مطرح می ساخت.

اما حسن روحانی به عنوان حقوقدانی که تحصیلات دکترای خود را در بریتانیا گذرانده هرگز نمی تواند منکر ساز و کارهای حقوقی پذیرفته شده باشد. بر همین مبناست که اینک دولت او در مذاکرات دشوار هسته ای بر اساس ساز و کارهای پذیرفته شده در نهادهای بین المللی (آژانس بین المللی اتمی) ورود کرده است.

در حالی که بسیاری از تحریم های فلج کننده پس از احاله پرونده ایران به شورای امنیت توسط آژانس صورت گرفت، چرا با شکل گیر دولت یازدهم، هیچ یک از اعضای دولت جدید مدعی «غیر رسمی» بودن آژانس نشده است؟ چرا هیچ فردی را سراغ نداریم این همه فشار آژانس بر ایران را «توهین به ملت ایران» قلمداد کند؟ چه فرقی است بین یک نهاد سازمان ملل به نام آژانس بین المللی اتمی و دیگر نهاد سازمان ملل به نام شورای حقوق بشر که مرضیه افخم دومی را غیر رسمی و اولی را رسمی قلمداد می کند؟ آیا اساساً چنین مواضعی آن هم از زبان سخنگوی رسمی وزارت خارجه یک کشور وجاهت حقوقی دارد؟

مخالفت با بازید گزارشگر از تهران

مرضیه افخم در بخشی از مواضع خود علیه گزارش احمد شهید مدعی «تاثيرپذيری گزارشگر از برخی رويکردها و سياست‌های مغرضانه»‌ شده که «مانع از درک عميق و نگاه واقع‌بينانه و بی‌طرفانه به واقعيات و تحولات مترقی جمهوری اسلامی ايران» گردیده است.

چنین ادعایی که پیشتر توسط جواد لاریجانی بارها و بارها  تکرار شده در حالی است که گزارشگر از آغاز کار خود از دو سال پیش تاکنون مکرراً تقاضای دیدار از تهران را داشته بود. آخرین بار با استقرار دولت حسن روحانی، گزارشگر اعلام نموده طی نامه ای به شخص حسن روحانی خواستار تمهیدات لازم برای بازدید از ایران جهت انجام وظیفه محوله شده بود. این درخواست او هم در دولت احمدی نژاد و هم در دولت روحانی مورد اجابت قرار نگرفت.

جالب تر اینکه بنا بر رویه معمول و متعارف در کار گزارشگر، وی موظف است پیش از ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر، نسخه ای را در اختیار دولت مورد نظر قرار دهد. حال اگر به هر دلیل امکان بازدید میدانی گزارشگر میسر نباشد، دولت مورد نظر، این فرصت را خواهد داشت که در زمان کافی پاسخ های خود را به موارد اتهامی تهیه و در اختیار گزارشگر قرار دهد.

از یاد نباید برد همانطور که از نام و عنوان گزارشگر دانسته می شود او در مقام قضاوت و داروی نیست و تنها  وظیفه او جوامع آوری اطلاعات از همه منابع ممکن از جمله دیدار از کشور مورد نظر است.

حال اگر سخنگوی وزارت خارجه مدعی است که گزارش احمد شهید مستند به منابع و مأخذ نادرست تهیه شده، چرا نباید جمهوری اسلامی خود منابع موثق و معتمد را به گزارشگر معرفی کند؟ آیا در عرض دو سال گذشته حتی یکبار دیده شده که جمهوری اسلامی منابع و مستندات مورد تأیید خود را در اختیار احمد شهید قرار داده باشد تا مبنای گزارش او قرار گیرد؟

آن را که حساب پاک است..

در ادبیات فارسی مثلی است که می گوید «آن را که حساب پاک است...از محاسبه چه باک است». اینک مصداق این مثل فارسی، جمهوری اسلامی است که از یک سو منابع و مستندات گزارشگر را مخدوش می پندارد و از سوی دیگر وقتی گزارشگر می خواهد گزارش خود را بر اساس مشاهدات عینی و میدانی از درون ایران مستندسازی کند، اجازه بازدید به او داده نمی شود.

بدیهی است از نظر کشورهای جهان چنین رفتار دوگانه ای نه تنها مورد قبول نیست بلکه به معنی لاپوشی حقایق عریانی است که کشور مورد نظر، بیم افشا شدن آن ها را دارد و گرنه خود می باید با دستی گشاده پذیرای حضور گزارشگر باشد.

به دیگر سخن، جهانیان با این پرسش رو به رو هستند که چرا و چگونه جمهوری اسلامی در اثبات ادعای خود مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش، اجازه هزاران ساعت بازید ده ها بازرس آژانس را داده اما در اثبات نزاهت رفتار حقوق بشری خود، حتی یک دقیقه اجازه بازدید گزارشگر را نمی دهد؟

احمد شهید خود مبنای این رفتار دوگانه جمهوری اسلامی را به درستی درک کرده و آن را چنین توضیح داده که «عملا شاهد تغییرات کافی در وضعیت حقوق بشر در ایران نیستیم.»

نتیجه:

دولت حسن روحانی با سه پرونده سنگین در حوزه سیاست خارجی خود مواجه است. این سه پرونده عبارتند از: پرونده هسته ای، پرونده سوریه و و پرونده حقوق بشر.

به رغم همه دشواری های دو پرونده نخست (هسته ای و سوریه) به هر حال امکان نوعی مانور برای تهران متصور است تا بلکه از التهاب این دو پرونده بکاهد. ای بسا در پرونده هسته ای، تهران از غنی سازی دست بشوید و ای بسا در پرونده سوریه حاضر به دست کشیدن از بشار اسد باشد. اما، آنچه به هیچ وجه برای جمهوری اسلامی امکان مانور دادن و سازش نیست، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و از آن بدتر حقوق داخلی ایران است که نظام جمهوری اسلامی هیچ پاسخی برای آن ندارد جز انکار و حاشا.

 http://www.radiozamaneh.com/105875