در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری مصر در اواخر ماه می باقی مانده و نگرانی های امنیتی در خصوص برگزاری آن وجود دارد، دولت موقت مصر در تازه ترین اقدام خود در مورخ 3 آوریل 2014 قانون "مبارزه با تروریسم" را از تصویب گذراند. در انتخابات آتی فیلدمارشال السیسی (عامل اصلی برکناری محمد مرسی از قدرت) نامزد اصلی است.
تصویب قانون مبارزه با تروریسم در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری مصر
در حالی که کمتر
از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری مصر در اواخر ماه می باقی مانده و نگرانی های
امنیتی در خصوص برگزاری آن وجود دارد، دولت موقت مصر در تازه ترین اقدام خود در
مورخ 3 آوریل 2014 قانون "مبارزه با تروریسم" را از تصویب گذراند. در
انتخابات آتی فیلدمارشال السیسی (عامل اصلی برکناری محمد مرسی از قدرت) نامزد اصلی
است.
بنا به مفاد این
قانون، تأسیس هر سازمان تروریستی یا پیوستن به یک سازمان تروریستی مستوجب حکم
اعدام می باشد و دولت موظف است دادگاه ها و محاکم ویژه رسیدگی به پرونده های تروریستی
را افزایش داده و با قید فوریت رسیدگی قضائی به چنین پرونده هایی را در اولویت قرار
دهد. همچنین این قانون به نیروهای امنیتی اجازه می دهد که به تشخیص خود به محیط دانشگاه
ها ورود کرده و اعتراضات را خاموش کنند.
تصویب قانون
مبارزه با تروریسم در حالی است که از زمان کودتا علیه دولت محمد مرسی در جولای
2013، تظاهرات و اعتراضات مستمر طرفدارن وی به ویژه در محیط دانشگاه ها ادامه
داشته است.
از سوی دیگر حمله
به گردشگران خارجی، انفجار کلانتری های پلیس، ترور مقامات نظامی، انتظامی و دولتی
به اخبار روزمره مصر تبدیل شده است. بدیهی است در چنین شرایطی، نا امن شدن شهرها و
از رونق افتادن کسب و کار و به ویژه صنعت گردشگری از پیامدهای بلافصل وضعیت کنونی
است.
دولت موقت مصر در
کلیه موارد یاد شده انگشت اتهام را به سوی اخوان المسلمین اشاره رفته و خشن ترین اقدامات
تنبیهی را علیه آنان به اجرا گذاشته است. تنها در یک مورد، دادگاهی در مصر طی دو
جلسه رسیدگی قضائی، حکم به اعدام 529 طرفدار اخوان المسامین صادر کرده است.
(مراجعه شود به مقاله: احکام فله‌ای
اعدام علیه اخوان‌المسلمین در مصر)
تصویب قانون
مبارزه با تروریسم پس از آن صورت می گیرد که دولت مصر در اواخر 2013 اخوان المسلمین
را سازمانی تروریستی اعلام کرد و به استناد آن، کلیه املاک و دارایی ها آن را به
منظور تضییق مالی بر اخوانی ها توقیف کرد.
اخوان المسلمین تروریست منطقه ای
اخوان المسلمین
با بیش از هشتاد سال پیشینه ریشه دارترین و در عین حال گسترده ترین جریان فکری
مبارزاتی نه تنها در مصر بلکه در جهان عرب است. هیچ کشور عربی را نمی توان سراغ
گرفت که رگه ای از جریان اخوان المسلمین در آن رشد نکرده باشد. گاه این جریان در
کشورهایی مثل سوریه و اردن به شدت پررنگ و فعال بوده تا آنجا که تنش هایی را با
دولت دامن زده است.
عربستان سعودی (نماینده
اسلام محافظه کار) یکی از مخالفان سرسخت اخوان المسلمین (نماینده اسلام رادیکال)
به شمار می رود. اخیراً دولت عربستان به تأسی از دولت مصر اخوان المسلمین را در
فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.
به دنبال اقدام مشابه
عربستان در شناسایی اخوان به عنوان یک سازمان تروریستی، مصر از کلیه کشورهای عضو اتحادیه
عرب خواستار آن شده تا اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی دانسته و فعالیت هایش
را در کشورهای خود ممنوع اعلام کند.
بدین ترتیب، به
نظر می رسد که دولت مصر به دنبال آن است که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه
ای ، اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی معرفی کند. این سیاست ناظر بر این واقعیت
است که دولت مصر از حضور عناصر اخوانی در سرتاسر کشورهای عربی اطلاع و از آن بیم دارد.
وجود عناصر وفادار به اخوان در دیگر کشورهای عربی، خطری بالقوه برای دولت نظامی
مصر به شمار می رود که بیم آن دارد رهبران اخوان از بیرون مرزهای مصر به هدایت
اعتراضات فلج کننده مبادرت ورزند.
نظامیان به دنبال ریشه کن کردن اخوان
یک سال حکومت
اخوان المسلمین به قدری براین نظامیان گران تمام شده که از هر اقدامی برای سرکوب
این جریان سیاسی دریغ نورزیده اند. نگاهی به فهرست آنچه در یک سال گذشته علیه
اخوان المسلمین انجام شده، تصویری روشن از تقابل نظامیان با اخوان المسلین به دست
می دهد:
- سرنگون کردن دولت
محمد مرسی تنها پس از یک سال و در حبس قرار دادن او.
- دستگیری شمار
زیادی از فعالان اخوان المسلمین از جمله رهبر آن محمد بدیع.
- ممانعت خونین
از انجام اعتصابات خیابانی.
- سرکوب خونین
اعتراضات خیابانی و دانشگاهی. (بنا به اعلام سازمان عفو بین‌الملل از زمان برکناری
مرسی تاکنون دست کم ۱۴۰۰نفر کشته شده‌اند.)
- تروریستی
دانستن اخوان المسلمین و در نتیجه ممنوع کردن فعالیت ها آن.
- توقیف کلیه
اموال و املاک متعلق به اخوان به منظور در مضیقه مالی قرار دادن آن.
- اقامه دعوای
حقوقی علیه اخوان المسلمین در محاکم جنایی مصر به اتهام قتل و خیانت از جمله
جاسوسی برای ایران. در یک مورد، دادگاه حکم به اعدام 529 تن از فعالان اخوان صادر
کرده است.(مراجعه شود به مقاله: احکام فله‌ای
اعدام علیه اخوان‌المسلمین در مصر)
- تقاضا از کشورهای
عضو اتحادیه عرب برای شناسایی اخوان به عنوان سازمانی تروریستی (با توجه به
پراکندگی اخوان المسلمین در سرتاسر کشورهای عربی)
- تصویب قانون
مبارزه با تروریسم به منظور تدوین چارچوبی قانونی برای سرکوب کامل اخوان المسلمین.
مصر، سوریه ای دیگر؟
با رصد کردن
اقدامات دولت موقت مصر به شرحی که گفت شد، روشن می شود که نظامیان حاکم مطلقا گمان
ندارند که اخوان المسلمین یک جریان فکری و ریشه دوانیده در مصر است که با بیش از
هشتاد سال سابقه و مبارزه مداوم با تک تک حکومت هایی که در این کشور به قدرت رسیده
اند، هرگز نابود نشده اند.
باور نداشتن به
نقش موثر اخوان در طیف وسیعی از جامعه مصر که دست کم 52 درصد به محمد مرسی در سال
2012 رأی دادند، نظامیان را بر آن داشته تا راه حل بحران جاری در مصر را نه آشتی
ملی بلکه در توسل به قوه قهریه و اعمال هر چه بیشتر تضییق بیشتر بر اخوان المسلمین
بدانند.
جالب این است که
در این مسیر گویا مصر در راهی گام بر می دارد که سوریه پیش از این گام برداشته
بود. بحرانی که اینک بر سراپرده جامعه سوریه افتاده و رفته رفته از این کشور،
"کشوری سوخته" به جا گذاشته، نتیجه سرکوب طرفداران اخوان المسلمین در سال
۱۹۸۲ بود که در آن سال حافظ اسد طی عملیاتی موسم به «شهر سوخته» تصفیه حساب خونینی
از اخوانی‌های سوریه در شهر حماه به عمل آورد. بنا به برخی آمار تعداد کشته‌شدگان آن
تصفیه خونین بالغ بر 10 هزار نفر بود. با رسیدن بهار عربی به سوریه شهر حماه جزو
نخستین شهرهایی بود که در اعتراض علیه
بشار اسد به پا خاست.
سیاست غیراصولی
حافظ اسد در به جا گذاشتنِ "شهر سوخته" اینک منتهی به "کشور سوخته"
به دست پسرش شده که بنا به آخرین آمار بیش
از 150 هزار کشته برجا گذاشته و زیرساخت های اقتصادی کشور را به کلی ویران کرده و
سوریه را به افغانستان دوم تبدیل کرده است.
به نظر می رسد
مصر در حال تبدیل شدن به سوریه دوم است در حالی که سوریه نیز به نوبه خود در حال
تبدیل شدن به افغانستان دوم است.
http://www.radiozamaneh.com/135650
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر