راستی آزمایی در پرونده حقوق بشر

تردیدی نیست که جمهوری اسلامی می تواند به روال سال های گذشته مانع سفر احمد شهید یا استاوروس لامبرینیدیس به تهران شود. تهران همچنین می تواند معترض به دیدار گرونبرگ و اشتون با فعالان مدنی باشد و در این زمینه همچون گذشته، تضییقات زیادی اعمال کند تا نرمش هسته ای به بیش از مذاکرات هسته ای مثلا حقوق بشر منتهی نشود ولی تالی فاسد این پرده پوشی این است که هرگز و هرگز نمی تواند اطمینان غرب را در پرونده هسته ای جلب کند مادام که آشکارا قوانین داخلی خود را زیر پا می گذارد.

بر همین مصداق، رژیمی که در نقض قوانین داخلی خود و نقض حقوق شهروندانش کمال پنهانکاری را دارد، هرگز نمی تواند خیال غرب را از عدم انحراف در برنامه هسته ای اش را آسوده کند.

راستی آزمایی در پرونده حقوق بشر

گو اینکه در برنامه سیاست خارجی دولت روحانی حتی یک مورد اشاره به واژه حقوق بشر دیده نمی شود، ولی اندک اقدام روحانی در طرح "منشور حقوق شهروندی" نشان داد که موضوع حقوق شهروندی در حد قانون اساسی (و نه جامعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر) مورد توجه اوست.

در چنین شرایطی، مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، برای سال چهارم از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید شده است. این در حالی است که طی سه سال گذشته، جمهوری اسلامی اجازه دیدار از تهران را به احمد شهید نداده است.

افزون بر این، حمله لفظی تند مقامات رسمی جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه گواهی است از نگرانی های جدی جمهوری اسلامی از این پرونده. برای مثال سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس، احمد شهید را «عامل رژیم صهیونیستی و سیا» دانسته است.

احمد شهید در واکنش به هجمه های مقامات جمهوری اسلامی به خود و دبیرکل سازمان، سخن درستی گفته است. او گفته "در کشوری که به دبیر کل و گزارشگر این گونه در عیان توهین می کند، باید اندیشید که با مردم خود در نهان چه می کند." او پیش تر هم گفته بودکه "الگوی خیره ‌کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی" در ایران وجود دارد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در دیدارش از تهران به مناسبت اجلاس عدم تعهد (شهریور سال ۹۱ به)، تاکید کرده بود که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل،‌ "به‌ویژه گزارشگر ویژه" بیفزاید.

چنین صراحتی علی القاعده نباید از دید روحانی (که خود را حقوقدان دانسته بود) پنهان مانده باشد. لذا تمهید مقدماتی از سوی وزارت خارجه برای دیدار دو هیأت اتحادیه اروپا (یکی به ریاست تاریا کرونبرگ و دیگری به ریاست کاترین اشتون) را می توان اقدامی ارزنده و گواهی برتمایل دولت روحانی به ورود به مساله حقوق بشر دانست چرا که اگر هدف دولت روحانی رفع کامل تحریم هاست، یکی از انواع تحریم های اعمال شده بر ایران، تحریم هایی به دلیل نقض حقوق بشر است.

کاترین اشتون نیز در مصاحبه مطبوعاتی در تهران جای تردید باقی نگذاشت که طی گفتگوی دو ساعت ونیمه خود با ظریف، موضوع حقوق بشر را در میان گذاشته بود.

تهدید دولت توسط قوه قضائیه

 جار و جنجالی که پس از دیدار کرونبرگ و اشتون از سوی اقتدارگرایان برپاشد، از مرحله اعتراض به آن دو فراتر رفته است. صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، وزارت خارجه را علناً تهدید کرده بود که: "اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود".

چنین لحنی تندی در معنا، تهدید یک قوه (دولت) توسط قوه دیگر (قوه قضائیه) است و وقتی پر اهمیت است که به یادآریم جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که رییس قوه قضائیه به طور حضوری به وزیر خارجه درباره عدم تکرار سفر هیات های خارجی به تهران و دیدار با فتنه گران! تذکر داده است.

این واکنش در پی انتشار خبری صورت می گیرد که گویا پارلمان اتحادیه اروپا برای اعزام یک نماینده در امور حقوق بشر به ایران، مذاکراتی را با ظریف داشته است.

"ماریت اسخاکه" عضو پارلمان اروپا که همراه تاریا کرونبرگ در هیاتی از سوی پارلمان اروپا به ایران سفر کرده بود طی نشستی در اندیشکده شورای آتلانتیک گفته پارلمان اروپا امیدوار است "استاوروس لامبرینیدیس" نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر را به ایران اعزام کند.

رهیافت حقوق بشر در تعارض نرمش قهرمانانه

پس از سالیان دراز مسأله ساز بودن پرونده هسته ای ایران که تحریم های فلج کننده ای را بر کشور تحمیل کرد و پس از آزمون این ادعای واهی که می توان تحریم ها را دور زد، سرانجام رهبر جمهوری اسلامی فرمان "نرمش" در پرونده هسته ای را داد. وی در نرمش خود تا آنجا پیش رفت که با صدور فتوایی ساخت، داشت و استفاده از سلاح هسته ای را حرام دانست تا حسن نیت نظامش را مدلل سازد.

اما، خامنه ای برای زدودن هر شائبه ای مبنی بر اینکه این نرمش نوعی "وادادگی" نیست، نرمش مورد نظر خود را " نرمش قهرمانانه" توصیف کرد.نرمش قهرمانانه یعنی انعطاف در خارج با حفظ آبرو در داخل. بدیهی است در نگاه رهبر جمهوری اسلامی، نرمشی قهرمانانه است که منتهی به پرده افکنی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران نگردد.

اما، برخلاف این تصور، رهیافت اتحادیه اروپا در تعامل با جمهوری اسلامی نه تک مجهولی (پرونده هسته ای) بلکه چند مجهولی (پرونده هسته ای، حقوق بشر و سوریه و..) است.

اگر اتحادیه اروپا بر "راستی آزمایی" مدعای مسالمت آمیز بودن برنامه هسته ای تهران تاکید دارد، راستی آزمایی در مدعای دیگر جمهوری اسلامی یعنی ادعای احترام به حقوق بشر را نیز ضروری می بیند.

به دیگر سخن، اگر از نظر اتحادیه اروپا مدعای جمهوری اسلامی مبنی بر احترام به حقوق بشر، مدعایی کاذب باشد چگونه می توان دیگر مدعای جمهوری اسلامی را مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای صادق دانست؟

رهیافت مذاکرات هسته ای غرب با تهران، نه آسودگی خاطر در زمان حال حاضر بلکه آسودگی خاطر برای همیشه است.

با این فرض، پایبند نبودن جمهوری اسلامی به حقوق شهروندان خود، گواهی است که این نظام در وقت مقتضی تعهدات هسته ای خود را نیز زیر پا می گذارد حتی اگر خامنه ای فتوای حرمت ساخت، داشت و استفاده از سلاح هسته ای را صادر کرده باشد.

راستی آزمایی در پرونده حقوق بشر

تردیدی نیست که جمهوری اسلامی می تواند به روال سال های گذشته مانع سفر احمد شهید یا استاوروس لامبرینیدیس به تهران شود. تهران همچنین می تواند معترض به دیدار گرونبرگ و اشتون با فعالان مدنی باشد و در این زمینه همچون گذشته، تضییقات زیادی اعمال کند تا نرمش هسته ای به بیش از مذاکرات هسته ای مثلا حقوق بشر منتهی نشود ولی تالی فاسد این پرده پوشی این است که هرگز و هرگز نمی تواند اطمینان غرب را در پرونده هسته ای جلب کند مادام که آشکارا قوانین داخلی خود را زیر پا می گذارد.

بر همین مصداق، رژیمی که در نقض قوانین داخلی خود و نقض حقوق شهروندانش کمال پنهانکاری را دارد، هرگز نمی تواند خیال غرب را از عدم انحراف در برنامه هسته ای اش را آسوده کند.
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2014/april/08/article/-a7d8994773.html