توافقنامه معاضدت قضایی ایران با دولت آرژانتین در خصوص پرونده آمیا، از آن رو
شگفت انگیزاست که دولتی به اختيار خود پذيرا شده تا اتباعش (آن هم در رده های بالایی مدیریتی) توسط دستگاه قضايی
کشوری ديگر در درون خاک خود و بدون داشتن پرونده قضايی داخلی مورد بازجويی قرار گيرند.
شکفت انگیزتر اینکه بنا به اعلام وزارت خارجه ایران، از آغاز گفت و گوهای دو کشور
در سپتامبر سال ۲۰۱۲ برای انعقاد قرارداد مذکور تا زمان امضای آن «فقط» شش ماه زمان
سپری شد آن هم بدون مشورت با قوه قضائیه ایران.
امضای چنین توافقنامه قضایی بدون دخیل کردن دستگاه قضایی ایران آن هم در شش
ماه، خود حاکی از شتابی معنی‌دار توسط دولت احمدی نژاد بود که در آن زمان کمتر از پنج
ماه به پایان دوره‌اش باقی مانده بود.
پرونده آمیا؛ لغو توافق کمیته حقیقت‌یاب آرژانتین و ایران
بنا به اعلام خبرگزاری رویترز،
توافقنامه امضا شده بین آرژانتین و ایران برای رسیدگی قضایی به پرونده متهمان انفجار
«مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل» موسوم به «آميا» به اختلاف میان میان دولت
آرژانتین و دادگاه فدرال این کشور دامن زده است.
به گزارش رویترز، دادگاه فدرال آرژانتین توافقنامه مذکور برای تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب»
جهت بررسی حادثه انفجار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان بوینس‌آیرس را لغو کرده است.
استدلال دادستان این است که چنین توافقنامه ای نقض اختیارات قوه قضائیه و در نتیجه
نقض قانون اساسی آرژانتین است.
در مقابل دولت آرژانتین که امضای این توافقنامه با ایران را موفقیتی چشمگیر
برای رمزگشایی از انفجار آمیا می داند، اعلام کرده که نسبت به این تصمیم دادگاه
فدرال درخواست تجدیدنظر خواهد داد.
در انفجار مهيبی که در ژوئيه ۱۹۹۴ در مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل به وقوع پیوست
۸۵ يهودی کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. از آن زمان تاکنون از جمهوری اسلامی به عنوان
متهم اصلی این پرونده نام برده شده است.
در سال ۲۰۰۷ دادستان کل آرژانتين از پليس بين الملل، جلب یک متهم لبنانی (عماد
مغنیه) و 8 متهم ایرانی این پرونده را درخواست نمود. این افراد عبارتند از:
هاشمی رفسنجانی (ریيس جمهوری وقت)، علی اکبر ولايتی (وزير وقت امور خارجه)، علی فلاحيان (وزير وقت اطلاعات)، محسن رضايی (فرمانده وقت سپاه پاسداران)، احمد وحيدی (فرمانده وقت نيروی قدس سپاه)، هادی سليمانپور (سفير وقت ايران در بوينس
آيرس)، احمدرضا اصغری (دبير سوم وقت سفارت) ومحسن ربانی (روحانی و رايزن فرهنگی وقت
سفارت).
بعدتر با تجدید نظر دادستانی آرژانتین به استثنای دو نفر نخست، همگی در فهرست افراد
تحت تعقيب اينترپل باقی ماندند.
کميته‌ای حقيقت ياب آمیا
در اواخر دولت محمود احمدی نژاد و در آستانه گرم شدن انتخابات ریاست جمهوری
دور یازدهم، در کمال تعجب توافقنامه ای بین دولت ایران و آرژانتین به تصویب رسید
که بر اساس آن، دولت ایران موافقت خود را با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب درباره آمیا
اعلام کرد.
بر اساس اين توافق، قرار است که بازجويی از متهمان ایرانی توسط پنج قاضی مستقل
که هيچ يک تابعيت ايران و آرژانتين را نداشته باشند، انجام پذيرد و دولت جمهوری اسلامی
خود را متعهد دانسته که موجبات دسترسی قضات را به متهمان فراهم آورد.
شگفتی های توافقنامه آمیا
توافقنامه معاضدت قضایی ایران با دولت آرژانتین در خصوص پرونده آمیا، از آن رو
شگفت انگیزاست که دولتی به اختيار خود پذيرا شده تا اتباعش (آن هم در رده های بالایی مدیریتی) توسط دستگاه قضايی
کشوری ديگر در درون خاک خود و بدون داشتن پرونده قضايی داخلی مورد بازجويی قرار گيرند.
شکفت انگیزتر اینکه بنا به اعلام وزارت خارجه ایران، از آغاز گفت و گوهای دو کشور
در سپتامبر سال ۲۰۱۲ برای انعقاد قرارداد مذکور تا زمان امضای آن «فقط» شش ماه زمان
سپری شد آن هم بدون مشورت با قوه قضائیه ایران.
امضای چنین توافقنامه قضایی بدون دخیل کردن دستگاه قضایی ایران آن هم در شش
ماه، خود حاکی از شتابی معنی‌دار توسط دولت احمدی نژاد بود که در آن زمان کمتر از پنج
ماه به پایان دوره‌اش باقی مانده بود.
نظر به شائبه هايی که اين تفاهمنامه از آغاز دامن زده بود، ۱۷ تن از نمايندگان
مجلس در ۸ آذر ۹۱ طی تذکری به وزارت خارجه خواستار توضيح اين وزارتخانه در خصوص امضای
توافقنامه شدند.
علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجه مجلس، نيز در تاريخ
۹ اسفند ۹۱ اعلام کرد مفاد اين تفاهمنامه در کميسيون بررسی می شود. به رغم ترديدهای
نمايندگان مجلس شورا، از آن زمان تاکنون هيچ خبر تکميلی مبنی بر «منطقی بودن» اين تفاهم
از سوی مجلس اعلام نشده است.
به رغم این واکنش مجلس، رامين مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ايران، در تاريخ
۲۴ بهمن ۹۱ گفته بود خبر بازجويی از برخی مقامات ايرانی پرونده آميا «اساساً کذب» است.
تنها در فاصله دو روز از تکذيب وزارت خارجه ايران، هکتور تيمرمن، وزيرخارجه آرژانتين،
در تاريخ ۲۶ بهمن ۹۱ اعلام داشت «ايران بازجويی از متهمان آميا را پذيرفته است.»
با توجه به تقارن زمانی امضای این توافقتامه از سوی دولت احمدی نژاد و
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، که در آن رفسنجانی، ولایتی، رضایی و فلاحیان نامزدی
خود را اعلام نموده بودند، گمان قوی می رفت که این تصمیم عجولانه و خودسرانه احمدی
نژاد، به منظور «تله گذاشتن» برای رقبایی بود که قرار بود با اسفندیار رحیم مشایی
(نامزد احمدی نژاد برای انتخابات 92) رقابت کنند.
توافقنامه ای تاریخی
گرفتن چنین امتیازی از ایران، دلیل خشنودی خانم کريستينا فرناندز کشنر، رييس جمهوری
آرژانتين، شد که آن را دستاوردی «تاريخی» توصيف کند. برای محکم کاری در اینکه خللی
در پیشبرد این توافق به وجود نیاید، به پیشنهاد دولت آرژانتین، کنگره و مجلس سنای آرژانتين
نيز توافقنامه مذکور را از تصویب گذراندند.
با استناد به چنین مصوباتی است که دولت آرژانتین، رأی ناقض دادگاه فدرال را
نادرست دانسته و خواستار تجدید نظر در آن شده است.
آنچه مسلم است اینکه اینک و به دلایل نامعلوم، توافقنامه ایران و آرژانتین که
به گفته رییس جمهور این کشور، دستاوردی تاریخی است؛ دستخوش اختلاف دادستانی و دولت
آرژانتین شده است.
در صورتی که این تفاهمنامه از طرف دادستانی آرژانتین نقض نشود و به قوت خود باقی
بماند هرگونه تعلل جمهوری اسلامی در اجرای مفاد آن مسئوليت قضایی را متوجه تهران خواهد
کرد.
شانه خالی کردن از همکاری در راه اندازی کميته حقيقت ياب که دولت جمهوری اسلامی
خود را متعهد به آن کرده، شک و شبهه مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار آميا را بيش
از پيش تقويت خواهد کرد و در نتيجه چه بسا دولت آرژانيتن اقدامات قضايی ديگری از قبيل
ارجاع پرونده به ديوان بين المللی دادگستری يا شورای امنيت را در دستور کار خود قرار
دهد.
http://www.radiozamaneh.com/145929
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر