حال اگر این اعتراض تهران به سوئد را اعتراض بجایی تلقی کنیم، پرسش بزرگی در برابر جمهوری اسلامی قرار می گیرد چه اینکه اگر مخالفت سوئد با اعدام جلالی مداخله در روند "اعمال حاکمیت ملی" یک کشور (ایران) علیه شهروند خود (جلالی) است، مخالفت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت عربستان علیه تبعه خود، شیخ نمر باقر النمر، که واجد تابعیت ایرانی هم نبود، عیناً وضعیت مشابه داشت.
اگر تهران این حق را برای سوئد قائل نیست که به اعدام جلالی اعتراض کند چرا جمهوری اسلامی به خود این حق را داد که به اعدام شیخ نمر (تبعه شیعه عربستانی) اعتراض کند؟
ورود سوئد در پرونده حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی
با اعطای تابعیت از سوی سوئد به دکتر احمدرضا جلالی که در ایران محکومیت به
اعدام دریافت کرده، این پرونده وارد مرحله جدیدی شده است.
جلالی متخصص پزشکی بحران و کارشناس پزشکی هسته ای است و مقیم سوئد. او پنجم
اردیبهشت ماه ۹۵ به دعوت «دانشگاه تهران» به ایران آمد ولی به جای دانشگاه، راهی
زندان شد. پس از بازداشت، او را متهم کردند که با «موساد» (سازمان اطلاعات اسراییل)
همکاری داشته، هشت نوبت با ماموران اسراییلی ملاقات کرده و با دادن اطلاعات
دانشمندان هسته‌ای ایران به آن ها، زمینه ترور «مسعود علیمحمدی» و «مجید شهریاری»
را فراهم کرده است. پرونده احمدرضا جلالی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی
«صلواتی» برگزار شد. این دادگاه 29 مهر 1396 حکم به اعدام جلالی داد و دیوان عالی
کشور 20 آذر آن را تایید کرد.
تا پیش از اعطای تابعیت سوئدی به او، روند محاکمه جلالی صرفاً به عنوان یک
شهروند ایرانی در جریان بود. اما، با اعطای تابعیت سوئدی به او، اینک جلالی یک
شهروند سوئدی تلقی می شود که از "حمایت کنسولی" دولت سوئد برخوردار است.
بر همین مبنا، وزارت خارجه سوئد اعلام نموده که پرونده جلالی را به عنوان یکی از
شهروندان خود پیگیری می‌کند. این بدان معناست که اجرای حکم اعدام علیه جلالی از
این پس دیگرصرفا تحت عنوان "اعمال حاکمیت ملی علیه یک شهروند ایرانی" تلقی
نمی شود بلکه با فراتر رفتن از آن، اجرای اعدام علیه جلالی اعدام یک شهروند سوئدی
از نظر استکهلم تلقی می شود.
این اعتراض سوئد به حکم اعدام جلالی در حالی است که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفته که احمدرضا جلالی
در مراحل مختلف دادرسی فرصت کافی برای دفاع از خود را نداشته است. مهم تر از آن
اینکه چندین نهاد بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نیز تاکنون خواستار توقف حکم
اعدام احمدرضا جلالی شده‌اند. از جمله عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر ایران،
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، خوزه آنتونیو گوارا برمودز، رئیس
کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه و نیلز ملتزر، گزارشگر ویژه
سازمان ملل در مورد شکنجه، در بیانیه مشترکی خواستار لغو حکم اعدام آقای جلالی شده
اند.
ورود کشور خوشنامی همچون سوئد در پرونده جلالی از دو زاویه مهم است. یکی اینکه
سوئد با حکم اعدام به عنوان یک مجازات مخالف است. در این کشور حکم مجازات اعدام
وجود ندارد. اما، در عین حال سوئد به خوبی
واقف است که نمی تواند نظام حقوقی خود را به دیگر کشورها مثلاً ایران تحمیل
کند و چنین اعتراضی صرفاً یک اعتراض غیرموثر در پرونده جلالی تلقی می شود.
نکته دوم و مهم تر این است که اعطای تابعیت سوئدی به جلالی پس از آن اعلام شد
که حکم اعدام او در ایران صادر شده بود. به عبارت دیگر تا پیش از اعلام حکم اعدام
جلالی، وی فاقد تابعیت سوئدی بود. به بیان ساده، دولت سوئد پس از اعلام حکم جلالی،
ثقل سیاسی خود در نظام بین الملل و حسن روابط دوجانبه با تهران را به حمایت از
جلالی در پرونده او وارد کرده به گونه ای که بنا به اظهار صریح وزارت خارجه این
کشور از این پس، هرگونه رفتار با جلالی نه صرفاً رفتار با یک تبعه ایرانی بلکه
رفتار با یک تبعه سوئدی تلقی خواهد شد.
به رغم صدها اعدام در ایران به جرم جاسوسی می دانیم که تاکنون جمهوری اسلامی
هیچ یک از اتباع خارجی (مثل سه کوهنورد جوان امریکایی) یا اتباع ایرانی دارای
تابعیت مضاعف را اعدام نکرده است. گو اینکه افراد دو تابعیتی همچون زهرا کاظمی و
دکتر کاووس سید امامی ( هر دو تبعه کانادا) در زندان جان باخته اند، نظام قضایی
جمهوری اسلامی مُردن آنان را اجرای اعدام اعلام نکرده بلکه مرگ آنان را نتیجه
خودکشی وانمود کرده است.
بنابراین، چنین به نظر می رسد که سوئد با وقوف بر پیشینه رفتاری که از جمهوری
اسلامی سراغ دارد آگاهانه ثقل سیاسی خود و روابط سیاسی حسنه با تهران را به کار
بسته تا از اعدام جلالی جلوگیری کند. اگر اعدام جلالی تحقق یابد، این نه تنها
نخستین اعدام یک تبعه خارجی در ایران تلقی خواهد شد بلکه ضربه زدن به روابط تهران
و اتحادیه اروپاست. این در حالی است که در فضای پسابرجام تهران امیدوار به گشایش اقتصادی با
اتحادیه اروپاست.
احضار سفیر سوئد
به دنبال اعطای تابعیت سوئدی به جلالی، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که روز
دوشنبه 19 فوریه 2018 سفیر سوئد در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام داشته که به دنبال "اقدام نامتعارف"
سوئد در اعطای تابعیت به یک "محکوم امنیتی" سفیر سوئد در تهران به وزارت
خارجه فرخوانده شد و مراتب اعتراض تهران برای "اقدامی سوال برانگیز و
غیردوستانه" به وی تذکر داده شد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تابعیت اکتسابی جلالی
مورد قبول نمی باشد.
گو اینکه چنین واکنشی از سوی تهران به هیچ وجه غیرمترقبه نیست ولی لحن خبر
گواه آن است که به رغم دلخوری تهران از اعطای تابعیت سوئدی به جلالی، وزارت خارجه
ایران این اقدام غیرمتعارف را "رفتاری غیردوستانه" تلقی می کند. لحن
خبری که از زبان سخنگو گزارش شده مطلقاً حاوی لحن تند و گزنده علیه تصمیم سوئد
نیست. در نهایت آنچه از متن این خبر استنباط می شود این است که از نظر تهران این
اقدام سوئد اقدامی سوال برانگیز و نامتعارف است و گرنه متن خبر هیچ اشاره ای به
این موضوع ندارد که چنین اقدام غیر دوستانه ای به روابط دوجانبه تهران- استکهلم
ضربه وارد می کند. به کار گرفتن چنین لحنی خود نشانه مثبتی در پرونده جلالی به
شمار می رود.
اعتراض تهران به اعدام شیخ نمر
نهایت آنچه اینک مورد اعتراض جمهوری اسلامی قرار گرفته این است که چرا یک دولت
خارجی (سوئد) در صدد حمایت از یک محکوم امنیتی (جلالی) بر آمده و با اعطای تابعیت
سوئدی به او خود را وارد روند قضایی علیه یک شهروند ایرانی نموده است.
حال اگر این اعتراض تهران به سوئد را اعتراض بجایی تلقی کنیم، پرسش بزرگی در
برابر جمهوری اسلامی قرار می گیرد چه اینکه اگر مخالفت سوئد با اعدام جلالی مداخله
در روند "اعمال حاکمیت ملی" یک کشور (ایران) علیه شهروند خود (جلالی)
است، مخالفت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت عربستان علیه تبعه خود، شیخ نمر باقر النمر،
که واجد تابعیت ایرانی هم نبود، عیناً وضعیت مشابه داشت.
اگر تهران این حق را برای سوئد قائل نیست که به اعدام جلالی اعتراض کند چرا
جمهوری اسلامی به خود این حق را داد که به اعدام شیخ نمر (تبعه شیعه عربستانی)
اعتراض کند؟
اگر سوئد در حمایت از جلالی مباردت به اعطای تابعیت به او کرده است، در جمهوری
اسلامی اعتراض به اعدام شیخ نمر منتهی به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران و
کنسولگری این کشور در مشهد در برابر نیروی پلیس شد؛ اقدامی که محکومیت جهانی برای
ایران به همراه آورد و منجر به قطع رابطه سیاسی تهران- ریاض در ژانویه 2016 شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر