تا کنون چهار کشور اروپایی (هلند، بلژیک، اتریش و آلمان) هر یک به گونه ای
نسبت به اخراج یا دستگیری دیپلمات های ایرانی اقداماتی را به عمل آورده اند که تند
و گزنده و خطیر است. آیا آنچه از وزارت خارجه ایران شاهد بودیم جز تشدید ابهامات
است؟ اگر پاسخی برای این پرسش ها داده نشود جز این نخواهد بود که سفارتخانه های
ایران جولانگاه عناصر اطلاعاتی – امنیتی شده و ظریف نمی تواند مدعی باشد که این ها یک «طرح
شیطانی» است.
خبررسانی دیرهنگام سخنگو
درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی در هلند؛ تشدید ابهامات
در عرف دیپلماتیک اخراج دیپلمات ها عملی تند و پیام گزنده ای از سوی دولت
میزبان به دولت فرستنده تلقی می شود. دولت میزبان این اقدام را پس از آن اعمال می
دارد که دیپلمات میهمان عنصر نامطلوب (Persona non grata) تشخیص داده شده باشد. این بدان
معناست که دیپلمات میهمان برهم زننده نظم و امنیت کشور میهمان تشخیص داده شده است.
این رفتار دولت میزان آن گاه گزنده تر است که مبادرت به خبررسانی به افکار عمومی
کند و نخواهد موضوع به صورت پنهانی بین دو کشور مخفی بماند.
در روزهای اخیر، دولت هلند خبر از اخراج دو دیپلمات
ایرانی داده که به شرح بالا عملی تند و پیامی گزنده برای جمهوری اسلامی تلقی می
شود به ویژه هنگامی که در نظر داشته باشیم عناصر خبر به شرح زیر است:
یکم: اخراج هم زمان «دو» دیپلمات به عنوان عناصر نامطلوب.
دوم: خبررسانی در باره آن و پنهان نگه نداشتن آن بین دو کشور.
سوم: اعلام این خبر از سوی «سازمان امنیت» کشورهلند ( که در نوع خود کم سابقه
اگر نگوییم بی سابقه است. معمولاً خبررسانی توسط وزارت خارجه صورت می گیرد.)
چهارم: سازمان امنیت هلند مصلحت را در خبر رسانی دانسته ولی از ذکر دلایل
پرهیز کرده است. این خبررسانی بدون ذکر دلیل آن هم توسط سازمان امنیتی محتملا می تواند
گواه آن باشد که اخراج شدگان از عناصر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ولی با «پوشش
دیپلماتیک» بودند.
گو اینکه این رویه ای معمول در همه کشورها است که عناصر امنیتی خود را با پوشش
دیپلمات به کشوری دیگر اعزام می کنند ( و ایران نیز از این امر مستثنا نیست) ولی
تشخیص ضرورت اخراج افراد مزبور از یک سو و خبررسانی درباره آن (پنهان نگه نداشتن
آن) توسط سازمان امنیتی هلند از سوی دیگر پیامی است از این سازمان امنیتی به کلیه
سازمان های امنیتی اروپا. هلند بدین وسیله خواسته تا تهران متوجه رفتار خود باشد.
موید این گمانه زنی واکنش دیرهنگام سخنگوی وزارت خارجه نسبت به اخراج دو
دیپلمات ایرانی (احتمالا دو عنصر امنیتی) است. بهرام قاسمی پس از اینکه طرف هلندی
نسبت به موضوع اطلاع رسانی کرد، به رسانه گفت که پس از اخراج آن دو دیپلمات، وزارت خارجه ایران سفیر هلند را «بلافاصله» احضار
و به او تذکر داده بود که رفتار دولت هلند غیرقانونی (!) است.
«دستگیری» یک دیپلمات؛ احضار سفیران بلژیک و
آلمان
افزون بر احضار سفیر هلند به وزارت خارجه ایران، طی خبری دیگر این وزارتخانه اعلام
داشته که در پی دستگیری یک دیپلمات ایرانی مقیم در وین، سفیران بلژیک و آلمان نیز
به وزارت خارجه ایران احضار شده اند.
این احضار در پی آن صورت می گیرد که در هفته اخیر دادستانی کل بلژیک اعلام داشت که یک دیپلمات ایرانی به
ظن کمک به یک زوج ایرانی- بلژیکی برای بمبگذاری، در آلمان دستگیر شده است. عناصر
این خبر نیز به نوبه خود به شرح زیر پرسش
برانگیز است:
یکم: فرد مزبور نه در کشور محل ماموریت خود (اتریش) بلکه در آلمان توقیف شده
است.
دوم: فرد مزبور اخراج نشده بلکه «دستگیر» شده است.
سوم: این خبر نه توسط اتریش بلکه دولت بلژیک (به دلیل ارتباط او با زوج ایرانی
- بلژیکی) اطلاع رسانی شده است.
چهارم: خبر یادشده نه توسط وزارت خارجه بلکه «دادستان کل» بلژیک اطلاع رسانی
شده که نهاد قضائی مهمی در هر کشوری است. جرم انتسابی به فرد مزبور کمک به بمب
گذاری اعلام شده است که جرم کوچکی نیست.
پنجم: از همه مهمتر اینکه دولت اتریش (دولت میزبان) از دیپلمات مزبور سلب
مصونیت می کند.
سلب مصونیت از دیپلمات به چه معناست؟
بنا به «کنوانسیون وین ناظر بر روابط دیپلماتیک مصوب 1961» دیپلمات یک کشور
نزد کشور پذیرنده از مصونیت برخوردار است به گونه ای که دولت پذیرنده نمی تواند او
را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. اما، همین کنوانسیون تصریح دارد که این امتیاز در محدوده
دولت پذیرنده است و نه خارج از آن.
از اعلام دولت اتریش مبنی بر اینکه مصونیت قضایی را از دیپلمات جمهوری اسلامی
سلب می کند، چنین مستفاد می شود که دولت اتریش با سلب مصونیت او به عنوان دیپلمات
میهمان نزد اتریش راه را بر تعقیب قضایی او توسط کشوری دیگر (بلژیک و آلمان) باز
می گذارد.
به عبارت دیگر، اگر اتریش مایل بود می توانست با ضریبی از «چشم پوشی» فرد
مزبور را به عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کند تا در دست هیچ کشور دیگری گرفتار نماند.
اما، اتریش نه تنها مبادرت به اخراج او نکرده بلکه سخت ترین تصمیم را درباره او
اتخاذ کرده تا از روند بازجویی و احیاناً تعقیب قضایی نیز معاف نشود.
«دستگیری» فرد مزبور در آلمان، «سلب مصونیت» از او در اتریش و «اعلام مجرمیت»
علیه او در بلژیک در یک کلام بسان «آوار» ی است که می تواند برای تخریب روابط
ایران و اروپا عمل کند به ویژه هنگامی که به یادآوریم اطلاع رسانی درباره دستگیری او
روز پیش از سفر حسن روحانی به سوئیس و اتریش برای نجات برجام اروپایی صورت گرفت.
اهمیت موضوع تا آنجا بود که صدراعظم اتریش از حسن روحانی خواست که برای «شفافیت
کامل» در مورد اتهام دخالت دیپلمات ایرانی در پرونده اقدام برای بمبگذاری، با دولت
اتریش همکاری کند. (مراجعه شود به: بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان؛ ضربه مهلک به دولت حسن روحانی؟)
به رغم این در خواست اتریش، وزارت خارجه ایران در همان روز اعلام داشت که
سفیران آلمان و بلژیک به این وزارتخانه فراخوانده شده و مراتب اعتراض شدید جمهوری
اسلامی توسط عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، به آنان درباره دستگیری دیپلمات مزبور
ابلاغ شد. این یعنی تهران انتساب مجرمیت علیه او را قبول ندارد.
تشدید ابهامات
اطلاع رسانی سازمان امنیت هلند درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از این کشور و
متعاقب آن اطلاع رسانی دادستانی کل بلژیک درباره دستگیری یک دیپلمات ایرانی در
آلمان این پرسش را متبادر می سازد که آیا این دو پرونده با هم مرتبط هستند یا نه؟
پاسخ به این پرسش را فقط نهادهای امنیتی می توانند بدهند. اما، در حد گمانه
زنی به شرح آنچه گفته شد، وزارت خارجه ایران باید به پرسش های زیر پاسخ دهد:
یکم: اگربه گفته سخنگو، اخراج دو دیپلمات ایرانی «غیرقانونی» بوده و مراتب
اعتراض تهران «بلافاصله» با احضار سفیر هلند به او ابلاغ شده بود، چرا اطلاع رسانی
در این خصوص همان موقع صورت نگرفت؟ چرا پس از خبررسانی سازمان امنیت هلند مبنی بر
اخراج دو دیپلمات، هفته یا هفته ها پس از احضار سفیر هلند خبر احضار او توسط وزارت
خارجه ایران اطلاع داده شد؟
دوم: عیناً مانند مورد بالا تا زمانی که خبر دستگیری دیپلمات دیگر در آلمان
توسط بلژیک اطلاع رسانی نشده بود چرا وزارت خارجه واکنش نشان نداد؟ مگر دستگیری یک
دیپلمات که قرار است از او سلب مصونیت دیپلماتیک شود، خبر کوچکی است؟
سوم: بنا به اعلام تهران سفیران آلمان و بلژیک در رابطه با دستگیری دیپلمات
مزبور به وزارت خارجه احضار شده اند. چرا وزارت خارجه سفیر اتریش را که کشورش گفته
از دیپلمات ایرانی سلب مصونیت می کند، به وزارت خارجه احضار نکرده است؟
چهارم: از همه مهم تر سخنگوی وزارت خارجه باید با شفافیت کامل پاسخ دهد که اگر
تهران به دستگیری دیپلمات ایرانی به شدت معترض است، چه اقداماتی را برای رهایی او
به عمل آورده یا به عمل خواهد آورد. دستگیری و بازداشت یک دیپلمات به هیچ وجه موضوع
کوچکی نیست که کشوری مایل باشد از آن چشم پوشی کند.
نتیجه اینکه تا کنون چهار کشور اروپایی (هلند، بلژیک، اتریش و آلمان) هر یک به
گونه ای نسبت به اخراج یا دستگیری دیپلمات های ایرانی اقداماتی را به عمل آورده
اند که تند و گزنده و خطیر است. آیا آنچه از وزارت خارجه ایران شاهد بودیم جز
تشدید ابهامات است؟ اگر پاسخی برای این پرسش ها داده نشود جز آن است که سفارتخانه
های ایران جولانگاه عناصر اطلاعاتی – امنیتی شده و ظریف نمی تواند مدعی باشد که این ها یک «طرح
شیطانی» است.
https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-expulsion-of-Iranian-diplomats-from-the-Netherlands/29353422.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر