وظیفه دکتر ظریف به عنوان معتمد خامنه ای، مجلس، روحانی، هاشمی و خاتمی، وظیفه
ای دو جانبه است:
الف) ایجاد اجماع داخلی برای اتخاذ رویکردی اصلاحی در سیاست خارجی
ب) ایجاد اجماع خارجی برای اتخاذ رویکردی غیر متخاصمانه در برابر تهران
بر این اساس، دور از واقعیت نیست که بار اصلی دولت روحانی را بر دوش وزارت خارجه
و شخص محمد جواد ظریف بدانیم.
بدیهی است که در شرایط کنونی خطیر ایرن، انتظارات متراکمی از درون و بیرون
متوجه کابینه حسن روحانی است. اما اگر پرسیده شود که از میان اعضای کابینه کدام
وزارتخانه در این دوره بار سنگین برآورده کردن چنان انتظارات متراکمی را برعهده
دارد، پاسخ و مدعای این نوشتار این است که بار گران کابینه روحانی برعهده وزارت
خارجه و محمد جواد ظریف است.
از منظر این نوشتار، گواه این ادعا را باید در مبنای تصمیم جمهوری اسلامی در
بکار بستن ابتکاری نو دانست که برای نخستین بار در طول حیاتش از سران کشورهای جهان
برای حضور در مراسم تنفیذ حسن روحانی دعوت به عمل آورد.
این رویکرد خارجی، پرسشی ر ا به همراه دارد که چرا چنین ابتکاری به کار بسته
شد؟ و آیا این ابتکار مفید فائده بود؟ اگر نه، باید نتیجه گرفت سیاست خارجی ایران،
مرحله ای دشوار را سپری می کند که دشواری های آن بر دوش وزیرخارجه جدید ایران،
محمدجواد ظریف است.
جمهوری اسلامی مواجه با مخاطرات
ساده انگاری است که با پایان دوره احمدی نژاد، حاکمیت جمهوری اسلامی باور
داشته باشد پیامدهای سوء مدیریتی او نیز پایان یافته است.
گو اینکه به زعم و گمان حاکمیت جمهوری اسلامی انتخابات آرام سال 92، بازسازی
مشروعیت مخدوش شده در سال 88 است و با دعوت از سران کشورها برای مراسم تنفیذ خواست
تا این بازیافت مشروعیت را به نمایش گذارد ولی ترمیم چهره نظام در عرصه بین الملل
نه این است که صرفاً به حکم انتخابات امکان پذیر باشد.
از این رو، اصول کلی سیاست خارجی دولت حسن روحانی که توسط محمدجواد ظریف، وزیرخارجه او تدوین شده گرچه حاوی
پارامترهایی همچون اعتدال، تنش زدائی، تعامل سازنده با جهان، عادی سازی روابط با
کشورهای منطقه و.. است ولی این پارامترها در گذر زمان باید از حرف به عمل عینیت
پیدا کند.
این تردید که آیا امکان عینیت یافتن این پارامترها وجود دارد یا نه را می توان
در سخنان ظریف در مجلس یافت که گفت «سیاست خارجی حیطه دوراندیشی ، صبوری و قاطعیت است
و باید از هیجانات روز مره و ادعاهای هزینه ساز به دور باشد».
از این رو، برنامه و مواضع ظریف در مجلس جای تردید باقی نمی گذارد که نظام گرفتار
در مخاطراتی است که چنانچه پارامترها ی مذکور در سیاست خارجه عینیت نیابد، به دیگر
گشایش ها نباید دل بست.
عمق مخاطرات
فرض را بر این بگیریم که کشوری مثل امارات و عربستان (نه کشورهای توسعه یافته)
در صدد تدوین سیاست خارجی خود هستند، آیا به راستی پارامترهایی همچون تهدیدزدایی،
تنش زدایی، دوری از هیجانات روزمره، ادعاهای هزینه ساز، عادی سازی روابط ...چقدر و
چه اندازه در برنامه سیاست خارجی آنان نمود دارد؟
بدیهی است که پاسخ روشن است چرا که حتی همین کشورهای همسایه ایران (چه رسد به
کشورهای توسعه یافته) تا حد زیادی از چنین مراحل پرمخاطره عبور کرده اند.
از این رو، دریافت کلی از مواضع سیاست خارجی دولت روحانی آن است که وی «شاه
کلید» خود را تغییر در جهت گیری سیاست خارجی می داند چرا که دست کم سه حوزه مخاطره
آمیز بر دوش دولت او سنگینی می کند که به اقتضای هر یک قطعنامه ها تحریمی یا
توبیخی (از سوی سازمان های بین المللی یا کشورها) علیه ایران صادر شده است. حل این
پرونده ها، بدون رویکرد تنش زدایی، تعامل سازنده، وابستگی متقابل و..ناممکن است. این
سه پرونده عبارتند از:
-
پرونده هسته ای
-
پرونده نقض حقوق بشر
-
پرونده سوریه (مراجعه شود به مقاله: سوريه ارابه لنگ اقتصاد رنجور ايران، ارمغانی برای رييس جمهور آينده)
حال باید به انتظار نشست که سکاندار سیاست خارجی ایران تا کجا می توانند حاکمیت
جمهوری اسلامی را از فضای آرمانگرایی و انقلابیگری فاصله داده و با درک
واقعگرایانه موجبات حل این سه پرونده ملتهب را فراهم آورد.
ظریف از آرمانگرایی تا واقعگرایی
واکنش های مثبت به برگزیدن ظریف به عنوان سکاندار وزارت خارجه، واکنش های در
خور توجهی بود. در نخستین تماس ها پس از انتخاب ظریف، وزیران خارجه آلمان و سوئد
از او دعوت نموده که از کشورهای شان دیدن کند. چنین واکنشی هرگز با انتخاب متکی و
صالحی اتفاق نیافتاده بود.
نامه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، به حسن روحانی در هفته نخست ریاست جمهوری
او نیز بی تردید حاوی پیام مهمی بود که درها برای خروج جمهوری اسلامی از انزوا باز
است.
کافی است به یاد آوریم طی 8 سال، احمدی نژاد حتی یک سفر دوجانبه به اروپا
نداشت و در نتیجه سیاست خارجی ایران تحت عنوان «نگاه به شرق» چنان چرخش خطرناکی داشت
که تقریبا تمام تخم مرغ های خود را در سبد روسیه، چین و هند قرار داده است.
در انداختن سیاست خارجه ای نوین، واقعگرایانه و سپس پیشبرد آن وظیفه سنگینی
است که به ظریف سپرده شده است.
از همین رو، جای شگفتی دارد که از زبان ظریف شنیده شود « از دیدگاه نظری منافع آرمانی و منافع ملی را هم راستا می دانم» چرا که این
استاد مسلم روابط بین الملل به خوبی ناسازگاری مکاتب «آرمانگرایی» و «واقعگرایی»
را با یکدیگرمی داند.
از این رو، اگر محمل این سخنان صرفا برای اخذ رأی اعتماد از مجلس غیر همسو باشد،
قابل فهم است وگرنه باید گفت که ظریف نیز نتوانسته است از آرمانگرایی های احمدی
نژاد فاصله بگیرد و در نتیجه امیدی به حل چنان پرونده های ملتهبی نباید داشت.
روز تنفیذ، نشانه ضعف یا قدرت؟
برای یافتن نگاهی واقعگرایانه از جایگاه جمهوری اسلامی در نظام بین الملل،
کافی است به ابتکار دعوت از سران خارجی برای حضور در مراسم تنفیذ بنگریم. استقبال کم
فروغ از این دعوت که در حد 55 کشور از 194 کشور جهان (آن هم از میان کشورهایی عمدتاً
نه چندان مهم) صورت گرفت، بی تردید نباید از چشمان تیزبین محمدجواد ظریف (که خود استقبال
شایان توجه را در میزبانی هشتمین کنفرانس سران اسلامی در تهران و در زمان خاتمی شاهد
بود)، پنهان بماند.
ظریف که صدها کنفرانس بین المللی را با چشم خود دیده، نیک در می یابد که
جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی به استناد استقبالی کم فروغی که از سوی سران کشورهای
جهان در روز تنفیذ صورت گرفت، در بهترین وجه، تنها در میان یک چهارم از کشورهای
جهان است.
به راستی اگر عربستان بخواهد فراخوانی مشابه دهد، چند تن از سران کشورهای جهان
حضور خواهند داشت؟ مگر این نبود که سال پیش عربستان خواستار اجلاس فوق العاده
سازمان همکاری اسلامی در جده برای تعلیق عضویت سوریه شد که در آن تقریبا تمامی 57 کشور
عضو در حد سران از جمله ایران (با حضور احمدی نژاد) حضور یافتند؟ و مگر نبود این
واقعیت که اندکی پس از اجلاس جده، در اجلاس سران عدم تعهد در تهران تنها سران 30 کشور
(عمدتاً غیر مهم) از 120 کشور عضو، شرکت نمودند و عربستان در پاسخ سفر احمدی نژاد،
فقط در حد معاون وزیر خارجه در تهران حضور یافت؟ ( مراجعه شود به مقاله: آچمز شدن جمهوری اسلامی در اجلاس عدم تعهد در تهران)
پس، ظریف بهتر از هر کس می داند که جایگاه منطقه ای و بین المللی جمهوری
اسلامی تا آنجا متنزل است که فقط 55 کشور آن هم نه همگی در حد سران، در مراسم
تنفیذ شرکت می کنند. لذا چگونه مدعی است که ایران با داشتن «قدرت بی نظیر!»، «لنگرگاه
ثبات امنیت و آرامش...است» ؟!
ظرایف ظریف
در اینکه دکتر ظریف دیپلماتی توانمند است جای تردید نیست. وی می داند که اینک
حل معضلات اقتصادی کشور، در گرو ایجاد تغییر در سیاست خارجی و حد اقل در سه حوزه
یاد شده (هسته ای، حقوق بشر و سوریه) است. اگر قرار باشد سیاست خارجی ایران به
همان پاشنه بچرخد که در این سال های چرخیده، نه از ظریف و نه از دولت روحانی کاری
بر نمی آید.
شاید تمام «ظرایف ظریف» به عنوان فردی معتمد بین تمامی جناح های حاکمیت این
باشد که بتواند به «اجماع سازی» در درون حاکمیت برای ایجاد تغییری واقعگرا در
سیاست خارجی کمک کند.
متاسفانه باید گفت عناصر واقعگرایی در برنامه ارائه شده از سوی ظریف نه تنها چندان
که باید، دیده نمی شود بلکه عناصر آرمانگرایی و شعارزدگی وجه قالب آن برنامه است. مگر
آنکه این برنامه برای اخذ اعتماد از مجلسی تدوین شده بود که یکی از مخالفان ظریف،
وی را به «100% داشتن فکر غربی» متهم کرد و
ناگزیر وی باید سخنان دلچسب مجلس را می گنجاند تا رأی اعتماد را اخذ کند. اگر این
باشد، خود نشانی از ذکاوت و هوشمندی دیپلماتی برجسته است که فضای ملتهب مجلس را در
اخذ رأی اعتماد می دانست تا از گزند رأی عدم اعتماد مصون بماند.
ظریف به عنوان فردی آگاه از «نظام سلسله مراتب قدرت»
در نظام بین الملل، به طریق اولی از نظام سلسله مراتب قدرت در ساختار جمهوری
اسلامی آگاه است و ای بسا از همان راه وارد شده که نباید قدرت را چه در نظام بین
الملل و چه در نظام داخلی به چالش نکشید. بلکه باید آن را «رام» کرد.
نتیجه:
1-
استقبال کم فروغ سران کشورهای خارجی برای حضور در مراسم تنفیذ روحانی، یکی از
ده ها نشان تنزل جایگاه منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی است.
2-
تردیدی نیست که معضلات اقتصادی ایران، دست کم در گرو حل چند پرونده خارجی (
هسته ای، حقوق بشر و سوریه) است. با علم به این واقعیت، سیاست خارجی ارائه شده از
سوی ظریف حاوی برخی رویکردهای اصلاحی از جمله تنش زدایی، تعامل سازنده و... است که
نیازمند «اجماع سازی» در درون حاکمیت است تا امکان عینیت بخشیدن به آن در عرصه بین
الملل وجود داشته باشد.
بنا بر این، وظیفه دکتر ظریف به عنوان معتمد خامنه ای، مجلس، روحانی، هاشمی و
خاتمی، وظیفه ای دو جانبه است:
الف) ایجاد اجماع داخلی برای اتخاذ رویکردی اصلاحی در سیاست خارجی
ب) ایجاد اجماع خارجی برای اتخاذ رویکردی غیر متخاصمانه در برابر تهران
بر این اساس، دور از واقعیت نیست که بار اصلی دولت روحانی را بر دوش وزارت خارجه
و شخص محمد جواد ظریف بدانیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر