از آنجایی که احترام به موازین قضایی، یکی از پارامترهای تعیین کننده در
انضباط و پایبندی نظام های سیاسی به حقوق شهروندی افراد است (تا بتوانند به ادعای
پایبندی خود به قانون، خواستار رعایت آن توسط شهروندان گردند)، هدف از مقایسه رفتار
قضایی این سه کودتا آن است که میزان انضباط قضایی سه نظام سیاسی (دولت پادشاهی
ایران در 1332، دولت جمهوری مصر در 1392 و دولت جمهوری اسلامی ایران در 1392) مورد
بررسی قرار گیرد.
مرداد 1392 برابر با شصتمین سالگرد کودتا علیه دولت قانونی محمد مصدق است.
درباره این رویداد تلخ تاریخ ایران به تفصیل بحث و مطالعه به عمل آمده که از جمله
پژوهش های متقن تاریخی تاثیر ملی سازی صنعت نفت توسط مصدق بر تصمیم دولت مصر به
ریاست جمال عبدالناصر در ملی کردن کانال سوئز است. نام مصدق چنان در تاریخ معاصر
مصر، پر رنگ است که از آن زمان تاکنون نام خیابانی مهم در قلب قاهره به نام محمد
مصدق آذین شده است.
اینک در شصتمین سالگرد کودتا علیه مصدق، این ارتباط تاریخی بین او و مصر از
زاویه ای دیگر درخور بررسی است و آن اینکه به دنبال کودتا علیه محمد مرسی رییس
جمهور قانونی مصر در 12 تیر1392، اینک مرداد 1392 در مصر به وضعیتی خطیر تبدیل شده
که بنا به اعلام منابع خبری دست کم 850 نفر توسط دولت کودتایی ژنرال السیسیی کشته
و بسیاری زخمی شده اند.
رفتار قضایی دولت پادشاهی ایران با نخست وزیر قانونی ایران پس از کودتای مرداد
32 و مقایسه آن با رفتار قضایی کودتاگران علیه محمد مرسی در تیر 92 موضوع این
نوشتار است.
افزون بر این، در مقایسه ای دیگر رفتار قضایی با رهبران جنبش سبز که در پی یک
کودتای انتخاباتی در سال 88 تحت حبس خانگی قرار گرفته اند و مقایسه آن با رفتار
قضایی با محمد مصدق و محمد مرسی، دیگر موضوع این نوشتار است.
از آنجایی که احترام به موازین قضایی، یکی از پارامترهای تعیین کننده در
انضباط و پایبندی نظام های سیاسی به حقوق شهروندی افراد است (تا بتوانند به ادعای
پایبندی خود به قانون، خواستار رعایت آن توسط شهروندان گردند)، هدف از مقایسه رفتار
قضایی این سه کودتا آن است که میزان انضباط قضایی سه نظام سیاسی (دولت پادشاهی
ایران در 1332، دولت جمهوری مصر در 1392 و دولت جمهوری اسلامی ایران در 1392) مورد
بررسی قرار گیرد.
بدیهی است در این میان، این نوشتار به هیچ وجه در صدد مقایسه هیچ یک از شخصیت
های سیاسی یاد شده با یکدیگر، نیست چرا که قطعاً هریک از آنان از خاستگاه سیاسی -
اجتماعی متفاوتی برخوردار بوده که وزن اجتماعی و تاریخی آنان را از یکدیگر متفاوت
می سازد. از این رو، فقط مقایسه رفتار قضایی کودتاگران مبنای این نوشتار است و بس.
رفتار دولت های کودتا در ایران (1332) و مصر(1392)
اگرچه دولت قانونی محمد مصدق و محمد مرسی سرنوشتی مشترک یافتند که طی آن دولت
قانونی مصدق پس از 15 ماه و دولت قانونی
مرسی پس از 12 ماه با مداخله نظامیان از قدرت برکنار شدند، اما، رفتار دولت های
کودتاگر در ایران و مصر یکسان نبود.
در ایران (1332) به فاصله اندکی از کودتا، مراحل دادرسی علیه محمد مصدق طی یک
دادگاه نظامی «علنی» شروع به کار کرد. اتهام مصدق در این دادگاه که مورد پوشش خبری
رسانه های داخلی و خارجی قرارمی گرفت، «تلاش برای برای براندازی نظام پادشاهی» و «کودتا
علیه قانون اساسی» اعلام شده بود. جالب اینکه دادگاه نظامی مصدق در تمامی موارد
یاد شده، حکم به تبرئه مصدق از موارد اتهامی صادر کرد. تنها مورد اتهام که دادگاه،
مصدق را مجرم و مستحق کیفر تشخیص داد تمرد
او از فرمان پادشاه مبنی بر عزل مصدق از نخست وزیری! بود که به موجب آن «سه سال زندان انفرادی» برای مصدق در
نظر گرفته شد.
با پایان سه سال حبس، به فرمان شاه (و نه به حکم دادگاه)، مصدق در حبس خانگی در
روستای احمدآباد برای 13 باقی عمر خود را گذراند تا اینکه در 14 خرداد 1345
درگذشت.
همانطور که گفته شد از ویژگی های دادرسی به اتهامات مصدق این بود که کلیه
مراحل رسیدگی قضایی زیر نظر رسانه های داخلی و خارجی تحت پوشش خبری قرار گرفته
بود.
اما، در مصر از زمان برکناری مرسی (12 تیر 1392)، نظامیان این کشور وی را بدون
هیچ دادرسی قضایی در حبس غیرقانونی در مکان نامشخص قرار داده و ارتباط او را با
پیرامون قطع کرده اند. طرفه اینکه در این اقدام، ارتش مصر از آغاز مسئولیت کامل
خلع و حبس مرسی را برعهده گرفته و از آن مهم تر دستگاه قضایی، با صدور احکام
جداگانه تاکنون چندین بار اعلام داشته که محمد مرسی را تحت بازداشت موقت قرار داده
تا مراحل تکمیل پرونده قضایی او برای دادرسی آماده گردد. از جمله اتهامات مرسی
عبارت است از "خیانت به کشور"، "کشتار مخالفان" و "اخلال
در اقتصاد کشور".
اما به رغم قرنطینه کامل مرسی و قطع ارتباط او حتی با اعضای خانواده اش،
کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست
خارجی و امور امنیتی، طی دیداری از مصر موفق به دیدار دو ساعته با مرسی در محل
اقامتش شد تا نشانی باشد از انعطاف جزئی دولت کودتایی مصر در رعایت حقوق شهروندی
اتباع این شور.
رفتار قضایی با رهبران جنبش سبز
اینک بیش از 1000 روز (تقریباً برابر با حبس سه ساله مصدق) از حبس خانگی
رهبران جنبش می گذرد. حبس رهبران سبز در حالی است که آنان خواستار محاکمه خود شده
اند. طی این مدت حتی یک حکم قضایی برای حبس رهبران سبز صادر نشده و شگفت اینکه
همسران موسوی و کروبی نیز تحت حبس قرار گرفتند و عجیب تر اینکه همسر مهدی کروبی پس
از مدتی از حبس آزاد شد ولی زهرا رهنورد،
همسر موسوی، همچنان در حبس است. در تمام این مدت، خانواده این رهبران برای دفعات
محدودی موفق به دیدار با آنان شده اند.
مقایسه رفتار قضایی در سه کودتا
1-
رفتار قضایی دولت پادشاهی ایران: صرف نظر از اقامه دادگاه «نظامی» که وجاهتی در رسیدگی به اتهامات مصدق نداشت
(و مورد اعتراض مصدق قرار گرفت)، دولت پادشاهی ایران اجازه طی مراحل قضایی، داشتن
وکیل، اقامه دادگاه علنی و.. را به مصدق داد. استقلال دادگاه تا آنجا بود که قاضی
دادگاه، مصدق را از کلیه اتهامات خطیری که می توانست حکم اعدام را برای او به
همراه داشت، تبرئه کرد.
دسترسی رسانه ها به
جلسات دادگاه تا بدانجاست که اینک متن دفاعیه مرحوم مصدق و تصاویر دادگاه ضبط و
ثبت تاریخ است.
اینک و پس از گذشت شصت
سال از قطعی بودن کودتا علیه مصدق به اعتراف انگلیس و امریکا و علم به خشمی که در
نهاد دولت کودتا علیه مصدق و حامیان خارجی شان مسلم است، حکم تنها سه سال حبس
انفرادی برای نخست وزیر ایران، نشان از استقلال نسبی دادگاه رسیدگی کننده به
اتهامات مصدق دارد اگرچه همین مقدار محکومیت و متعاقب آن تبعید 13 ساله او نیز وجاهت
قانونی نداشت و غیر عادلانه بود.
2- رفتار قضائی دولت
کودتایی مصر: توسل ارتش مصر به اعمال خشونت علیه
طرفداران مرسی، اینک جای تردید باقی نگذاشته که کودتا علیه محمد مرسی (به رغم کلیه
اشتباهاتش)، ریشه کن کردن جریان اخوان المسلیمن از عرصه سیاسی مصر است. چنین خشم
نهادینه شده ای، می توانست حتی اجازه دیدار دو ساعته کاترین اشتون با مرسی را ندهد.
به رغم این، توسل دولت کودتا به طی مراحل قانونی مبنی بر اقامه دعوا و گشودن
پرونده علیه مرسی، نشان از اندک عقلانیت دولت کودتا دارد که لااقل خود را پایبند
به موازین قانونی نشان دهد. اعلام بازداشت مرسی بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه
عالی مصر، کمترین التزام یک دولت به موازین قانونی کشوری است که آن دولت قصد اداره
آن را دارد.
باید منتظر ماند و دید
که تحولات مصر به کجا منتهی خواهد شد تا چنانچه جریان سیاسی اخوان المسلمین در «ماراتن
فرسایش» با دولت نظامیان از نفس افتاد، روند قضایی عادلانه در حق آنان چگونه اعمال
خواهد شد ولی در مقطع کنونی التزام دولت کودتا به احکام قضایی برای سلب حقوق
شهروندی محمد مرسی، خود دلیل اندک عقلانیت در چنین دولتی است.
3-
رفتار قضایی نظام جمهوری اسلامی: 1000 روز حبس خانگی آن هم بدون یک سطر حکم قضایی، بی درنگ نشان از عمق قانون
گریزی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و کلیه نهادهای دخیل دارد. برای درک قانون گریزی
جمهوری اسلامی کافی است به یادآوریم که رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اعلام نظر، با
انتساب صفت «نانجیب» به رهبران جنبش سبز، نشان داد که نه به دنبال اجرای موازین
دادرسی در حق آنان بلکه به دنبال «عذرخواهی» آنان است. (جماعتى…به شکل غیر قانونى و
به شکل غیرنجیبانه… به کشور لطمه و ضربه وارد کردند.. آنها چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟
- 6 مرداد 92)
نتیجه:
الف ) اگر رفتار قضایی کودتاگران علیه مرسی را با رفتار قضایی دولت جمهوری
اسلامی مقایسه کنیم، خواهیم دید که اندک عقلانیت در کودتاگران مصری وجود دارد تا
حقوق شهروندی مرسی را ولو به ظاهر به استناد احکام قضایی دادگاه مصر، نقض کنند.
این اندک عقلانیت در رفتار قضایی جمهوری اسلامی نیز دیده نمی شود. ( مراجعه شود به
مقاله: چرا مرسی محاکمه می شود ولی موسوی نه؟)
ب) تاسف بار تر آنکه اگر رفتار قضایی جمهوری اسلامی را با رفتار دولت پادشاهی
ایران در قلمرو قوانین ساری و جاری کشوری مقایسه کنیم، وضعیت چنان وخیم است که جز
این نتتیجه گیری را نمی توان گرفت که اگر در حق نخست وزیر و رییس مجلس این نظام و
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 88 (که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند) چنین
آشکارا قانون نقض می شود، با دیگران چه ها که نمی کنند؟ (مراجعه شود به مقاله: از هویدا تا صدام - بازخوانی بنیاد کج)
ج) اینک نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، پرونده ای است که دولت حسن روحانی
باید به آن پاسخگو باشد. اندک زمانی باید منتظر ماند و دید «دولت تدبیر» که ریاست
آن را یک «حقوقدان» برعهده دارد برای چنین نقض آشکار قوانین داخلی کشور چه تدبیری خواهد
اندیشید؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر