چنین توافقی، به خودی خود رویکردی نامتعارف در مقایسه با رفتار سایر دولت هاست که اجازه دسترسی قضات خارجی را به اتباع خود، آن هم چنان اتباع مهمی در خاک خود را نمی‌دهند. وقتی تمرد جمهوری اسلامی برای همکاری با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل را در نظر بگیریم، استقبال از دسترسی قضات خارجی به اتباع ایرانی در خاک ایران، قطعاً رفتاری شگفت‌انگیز به شمار می‌رود. به ویژه اگر پروسه کوتاه مدت شش ماهه برای وصول به توافق در پرونده و عدم رایزنی با مجلس و قوه قضائیه را نیز به یادآوریم.
در کوران سفر فشرده محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به نیویورک وی به درخواست همتای آرژانتینی خود دیدار و گفتگویی با ویکتور تیمرمن داشت که می تواند آغاز دردسری بزرگ باشد.
در اواخر دولت احمدی نژاد، اخباری مبنی بر امضای یادداشت تفاهمی برای معاضدت
قضائی دو کشور ایران و آرژانتین در رسیدگی به پرونده بمب گذاری سال 1994 در مرکز
یهودیان آرژانتین (موسوم به آمیا) منتشر شد.
مضمون یادداشت تفاهم تا آنجا پرسش برانگیز بود که ۱۷ تن از نمايندگان مجلس در 8
آذر 91 طی تذکری به وزارت خارجه خواستار توضيح اين وزارتخانه در خصوص امضای تفاهمنامه
شدند. علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت
ملی و سياست خارجه مجلس، نيز در تاريخ 9 اسفند 91 اعلام کرد مفاد اين تفاهمنامه در
کميسيون بررسی می شود. به رغم ترديدهای نمايندگان مجلس، از آن زمان تاکنون هيچ خبر
تکميلی مبنی بر «منطقی بودن» اين تفاهم از سوی مجلس اعلام نشده است.
پرسش برانگیز بودن یادداشت تفاهم آمیا
گو اینکه عقد قراردادهای دوجانبه میان کشورهای برای معاضدت قضایی امری رایج و
متعارف است ولی توافق دولت جمهوری اسلامی در همکاری قضایی با آرژانتین در پرونده
مزبور، حاوی نکاتی است که ای بسا بتوان گفت اجرای آن «امنیت ملی جمهوری اسلامی» را
با مخاطره مواجه سازد؛ نگرانی که بر همین اساس، 17 نماینده مجلس را ناگزیر به
استفسار از دولت نمود.
از ژوئيه 1994 که انفجار مهیبی مرکز یهودیان آرژانتین را ویران و 85 يهودی آرژانتينی
به قتل و 300 نفر مجروح شدند، پرونده ای علیه جمهوری اسلامی در دادگاه عالی این
کشور گشوده شد که از قضا به طولانی ترین پرونده قضایی تاریخ این کشور تبدیل شده
است.
با آغاز رسیدگی دادستان آرژانتین به این پرونده و نام بردن از 8 متهم ایرانی و
یک متهم لبنانی، انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفت به ویژه اینکه در
میان متهمان نام افراد برجسته ای همچون هاشمی رفسنجانی (ریيس جمهوری وقت و رييس کنونی
تشخيص مصلحت نظام)، علی اکبر ولايتی (وزير وقت امور خارجه
و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی)، علی فلاحيان (وزير وقت اطلاعات و عضو کنونی مجلس
خبرگان رهبری)، محسن رضايی (فرمانده وقت سپاه پاسداران و دبير کنونی مجمع تشخيص مصلح)
و احمد وحيدی (فرمانده وقت نيروی قدس سپاه و وزير پیشین دفاع) دیده می شد.
دیگر متهمان ایرانی این پرونده هادی سليمانپور، سفير وقت ايران در بوينس آيرس،
احمدرضا اصغری، دبير سوم وقت سفارت ايران در آرژانتين ومحسن ربانی، روحانی و رايزن
فرهنگی وقت سفارت ايران در آرژانتين هستند.
تنها متهم لبنانی این پرونده عماد مُغنيه، مغز متفکر عمليات های ويژه حزب الله
لبنان بود که بعدها در عملياتی که حزب الله آن را به اسرائيل نسبت داد، کشته شد.
رسیدگی قضایی به این پرونده سرانجام به آنجا منتهی شد که دادستانی آرژانتین در
سال 2007 از پليس بين الملل، جلب متهمان پرونده به استثنای رفسنجانی و ولایتی را
درخواست نمود. این افراد اینک تحت تعقیب اینترپل می باشند.
این تصمیم تا آنجا موجب خشم تهران شد که سطح روابط سیاسی با بوینس آیرس را از
آن پس از سطح سفیر به کاردار کاهش داده و
همواره به این حکم اعتراض داشته است.
احمدی نژاد شگفتی آفرید
در شرایطی که نام افراد برجسته جمهوری اسلامی در این پرونده مطرح بود، خبرهایی
منتشر شد که دولت احمدی نژاد تنها در یک پروسه 6 ماهه در 8 آبان 91 به توافقی با
آرژانتین رسیده که بر اساس آن تهران امکان دسترسی قضات خارجی به متهمان پرونده را در
خاک ایران فراهم خواهد ساخت. در رسیدن به این توافق به هیچ وجه رایزنی با مجلس و
قوه قضائیه صورت نگرفت؛ توافقی که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی با تشکيل «کميته‌ای
حقيقت ياب»، به دولت آرژانتين اجازه خواهد داد تا در خاک ايران حق دسترسی قضايی به
متهمان ايرانی پرونده انفجار بوينوس آيرس را به منظور "بازجويی" از آنان
داشته باشد.
پر واضح است که چنین توافقی به خودی خود رفتاری نامتعارف با رفتار همه دولت
هاست که اجازه دسترسی قضات خارجی را به اتباع خود (آن هم چنان اتباع مهمی) در خاک
خود نمی دهند. مزید بر اینکه وقتی تمرد جمهوری اسلامی برای همکاری با گزارشگر
ویژه سازمان ملل (احمد شهید) را در نظر می
آوریم، استقبال از دسترسی قضات خارجی به اتباع ایرانی در خاک ایران، قطعاً رفتاری
شگفت انگیر به شمار می رود به ویژه اگر پروسه کوتاه مدت (6 ماهه) برای وصول به توافق
در پرونده و عدم رایزنی با مجلس و قوه قضائیه را نیز به یادآوریم.
موجبات شگفتی بیشتر
افشای چنین توافق نامتعارفی، چنان بار سنگینی برای دستگاه وزارت خارجه ایران
داشت که رامين مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت
خارجه ايران، در تاريخ 24 بهمن 91 اعلام کرد خبر بازجويی از برخی مقامات ايرانی پرونده
آميا «اساساً کذب» است.
تنها در فاصله دو روز از تکذيب وزارت خارجه ايران، هکتور تيمرمن، وزيرخارجه آرژانتين،
در تاريخ 26 بهمن 91 اعلام داشت «ايران بازجويی از متهمان آميا را پذيرفته است».
تکذیب سخنگو در حالی بود که تفاهمنامه مذکور علاوه بر تصويب در دولت آرژانتين، از تصويب
کنگره و مجلس سنای آرژانتين نيز گذشت و چندان خشنودی آرژانتین را به همراه داشت که
خانم کريستينا فرناندز کشنر، رييس جمهوری این کشور، تصويب آن را «تاريخی» توصيف کرد.
کذب تکذیبیه وزارت خارجه ایران آن گاه محرز شد که تنها يک روز مانده به اعلام خبر
رد صلاحيت اسفندیار رحیم مشايی از سوی شورای نگهبان،علی پاکدامن کاردار ايران در آرژانتين
اعلام کرد که دولت احمدی نژاد یادداشت تفاهم مزبور را از تصويب گذرانده است. وی تاکید
کرد که یادداشت تفاهم نياز به تصويب «مجلس» ندارد.
گمانه زنی در
امضای چنین یادداشتی
همانطور که از مضمون نامتعارف یادداشت دانسته می شود چنین توافقی در چنان
پرونده می تواند نوعی «خودزنی» به شمار آید. اما، اگر چنین است چرا دولتی باید
موجبات محکومیت خود را فراهم آورد؟
راز این پرسش را باید در خبر تصویب یادداشت تفاهم مذکور در هیات دولت یک روز
پس از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشائی (یار غار احمدی نژاد) جستجو کرد. به دیگر سخن
برای فهم این خودزنی باید به زمانی بازگشت که اوج تنش در درون حاکمیت جمهوری
اسلامی تا بدانجا بود که احمدی نژاد یک روز با رییس قوه قضائیه و روز دیگر با
افشاگری در مجلس با رییس قوه مقننه و دیگر روز با برادران قاچاقچی (کنایه او به
سپاه) و.. درگیری ایجاد می کرد.
تحلیل بسیاری آن بود که این همه تنش آفرینی از سوی احمدی نژاد برای آن بود که
بتواند با لکه دار کردن رقیبان همچون هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی
فلایحیان و محسن رضایی (چهار متهم آمیا) ، نامزد مورد نظر خود ( مشایی) را به ریاست برساند.
احمدی نژاد به درستی دانسته بود که حاکمیت او را در واپسین روزهای ریاستش
«تحمل» می کند تا به قول ولایتی «فرودی آرام» داشته باشد. سیاست او ،اما، در آن
مقطع بر هم زدن آرامش مطلوب حاکمیت از جمله از طریق امضای چنین یادداشتی بود که
گرچه به ضرر نظام تمام می شود، اما، راه تنفسی برای او به شمار می رفت تا رقیبان
سرسخت خود را ناکام کند.
ظریف و پرونده آمیا
هرچه بود، اینک دوران احمدی نژاد به پایان رسیده ولی صدها بلکه هزاران تصمیم
نابخردانه او بر دوش دولت جدید سنگینی می کند از جمله تعهد دولت جمهوری اسلامی
برای امکان برقراری دسترسی قضات خارجی به متهمان نامدار پرونده آمیا.
تقاضای دیدار وزیرخارجه آرژانین با ظریف در نیویورک دقیقاً در این راستا صورت
گرفت تا اطمینان حاصل کند آیا دولت جدید روحانی ملتزم به اجرای یادداشت تفاهم می
باشد یا خیر؟
محمد جواد ظریف، به عنوان فردی آگاه از اصل جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل
(اصلی که هر دولتی ملتزم به دولت تعهدات پیش از خود است)، اینک راه گریزی از تعهد
سنگینی که دولت پیشین کرده نمی بیند. نتیجه آن شد که هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین،
اعلام کرد همتای ایرانی اش گفته که تهران «به تمام مفاد توافق‌نامه پایبند است».
بنابه این توافق قرار است دو کشور در نوامبر امسال گروه مشترکی را در ژنو برای آغاز
این تحقیقات تشکیل دهند.
نتیجه:
به اجرا گذاشتن یادداشت تفاهم مذکور به شرحی که گفته شد قطعاً از نظر حیثیتی
به زیان کشوری است که در خاک خود اجازه دسترسی قضات خارجی به اتباع خود را می دهد
حتی اگر نتیجه بازجویی منتهی به تبرئه متهمان شود.
اما، چه تضمینی است که نتیجه بازجویی حتما منفی باشد خصوصاً اینکه متهمان
پرونده، افراد برجسته نظام جمهوری اسلامی هستند. تن دادن به توافق هم از نظر
حیثیتی برای تهران نگوار و هم از نظر پیامدهایی احتمالی خطیر خواهد بود.
با چنین توصیفی چگونه وزارت خارجه ایران می خواهد موجبات استخلاص از توافقی را
فراهم آورد که دولت جمهوری اسلامی خود به تصویب رسانده است؟
تعلل و کارشکنی در روند این توافق نیز
خشم و سوء ظن آرژانتین و متعاقب آن فشاری دیگر بر سیاست خارجی دولت روحانی را به
همراه خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر