دادستانی مصر در دومین جلسه دادگاه محمد مرسی، وی را منتسب به اتهامی دانسته که پای جمهوری اسلامی و متحد استراتژیک آن، حزب الله لبنان را در محاکمه وی به میان می کشد. اتهام مزبور، اتهامی است سنگین مبنی بر اینکه مرسی برخی اسرار ملی مصر را به ایران تحویل داده است.
افزون بر چنین اتهامی، کیفرخواست دادستانی مصر گامی فراتر نهاده و مدعی گردیده که مرسی و ۳۵ تن از رهبران اخوان‌المسلمین به همراه حماس و حزب الله لبنان قصد "ناامنی وبی ثباتی" مصر را داشته اند.
با توجه به اینکه
دولت موقت مصر در اواخر سال 2013 سازمان اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی
معرفی کرده، انتساب جاسوسی مرسی برای جمهوری اسلامی، در معنا ارتباط دادن دو نهاد
تروریستی (دولتی مرسی و دولت جمهوری اسلامی) به یکدیگر است.
سکوت تهران درباره اتهام جاسوسی مرسی برای ایران
دادستانی مصر در
دومین جلسه دادگاه محمد مرسی، وی را منتسب به اتهامی دانسته که پای جمهوری اسلامی و
متحد استراتژیک آن، حزب الله لبنان را در محاکمه وی به میان می کشد. اتهام مزبور،
اتهامی است سنگین مبنی بر اینکه مرسی برخی اسرار ملی مصر را به ایران تحویل داده است.
افزون بر چنین
اتهامی، کیفرخواست دادستانی مصر گامی فراتر نهاده و مدعی گردیده که مرسی و ۳۵ تن از
رهبران اخوان‌المسلمین به همراه حماس و حزب الله لبنان قصد "ناامنی وبی ثباتی"
مصر را داشته اند.
بنا به اعلام
منابع خبری مصری، در فرض اثبات چنین ادعایی همین دو اتهام کافی است تا برای محمد
مرسی حکم اعدام صادر شود.
ملاحظاتی در خصوص اتهامات مرسی
یکم؛ این حقیقت که مصر در کشاکش قدرت میان دو نهاد ارتش و اخوان
المسلمین قرار گرفته، جای شک نیست. پس از تغییر نظام پادشاهی به جمهوری، سهم
نظامیان از قدرت شصت سال و سهم اخوان فقط یک سال حکومت محمد مرسی بود.
اینک با کودتای
ارتش علیه دولت اخوان المسلمین، نظامیان برای بار دیگر به قدرت بازگشته اند. اما
در تنازع قدرت در میان این دو، کشاندن پای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به
جریان این محاکمه معنا و مفهوم خاص خود را دارد.
برای فهم چنین
ادعایی باید به یاد آورد که به رغم حملات شدید رجب طیب اردوغان نسبت به کودتای
صورت گرفته علیه مرسی، در کیفرخواست یاد شده هیچ اشاره ای به نام ترکیه نشده در
حالی که حماس رابطه تنگاتنگی با دولت اسلامگرای ترکیه داشته و دارد. از یاد نباید
برد در کنگره حزب اردوغان که محمد مرسی و خالد مشعل به عنوان میهمانان ویژه دعوت
بودند خالد مشعل، اردوغان را (و نه مرسی را) رهبر جهان اسلام
معرفی کرده بود.
حجم اعتراضات
دولت اسلامگرای ترکیه علیه خلع مرسی تا بدانجا بود که اینک تنشی عمیق بر
روابط قاهره و آنکارا سایه افکنده است در
حالی که مواضع تهران نسبت به کودتای نظامیان مصر بسیار ملایم و خالی از هیاهو بوده
است.
دوم؛ باید منتظر ماند و دید که ادله مثبته دادستانی مصر نسبت به
صحت این ادعا چیست ولی بررسی یک سال روابط ایران و مصر در دوره محمد مرسی گواه آن
است که او و همفکرانش آشکارا خط فاصلی بین
خود و جمهوری اسلامی ترسیم کرده بودند تا مبادا آوازه آنان به خاطر نزدیکی با
جمهوری اسلامی مخدوش شود. (مراجعه شود به مقاله: مروری بر رابطه ایران
و مصر: پس از مبارک تا سقوط مرسی ص 53)
از جمله این خط
فاصل ها عبارت بودند از:
مساله سوریه: محمد مرسی به عنوان رهبری برآمده از بهار عربی، قویا نسبت
به سرکوب انقلاب سوریه توسط بشار اسد (متحد جمهوری اسلامی) واکنش نشان داده بود تا
آنجا که در سفرش به تهران (برای واگذاری ریاست جنبش عدم تعهد) چنان به صراحت زبان
به محکوم کردن جنایات بشار اسد گشود که تلویزیون ایران رسوایی را رقم زد و هر جا
مرسی از سوریه نام آورده بود، مترجم آن را با بحرین عوض کرد. (مراجعه شود به
مقاله:
ترجمه جمهوری اسلامی پسند چیست؟)
مساله سنی بودن: در حالی که جمهوری اسلامی مترصد بود تا از اولین سفر رییس
جمهور مصر به ایران بهره برداری سیاسی کند، مرسی در سخنرانی خود به صراحت نام
خلفای راشدین را برد تا نشانی باشد بر اینکه اندیشه سنی بودن او، با تفکر شیعی
جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
بی اعتنایی به خامنه ای: مرسی عامداً اقامت خود در تهران را در حد 5
ساعت تنظیم کرد و بلافاصله پس از مراسم افتتاحیه تهران را ترک گفت در حالی که حاضر
نشد حتی در سالن همایش با علی خامنه ای دیدار سرپایی داشته باشد.
سکوت جمهوری اسلامی چرا؟
به شرحی که گفته
شد به رغم دیدار مرسی از تهران (برای حضور در اجلاس عدم تعهد) و حضور احمدی نژاد
در قاهره (برای کنفرانس همکاری اسلامی)، هرگز از فضای تنش آلودی که از فردای
انقلاب اسلامی بین تهران و قاهره حاکم گردید، کاسته نشد.
به این شرح، دلیل
سکوت تهران نسبت به چنین اتهام دادستانی مصر روشن نیست. دست کم روال معمول کشورها این
است که هرگونه اتهام خرابکاری و توطئه در دیگر کشورها را حتی اگر واقعیت داشته
باشد، تکذیب می کنند. سکوت تهران نسبت به چنین اتهامی، در معنا تأیید آن است.
باور پذیری این اتهام
صرف نظر از سکوت
تهران اگر فرض را این بگیریم که این اتهام نادرست است، چرا باید دولت مصر این
اتهام را متوجه تهران کند؟
شاید راز این
پرسش این باشد که به دلیل پیشینه جمهوی اسلامی در اعمال تروریستی از یک سو و دشمنی
با اسرائیل از سوی دیگر، باور پذیری چنین اتهامی برای افکار داخلی و خارجی قوی تر
از آن باشد که برای مثال مرسی را متهم به جاسوسی برای ترکیه کنند.
به دیگر سخن، دیوار
جمهوری اسلامی برای انتساب کارهای خرابکارانه به آن کوتاهتر از دیوار هر کشور دیگری
است. نبود مناسبات تجاری بین تهران و قاهره نیز زیان و خللی متوجه چنین اتهاماتی نمی‌کند.
با توجه به اینکه
دولت موقت مصر در اواخر سال 2013 سازمان اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی
معرفی کرده، انتساب جاسوسی مرسی برای جمهوری اسلامی، در معنا ارتباط دادن دو نهاد
تروریستی (دولتی مرسی و دولت جمهوری اسلامی) به یکدیگر است.
پیامدهای چنین سکوتی
از ۱۶ فوریه که
دادستانی مصر رسماً پای تهران را به پرونده مرسی گشود، سکوت جمهوری اسلامی مسلماً
پیامدهایی را به همراه خواهد اشت. بنا به قاعده "سکوت علامت رضاست"
تکذیب نکردن این اتهام به معنی پذیرفته شدن عمل خرابکارانه و تبانی برای برهم زدن امنیت
مصر تلقی می شود به ویژه اینکه نام حزب الله نیز در این میان مطرح است.
با توجه به رابطه
خصمانه تهران- تل آویو، ارتش می تواند مدعی شود که این خرابکاری به منظور ضربه زدن
به اسرائیل از خاک مصر بوده است. در همین بستر، نظامیان مصر می تواند مدعی نجات
کشور از توطئه ای شوند که اگر محقق می شد، قرارداد صلح مصر و اسرائیل را خدشه دار می
کرد. نتیجه تلویحی چنین ادعایی آن است که که ارتش می تواند مدعی باشد با کودتا
علیه مرسی کشور را از افتادن در ورطه ای
خطرناک (تنش در روابط با اسرائیل) نجات داده است.
باید منظر ماند و
دید ادله مثبته ای که برای اثبات چنین اتهاماتی به دادگاه ارائه خواهد شد، چقدر
متقن است ولی چه در فرض کذب این اتهامات و چه صحت آن، سکوت تهران با روال معمول
دولت ها که هر اتهامی را از خود تبرئه می کنند سازگار نیست.
http://www.radiozamaneh.com/126675
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر