آبروریزی برای
حکومتی که نمی تواند امنیت سفارتخانه ها را تامین کند و فرض پرداخت غرامت به
بریتانیا به یک سو، آنچه نباید فراموش کرد اینکه جمهوری اسلامی در حالی به تجدید
رابطه با بریتانیا تن داده که مصوبه تحریم
بانک مرکزی ایران (که پیشنهاد لندن به اتحادیه اروپا و امریکا و بسیار دیگر کشورها
بود) همچنان به قوت خود باقی است. آنچه که در دو سال تنش با لندن گذشت، هیاهوی
زیانباری بود برای هیچ.
ایران و بریتانیا؛ دو سال تنش دیپلماتیک برای هیچ
پس از دو سال قطع
مناسبات دیپلماتیک ایران و بریتانیا، رابطه دیپلماتیک میان تهران – لندن از روز 1
اسفند 92 از سرگرفته شده است.
قطع رابطه دو کشور
پس از آن اتفاق افتاد که در آذر ۹۰ گروهی از
"دانشجویان بسیجی" به ساختمان سفارت بریتانیا و همچنین اقامتگاه کارکنان
این سفارتخانه در باغ قلهک یورش بردند و با تخریب ساختمان و بیرون ریختن مدارکی که
عمدتاً مدارک کنسولی مردم عادی بود، خشم خود را نسبت به تصمیم لندن مبنی بر تشدید
تحریم ها اعلام نمودند.
اینک که روابط دو کشور از حالت تنش خارج شده، پرسش این است که اولا علت به وجود آمدن تنش در
مناسبات سیاسی دو کشور ناشی از چه بود؟ ثانیاً آیا تجدید رابطه صورت گرفته به معنی
عادی سازی روابط میان تهران – لندن است؟
پرسش اول: علت تنش در مناسبات سیاسی تهران - لندن
برای پاسخ به پرسش فوق مروری بر آنچه گذشت ضروری است .
یکم؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۶ آذر ۹۰ طرحی را از تصویب
گذراند که به موجب آن دولت محمود احمدی نژاد (که مواضع سرسختانه ای در پرونده هسته
ای داشت)، موظف گردید رابطه با لندن را از سطح سفیر به کاردار کاهش دهد.
اعضای کميسيون امنيت
ملی و سياست خارجی مجلس علت ارائه این طرح را کارنامه سياه انگليس در قبال ايران از
جمله در فتنه ۸۸ اعلام کردند. زهره الهیان ،نماینده مجلس گفته بود:«عناصر اصلی
فتنه با سفارت انگليس رفت وآمد داشتند و اين سفارتخانه اتاق جنگی عليه ما بود که
۲۴ ساعته فعاليت می‌کرد و عناصر آن نقش ميدانی برای ايجاد آشوب در کشور ما داشتند.»
ادعای دست داشتن
بریتانیا در حوادث ۸۸ تکرار ادعاهای خامنه ای در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات
۸۸ بود که طی آن انگلیس را «خبیث‌ترین» دشمن توصیف کرد که جای «شیطان بزرگ» را گرفته
است.
دوم؛ در فرض دست داشتن سفارت بریتانیا در اقدامات براندازانه به
شرحی که اعضای کمیسیون امنیت ملی مدعی بودند، این پرسش مطرح بود که چرا مجلس رأی
به قطع کامل ارتباط با بریتانیا صادر نکرد؟ چرا سفیر و اعضای سفارت بریتانیا به
عنوان "عناصر نامطلوب" اخراج نشدند؟ (مراجعه شود به مقاله: جمهوری اسلامی جرأت
قطع ارتباط با انگليس را نداشت)
بی اساس بودن
ارائه طرح مزبور مبنی بر ادعای دست داشتن بریتانیا در حوادث ۸۸ وقتی روشن می شود
که بدانیم از حوادث ۸۸ حدود 18 ماه گذشته بود. چرا در تمام این مدت طرح کاهش روابط
دیپلماتیک با لندن ارائه نشده بود؟
سوم؛ واقعیتی که در ورای طرح مزبور قرار داشت عبارت بود از
اینکه لندن به قصد فشار آوردن در پرونده هسته ای اعلام نموده بود به صورت يک جانبه
کليه ارتباط های مالی خود با تهران را قطع و بانک مرکزی ایران را تحت تحريم قرار خواهد
داد.
پیام این تصمیم
لندن برای تهران به قدری خطیر بود که مبادا همین الگوی تحریم توسط دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز مورد تبعیت قرار
گیرد به ویژه آنکه مقامات جمهوری اسلامی می دانستند تحریم بانک مرکزی، پا گذاشتن
بر گلوگاه اقتصاد کشور است.
از همین جا بود
که محمود احمدي بيغش دیگر عضو کميسيون امنيت در مخالفت با طرح مزبور گفت: «مخالفتم
از اين رو نيست که دلم با انگليسی‌‌هاست، بلکه بر اين باورم که اين طرح بايد قاطع‌تر
باشد...بايد به در سفارت انگليس قفل بزنيم و با شدت و حدت بيشتری با انگليس برخورد
شود.»
نورالله حيدری، نماينده
فارسان هم گفت: «چرا پس از هر حرکت خصمانه انگليس، ما رويکردی واکنشی داشته باشيم که
نمايانگر انفعال باشد؟ اين ديپلماسی مقتدرانه‌ای از ايران به نمايش نمی‌گذارد؛ بنابراين،
بايد کاری کنيم که ديگر اين موارد تکرار نشود.»
چهارم؛ خشمی که در مجلس نمایان شد آغاز "رفتار هیجانی"
بود که تنها دو روز بعد در ۸ آذر۹۰ با یورش دانشجویان بسیجی به ساختمان سفارت و
اقامتگاه کارمندان بریتانیا، حادثه آن روز را به صدر اخبار جهان منتقل کرد. این
یورش در پیش چشم پلیس پایتخت روی داد که هیچ اقدام بازدارنده ای از خود نشان نداد.(مراجعه
شود به مقاله: از مزار شريف تا تهران؛
طالبان در افغانستان و ايران)
پنجم؛ نتیجه رفتار هیجانی اشغال سفارت آن شد که شورای امنيت به
اجماع آراء در کمتر از ۶ ساعت حادثه حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرد. پيشنهاد
تحريم بانک مرکزی ايران نه تنها از تصویب کلیه اعضای اتحادیه اروپا گذشت بلکه به
اجماع آرا به تاييد سنای امريکا نيز رسيد.
افزون بر این
تحریم ها، اتحاديه اروپا تحريم های بيشتری را برای ۱۸۰ مقام ايرانی وضع نمود. سفير
انگليس که توسط مجلس موظف شده بود خاک ايران را ظرف دو هفته ترک کند، در عرض يک روز
با کليه اعضای سفارت خاک ايران را ترک کرد. دولت انگليس کليه کادر ديپلماتيک جمهوری
اسلامی در لندن را موظف به ترک خاک اين کشور در عرض ۴۸ ساعت نمود و به دین ترتیب
قطع رابطه دیپلماتیک تهران – لندن رقم خورد تا کمترین خسارت آن قطع کامل دسترسی 350
هزار ایرانی مقیم بریتانیا به خدمات کنسولی باشد.
یکی از بدترین
توهین های که جمهوری اسلامی در طول عمر خود دید، دیدار سفارت خانه های اروپایی و
دوست بریتانیا از محل حادثه بود که طی آن ماشین های دیپلماتیک ده ها کشور از محل حادثه
بازدید و گزارش تصویری از میزان خرابی ها را مخابره کردند.
تمنای تجدید رابطه با بریتانیا
به رغم آنکه علی
لاریجانی ، رییس مجلس، ورود به سفارت بریتانیا را "نمادی از فضای افکار عمومی
در کشور به دلیل چندین دهه ظلم انگلیس به ملت ایران" توصیف کرده بود، هرچه زمان
بیشتر می گذشت ابعاد آن رفتار هیجانی که در اثرگذاری تحریم ها مشاهده می شد، نمایان
تر شد. از جمله ۸ ماه پس از این رویداد، دولت کانادا با اعلام قطع کامل روابط دیپلماتیک
با تهران و بستن سفارت خود، یکی از دلایل این تصمیم را نگرانی از تکرار حادثه مشابه
برای خود دانست.
در اولین چرخش
نسبت به تقبیح یورش به سفارت بریتانیا، علی خامنه ای ۹ ماه پس از آن حادثه ورود به
ساختمان سفارت را نادرست توصیف کرد و گفت:«در قضیه اشغال آن
سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست
نبود. من اجتماعات دانشجویی را تائید می کنم، اما با تندروی در این اجتماعات مخالفم.»
بدین ترتیب زمینه
فراهم شد تا علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه وقت، پرده از آن بردارد که «ما بار‌ها به انگلیس
گفته‌ایم که می‌تواند کاردارشان بیاید و کار‌هایش را شروع کند.»(مراجعه شود به
مقاله: جمهوری اسلامی در
تمنای تجدید رابطه با انگلیس)
روشن بود که قطع
رابطه با بریتانیا آثار نامطلوب خود را در تشدید تحریم ها و وخامت روابط با
اتحادیه اروپا برجا گذاشته است. با اعلام صالحی روشن شده بود که جمهوری اسلامی به
دنبال تجدید رابطه با لندن است و کلیه ادعاها مبنی بر دست داشتن در حوادث ۸۸ سخن
واهی بیش نبود. (مراجعه شود به مقاله: دلیل دست نداشتن
بریتانیا در بحران ۸۸)
پرسش دوم: ملاحظات لندن در تجدید رابطه با تهران
با روی کار آمدن
دولت روحانی و انعطافی که در پرونده هسته ای از خود نشان داده، موجبات اولین دیدار
ظریف و ویلیام هگ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و توافق بر تعیین "کاردار
غیرمقیم" و اینک برقراری روابط دیپلماتیک فراهم شد.(مراجعه شود به مقاله: تجدید رابطه با بریتانیا؛
تغییر موضع تهران یا لندن؟)
پر واضح است که
از وضعیت کنونی (تجدید رابطه) تا "عادی سازی" رابطه بین تهران و لندن
راه درازی در پیش است. مسلما بخشی از عوامل موثردر عادی شدن روابط دو کشور به حل و
فصل پرونده هسته ای ربط دارد. ویلیام هیگ گفته که
«رئیس جمهوری جدید ایران هم خود و هم کشورش را بسیار مثبت تر از قبل نشان می دهد. ما
باید به آزمایشی دست بزنیم که میزان صداقت حکومت ایران را بسنجیم.»
اما، افزون بر
این عامل برونی در عادی شدن روابط با بریتانیا، عوامل درونی دیگری در عادی شدن
روابط دخیل هستند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مصوبه مجلس شورای
اسلامی سقف رابطه با بریتانیا را تا سطح کاردار محدود ساخته است. این مصوبه مجلس
برای دولت روحانی نیز الزام آور است. ارائه هر لایحه از سوی دولت یا طرحی از سوی
مجلس برای افزایش سطح رابطه تا سفیر، پشت پا زدن به ادعاهای پوچی است که رهبر
جمهوری اسلامی و اعضای کمیسیون امنیت ملی بر اساس آن مدعی دست داشتن لندن در حوادث
۸۸ بودند.
2- بنا به مصوبه
مجلس در حالیکه سطح برقراری روابط می توانست با تعیین کاردار آغاز شود، توافق دو
کشور بر تعیین کاردار غیرمقیم (کاردار ترددی) می تواند ناشی از نگرانی لندن مبنی
بر تکرار حادثه یورش به سفارت بریتانیا باشد. از این رو، می توان گمان داشت که این
خواست لندن بوده تا روابط از سطح "کاردار غیرمقیم" آغاز شود. بدیهی است در این میان لندن خواستار
تضمین های کافی برای عدم تکرار آن حادثه شود.
اینکه در کشاکش
قدرت در میان جناح های درون حاکمیت، آیا دولت ایران می تواند چه تضمینی به لندن
برای عدم تکرار آن حادثه بدهد، خود پرسش مهمی است.
3- بریتانیا برای خسارت های وارده به اماکن دیپلماتیک خود غرامتی
بالغ بر یک میلیون پوند تقاضا کرده است. قبول این
مبلغ هنگفت علاوه بر آبرویی که در سطح جهانی و در شورای امنیت از جمهوری اسلامی
رفت، سرشکستگی بزرگی برای مقامات جمهوری اسلامی تلقی می شود.
نتیجه:
آبروریزی برای
حکومتی که نمی تواند امنیت سفارتخانه ها را تامین کند و فرض پرداخت غرامت به
بریتانیا به یک سو، آنچه نباید فراموش کرد اینکه جمهوری اسلامی در حالی به تجدید
رابطه با بریتانیا تن داده که مصوبه تحریم
بانک مرکزی ایران (که پیشنهاد لندن به اتحادیه اروپا و امریکا و بسیار دیگر کشورها
بود) همچنان به قوت خود باقی است. آنچه که در دو سال تنش با لندن گذشت، هیاهوی
زیانباری بود برای هیچ.
http://www.radiozamaneh.com/126950
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر