پیشگفتار:
قرار است طی روزهای 23 و 24 می 2012 (2 و 3 خرداد) نخستین انتخابات ریاست
جمهوری مصر پس از سقوط حسنی مبارک برگزار گردد؛ انتخاباتی که مسیر این کشور، صلح
خاورمیانه، رابطه با جمهوری اسلامی و .. را رقم خواهد زد. معروف است که هیچ تحولی
در جهان عرب رخ نمی دهد مگر آنکه یا از مصر آغاز می شود و یا به مصر ختم می شود.
از این رو، نگاه های بسیاری به انتخابات مصر دوخته شده است تا دانسته شود دستاورد
بهارعربی در مصر به کدام سو خواهد بود: سلفی گری یا دمکراسی.
از منظر جمهوری اسلامی نیز که بهار عربی را "بیداری اسلامی" و
"ادامه انقلاب اسلامی" (ادعای علی خامنه ای) می داند، این انتخابات از
اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که به رغم سپری شدن یکسال از سقوط حسنی نامبارک ( تعبیری که علی خامنه ای به کار
برد) و پیروزی اسلامگرایان در انتخابات شوراها و مجلس مردمی ( مجلس الشعب) نه تنها
هیچ گشایشی در رابطه سرد تهران – قاهره برقرار نشد که برعکس در همین مدت یکی از
دیپلمات های دفتر حفاظت منافع ایران به نام قاسم حسینی در خرداد 90 به عنوان عنصر
نامطلوب از این کشور اخراج شد؛ اتفاقی که در طول زمامداری مبارک هرگز رخ نداده
بود. با این حساب جمهوری اسلامی امیدوار است تا جریانی اسلامگرا به قدرت رسیده تا
اولا ادعای خود را مبنی بر بیداری اسلامی موجه نشان دهد و ثانیا امیدوار باشد که
بتواند رابطه سیاسی با قاهره را که بیش از سه دهه در سطح دفتر حفاظت منافع است، به
سطح سفارت ارتقا داده تا برون رفتی باشد از انزوای سیاسی تهران در زمانی که رابطه
اش با کشورهای عربی همسایه ( به استثنای عراق و سوریه) در وخیم ترین شرایط است.
ویژگی ها انتخابات پیش رو:
1- انتخابات چند گرایشی:
دوران سی سال زمامداری حسنی مبارک (اکتبر 1981- فوریه 2011) در حالی به پایان
رسید که در بیشتر انتخابات ریاست جمهوری مصر، وی تنها نامزدی بود که بدون رقیب وارد
انتخابات می شد. تنها نامزد چنان انتخاباتی فقط با رأی آری یا خیر برگزیده می شد و
بدیهی بود که مبارک با رأی آری تنها برنده انتخابات اعلام می گردد. گو اینکه در
اثر فشارهای روز افزون، آخرین انتخابات ریاست جمهوری با حضور نامزد رقیب برگزار شد
ولی کاندیدای دیگرعملاً توانی برای مقابله با مبارک نداشت. با این حساب انتخابات
ریاست جمهوری پیش رو، نخستین انتخاباتی است که تقریبا تمامی جریان های سیاسی دارای
نامزد انتخاباتی در آن هستند. تنوع نامزدها موجب شده است که 13 نامزد به رقابت در
انتخابات برخیزند.
2- تقابل جریان اسلامگرا با کارگزاران دوران مبارک:
بنا به نظر سنجی های موسسه معتبر الاهرام به نظر می رسد از مجموع 13 نامزد
ریاست جمهوری، رقابت اصلی میان چهار نامزد در جریان باشد که این 4 تن نیز در دو
دسته قابل تقسیم هستند. اسلامگرایان و کارگزاران دوران مبارک.
نمایندگاه جریان اسلامگرا عبارتند از: محمد مرسی نامزد حزب "آزادی و
عدالت" و عبدالمنعم ابوالفتوح از اعضای ارشد اخوان المسلمین که حمایت جریان
حزب سلفی الدعوة را همراه خود دارد. در مقابل، جریان کارگزاران دوران
مبارک را عمرو موسی وزیر خارجه و دبیر کل پیشین اتحادیه عرب و احمد
شفیق وزیر راه و ترابری دوران مبارک و نخست وزیر پیشین مصر نامزدی می کنند.
3- ورود به دوران واپسگرایی اسلامی:
گو اینکه محمد مرسی و ابوالفتوح هر دو نامزد جریان اسلامگرا هستند ولی به نظر
می رسد که ترجیح جریان اخوان المسلمین برگزیدن محمد مرسی است. گو اینکه هر دو
سابقه عضویت در اخوان را دارند ولی هر دو از منظر واحد نامزد اسلامگرایان در مصر
نیستند. در حالی که ابوالفتوح به دلیل اختلافات با رهبریت اخوان از این جریان
سیاسی اخراج شده، محمد مرسی نماینده قشری ترین و واپسگراترین جریان اسلامی مصر است
تا آنجا که برخی از اخوانی های انتخاب او را "بازگشت به عصر صلاح الدین ایوبی"
دانسته که "به امامت او نماز در بیت المقدس را" به جا خواهند آورد. جالب
تر اینکه شیخ المحلاوی یک از روحانیون طرفدار اخوان گفته است: سوگند به خدا ما در
انتخاب خود مختار نیستیم بلکه موظفیم فقط به محمد مرسی رأی بدهیم که رضایت خدا در آن
است و اوست که مورد تایید خداوندست.
بدین ترتیب، تردید باقی نمی ماند که انتخابات پیش رو نه تنها، انتخاب رییس
جمهور آینده مصر است که انتخاب یک جریان فکری است که در صورت پیروزی محمد مرسی و
ابوالفتوح عصر واپسگرایی در مصر اغاز خواهد شد. این در حالی است که ابوالفتوح تحت
تاثیر جریان سلفی ها از "مهار شیعه" به عنوان تهدیدی در مصر سخن به میان
آورده است. بنا بر این توصیف، حتی در صورت پیروزی یکی از این دو نامزد اسلامگرا، رژیم
جمهوری اسلامی با گرایش شیعه گرایانه در برابر تعاملی سخت با جریان سلفی شیعه ستیز
قرار خواهد گرفت.
4 – بروکرات هایی از دوران مبارک:
احمد شفیق و عمرو موسی دو کارگزاران کارکشته دوران مبارک هستند که به خوبی از
حساسیت های امنیتی تصمیم های راهبردی خود برای مصر آگاهند. در حالی که بنابر
نظرسنجی ها رقابت اصلی میان عمرو موسی (41 درصد) و ابوالفتوح (33 درصد) در جریان
خواهد بود، اختلاف این دو در آن است که عمرو موسی کارگزاری کارکشته به جا مانده از
دوران مبارک است که به خوبی متوجه دکترین امنیتی مصر (دکترین عادی سازی روابط با
اسرائیل) می باشد؛ دکترینی که بیش از سه دهه برای آن هزینه داده شد و انور سادات
در همین راه جان خود را باخت.
تفاوت موسی و شفیق در آن است که شفیق کارگزاری بازمانده از نسل نظامیان مصر
است. شفیق فارغ التحصیل دانشکده نیروی هوایی و از مقامات ارشد نیروی هوایی این
کشور است که به اقتضای چنین پیشینه ای از حساسیت راهبردی پیمان صلح با اسرائیل آگاه
است. در مقابل عمرو موسی نیز به عنوان وزیرخارجه و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، گذار
آرام به دمکراسی را بدون دامن زدن به تنش
در روابط دیپلماتیک با همپیمانان استراتزیک مصر( امریکا و اسرائیل) در پیش خواهد
گرفت.
نتیجه:
به شرحی که گفته شد مصر اینک در برابر دو راهی قرار دارد که آیا کارگزارانی کارکشته
مثل عمرو موسی یا احمد شفیبق را برگزینند که هر یک پیشینه ای دراز در حکومت داری در
انبان تجربه دارند یا آنکه زمام امور کشور را در اختیار رهبرانی تازه کار قرار دهد
که تنها وجه بارز آنان مخالفت و معارضه با حسنی مبارک بوده و از این سرمایه برای جلب
آرا مردم به خوبی استفاده می کنند.
صرف نظر از اینکه هر یک از این دو انتخاب،
مسیر اقتصادی مصر را در دوجهت کاملا مختلف راهبری خواهد کرد شاید بزرگ ترین تفاوت هر
یک از این دو گزینه را باید در تعیین سرنوشت صلح مصر و اسرائیل دانست که به تصریح ابوالفتوح
در مناظره تلویزیونی با عمرو موسی اعلام کرد که در صورت پیروزی، در پیمان صلح با اسرائیل
(کمپ دیوید) تجدید نظر خواهد کرد؛ تصمیمی که به هیچ رو، توسط شفیق یا موسی گزینه این
هیچ یک از این دو نخواهد بود.
بدیهی است چنین تصمیم راهبردی از سوی مصر، برای جمهوری اسلامی نیز تعیین کننده
در ارتقا رابطه با دولت آتی این کشور خواهد بود. با اتخاذ چنین موضعی به نظر می رسد
در میان چهار نامزد مطرح ریاست جمهوری مصر، ابوالفتوح مناسب ترین گزینه برای تهران
و بدترین گزینه برای تل آویو برای تصدی ریاست جمهوری مصر باشد. پشت پا زدن مصر به پیمان
کمپ دیوید، آرزوی دیرینه جمهوری اسلامی که در مخالفت با آن به دستورشخص آیت الله خمینی،
مناسبات سیاسی و روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با مصر قطع شد.
با این ملواحظه چنانچه رییس جمهور بعدی مصر خود را ملزم به قرارداد کمپ دیوید بداند،
جمهوری اسلامی حتی در صورت تمایل قاهره به ارتقا روابط با تهران با گزینه دشواری رو به روست چرا که اگر مبنای مخالفت با انور سادات
و حسنی نامبارک! قرارداد صلح با اسرائیل بود، در صورت پایدار ماندن قرارداد کمپ دیوید،
جمهوری اسلامی چگونه بهار مصر را دراستای انقلاب
57 دانسته و از آن بالاتر به تجدید روابط با قاهره مبادرت ورزد؟
حسین علیزاده/ 18 می 2012
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر