در
خصوص ایرانیانی که جلای وطن کرده آمارهای متفاوتی بین دو تا پنج میلیون نفر اعلام
شده است. حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه (به عنوان یک مرجع رسمی) در این مصاحبه
آمار مهاجران ایرانی را بالغ بر 5 میلیون نفر (برابر با جمعیت کشوری مثل فنلاند)
اعلام کرده است. به گفته او تنها در پی ناآرامی های سال 88 رقمی بین 50 تا 100
هزار نفر از ایران مهاجرت کرده اند.
در حالی که وی هیچ
اشاره ای به ویژگی کیفی مهاجران ایرانی (که بسیاری صاحبان سرمایه و دانش و تخصص
هستند) نمی کند، با لحنی تحقیرآمیز می گوید:«از مجموع پنج‌میلیون ایرانی، این آمار
50 یا 100هزارنفر مگر چقدر زیاد است؟...این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج
از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد.»
"ایمیل مشکل گشا" برای بازگشت ایرانیان: از واقعیت تا
خیال؟
حسن قشقاوی،معاون کنسولی،
حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه طی مصاحبه ای با روزنامه شرق خبر از راه اندازی
ایمیلی برای ایرانیان خارج از کشور داد که طی آن هر یک از اتباع ایران می توانند
با استعلام از وزارت خارجه وضعیت قضایی خود را جویا شوند تا در صورت فقدان پرونده
ای مفتوح، با خیالی آسوده به کشور مراجعت کنند.
قشقاوی در این مصاحبه گفته است که:«غیر از مواردی که تحت
تعقیب قضایی هستند و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری
رفت وآمد داشته باشند.»
قشقاوی با قبول این
واقعیت که بسیاری از اتباع ایرانی نگران ممنوع الخروج شدن خود پس از بازگشت به
کشور هستند، چنین ترسی را بی مورد دانسته و گفت:« فضایی که عمدتا اپوزیسیون برانداز و رادیوهای بیگانه
ایجاد می‌کنند، یک ترس غیرواقعی است. ممکن است فردی 30 سال خارج از کشور باشد ولی هیچ
پرونده‌ای نداشته باشد و "عمل مجرمانه‌ای" انجام نداده باشد. این فرد مشکلی
برای ورود به کشور ندارد.»
وی سپس با معرفی یک
نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) برای استعلام هموطنان خارج از کشور، تلاش کرد این شائبه را از اذهان بزداید که چنین
اقدامی نوعی تله گذاری برای دستگیری افراد پس از بازگشت است. وی گفت: «ما به افراد
دروغ نمی‌گوییم چون اگر در یک مورد هم دروغ بگوییم اعتبار وزارت‌خارجه زیر سوال می‌رود.»
آیا این اقدام وزارت
خارجه (معرفی ایمیل برای استعلام)، رافع نگرانی اقشار مختلف ایرانی که جلای وطن
کرده ولی دل در گرو میهن دارند، می باشد؟ آیا وزارت خارجه اساساً مرجع قابل
اعتمادی برای اعلام وضعیت قضایی افراد است؟ "عمل مجرمانه" در سخن قشقاوی
به چه معناست؟
آمار وحشتناک ایرانیان
مهاجر
بنا به اعلام «سازمان
بین المللی مهاجرت» ایران کشوری «مهاجرپذیر» و مهاجرفرست» است. تنها به دنبال
ناآرامی های داخل افغانستان، ایران پذیرای رقمی بالغ بر دو میلیون مهاجر افغانی
بوده است.
اما در سوی دیگر، در
خصوص ایرانیانی که جلای وطن کرده آمارهای متفاوتی بین دو تا پنج میلیون نفر اعلام
شده است. حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه (به عنوان یک مرجع رسمی) در این مصاحبه
آمار مهاجران ایرانی را بالغ بر 5 میلیون نفر (برابر با جمعیت کشوری مثل فنلاند)
اعلام کرده است. به گفته او تنها در پی ناآرامی های سال 88 رقمی بین 50 تا 100
هزار نفر از ایران مهاجرت کرده اند.
در حالی که وی هیچ
اشاره ای به ویژگی کیفی مهاجران ایرانی (که بسیاری صاحبان سرمایه و دانش و تخصص
هستند) نمی کند، با لحنی تحقیرآمیز می گوید:«از مجموع پنج‌میلیون ایرانی، این آمار
50 یا 100هزارنفر مگر چقدر زیاد است؟...این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج
از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد.»
فرار مغزها
معاون وزیر خارجه در
حالی مهاجرت 50 تا 100 هزار نفر ایرانی را در سال 88 ناچیز تلقی می کند که ايران از
نظر «فرار مغزها» معمولا در صدر کشورهای جهان قرار دارد. طبق آمار صندوق بين المللي پول، سالانه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيل کرده
براي خروج از ايران اقدام می‌کنند. ايران از نظر فرار مغزها در بين 91 کشور در حال
توسعه و توسعه نيافته جهان مقام اول را در سال 2009 داشت که برابر با خروج 50 ميليارد
دلار سرمايه ساليانه از اين کشور است.
چنین آمار هولناکی
موجب شده بود که مسئولان امر، فرار مغزها را منکر و روند خروج این همه سرمایه
انسانی از کشور را «هجرت فرهنگی-علمی» تعبیر کنند. مهرداد بذرپاش، رییس وقت سازمان
ملی جوانان گفته بود:« بايد به جای واژه فرار مغزها از كلمه هجرت فرهنگي-علمي براي معرفي افتخارات كشور
به دنيا و كسب تجربه های بسيار استفاده شود.»
انکار فرار مغزها، یک
سوی این ماجرا تلخ است. سوی دیگر آن چیزی است که قشقاوی ساده انگارانه به استناد افزایش
صدور گذرنامه، صدور شناسنامه، صدور کارت ملی، ثبت ازدواج، ثبت ولادت و امثال آن
معتقد است که بازگشت مهاجران ایرانی به کشور از 15 سال پیش در حال افزایش است.
وی برای اطمینان بخشی
به ایرانیانی که بیم ورود به کشور را دارند، یادآور می شود که اتباع ایرانی می
توانند وضعیت قضایی خود را از طریق یک پست الکترونیکی (ایمیل) از وزارت خارجه جویا
شوند.
چرا چنین اقدامی
اگر خروج این همه
ایرانی هجرت فرهنگی-علمی (به تعبیر بذرپاش) باشد، دلیلی ندارد که وزارت خارجه در
صدد رفع نگرانی اتباع ایرانی برآید ولی اگر یکی از دلایل نگرانی ایرانیان را تعقیب
قضایی بدانیم (که قشقاوی آن را ناشی از هراس افکنی اپوزسیون و رادیوهای بیگانه می
داند) دولت حسن روحانی در شرایط فشار تحریم ها، نیم نگاهی به جذب سرمایه های
ایرانیان مهاجر دارد تا بلکه با کمک آنان بخشی از مشکلات کمبود جذب سرمایه را برطرف
گردد.
راه اندازی ایمیل و
اعلام وضعیت قضایی هر ایرانی، در واقع اقدامی است به منظور جلب اعتماد ایرانیان به
شرط آنکه عمل مجرمانه (به گقته قشقاوی) نکرده باشند.
عمل مجرمانه چیست؟
بزه یا عمل مجرمانه در
قوانین کیفری ایران یک به یک شناسایی و تعریف شده است. اما، مگر نهاد قوه قضائیه
که خود مرجع تشخیص وقوع جرم است، ملتزم به قوانین کیفری است؟ آیا حصر خانگی
رهنورد، موسوی و کروبی به حکم دادگاه صورت گرفته است؟ آیا تحویل دادن جنازه یک
وبلاگ نویس کارگر (ستار بهشتی) در فاصله 4 روز، به حکم قضایی انجام شده بود؟
آیا پس از دعوت وزیر
اطلاعات حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان به کشور، محسن اژه ای، دادستان کل کشور،
صراحتاً فعالان سیاسی خارج از کشور را تهدید به تعقیب قضایی در صورت مراجعت نکرد؟
هزاران مثال از این قبیل
را می توان نمونه آورد که قوانین کشوری در ایران به دست صاحبان قدرت لگدمال شده است.برای
نمونه، بد نیست برای تشخیص عمل مجرمانه در جمهوری اسلامی، نگاهی بیاندازیم به
اظهارات محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، که درباره فیسبوک گفته است:«در مورد فیسبوک به دلیل انتشار
مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی
که این موضوعات ادامه داشته باشد، کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند؛...اگر این شبکه‌ها
مصادیق "مجرمانه" خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.»
حال پرسش ساده این است
که اگر داشتن حساب کاربری در فیسبوک یک جرم تلقی گردد، آیا میلیون ها ایرانی
اطمینان خاطر خواهند یافت که با یک ایمیل از سرنوشتی که برایشان در هنگام مراجعت
رقم خواهد خورد، اطمینان حاصل کنند؟ آیا تغییر دین، فعالیت سیاسی یا حقوق بشری، کار
در رسانه های خارجی، وبلاگ نویسی و صدها مورد مشابه عمل مجرمانه در جمهوری اسلامی
تلقی نمی شوند؟
از این ها گذشته، آیا هنگامی
که اتومبیل حسن روحانی در بازگشت از امریکا هدف کفش پرانی و حمله "افراد
خودسر" قرار می گیرد، اطمینانی در کار خواهد بود که اتباع عادی با خیالی
آسوده از رفتار خودسرانه نهادهای موازی به کشور مراجعت کنند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر