حال اگر لائحه حقوق
شهروندی او در ایران به سرانجامی نرسد، در فضای خفقان داخلی، چندان که باید فشار بر
روحانی نخواهد بود.اما، تصویب قطعنامه یاد شده در مجمع عمومی (آنهم با اکثریت قریب
به اتفاق) از یک سو و الزام دبیر کل به ارئه گزارش درمورد روند اجرایی آن از سوی
دیگر، بی تردید جمهوری اسلامی را در مظان نقض بسیاری از فرازها و مفاد قطعنامه
مزبور قرار خواهد داد.
حال آیا حسن روحانی
واقف به این پیامدها برای جمهوری اسلامی است یا نه، فرقی در این واقعیت نمی کند که
چنین قطعنامه ای بیش و پیش از هر کشوری، می تواند الزاماتی سختی را برای بانی آن
موجب گردد که از قضا نباید از دید کنشگران مدنی فعالان حقوق بشری مغفول ماند
تصویب قطعنامه پیشنهادی روحانی و الزامات آن برای ایران
حسن روحانی در کمتر از
شش ماه از به قدرت رسیدن اش، دو اقدام حقوقی موازی را به اجرا گذاشته است که
عبارتند از پیشنهاد «منشورحقوق شهروندی» در درون کشور و پیشنهاد قطعنامه ای با
موضوعیت «جهان علیه خشونت و افراطی گری» که به هنگام اولین حضورش در سازمان ملل در
2 مهر 92 مطرح ساخت.
در حالی که پیشنهاد
نخست روحانی برای نهایی شدن با انتقادات و در عین حال چالش های بسیاری مواجه است،
دیگر پیشنهاد او در مورخ ۲۷ آذر از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. نکات قابل
توجه در تصویب این قطعنامه عبارتند از:
-
قطعنامه با اکثر قریب به اتفاق آراء یعنی 190 رأی از تصویب مجمع عمومی گذشت.
-
قطعنامه مزبور رأی مثبت امریکا و کانادا (دو کشوری که در قطع رابطه دیپلماتیک
با تهران هستند) را نیز با خود دارد.
-
تنها مخالف قطعنامه، اسرائیل بود که نماینده اش گفت «تا زمانی ایران حامی مالی و نظامی گروه های تروریستی است، نمی تواند بانی قطعنامه
ای برای مقابله با خشونت و افراطی گری باشد.»
روحانی، خاتمی و
دیپلماسی سازمانی
تا پیش از جنگ جهانی
دوم، عمده بازیگران نظام بین الملل را دولت ها تشکیل می دادند. اما با تولد سازمان
ملل متحد پس از جنگ جهانی، تدریجاً بر تعداد سازمان های بین المللی افزوده شد تا آنجا که این سازمان های اینک یکی
از بازیگران مهم نظام بین الملل به شمار می روند. حضور فعال در عرضه سازمان های
بین المللی و منطقه ای را «دیپلماسی سازمانی» می نامند.
پیشنهاد حسن روحانی به
مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه مزبور، در واقع نشان از توجه وی به این ظرفیت مهم
دارد گو اینکه پشنهاد وی و استقبال چشمگیری که از آن شد، نخستین ابتکار از این نوع
در ایران نیست.
پیش تر محمد خاتمی نیز
در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000، نام نهادن سال 2001 را به
عنوان «سال گفتگوی تمدن‌ها» پیشنهاد داده بود. این پیشنهاد او با ارائه قطعنامه ای
از سوی محمدجواد ظریف، نماینده وقت ایران نزد سازمان ملل، به رأی گذاشته شد با
اجماع آرا از تصویب مجمع عمومی گذشت.
اقبال از خاتمی و
روحانی در تصویب پیشنهادهای شان توسط مجمع عمومی در حالی است که پیشنهاد محمود احمدی
نژاد (فردی که رکورد بیشترین سفر به سازمان ملل را در کارنامه کاری خود دارد) مبنی
بر نام‌گذاری سال 2010 به سال «انرژی هسته ای برای همه و بمب هسته ای برای هیچ کس»
و دیگر پیشنهاد او مبنی بر نام گذاری دهه 20-2010 به نام «دهه مدیریت مشترک جهانی»
هرگز با اقبال عمومی مواجه نشد.
به شرحی که گفته شد،
روشن است که حسن روحانی در نوع توجه به دیپلماسی سازمانی، جا پای خاتمی گذاشته و از
اقبال جهانی مشابه آنچه خاتمی بهرمند شد، برخوردار شده است؛ اقبالی که خاتمی در
آفرینش آن نقش داشت.
از یاد نباید برد
خاتمی طی نامه ای که یک روز پیش از سفر روحانی به نیویورک در گاردین منتشر کرد، به
مخاطبان خارجی خود نوشته بود که: «برای امید، انسانیت، صلح
و آینده‌ای نیکوتر برای نسل‌ها...صمیمانه آرزو دارم که آقای دکتر روحانی در طی سفرش
به سازمان ملل، استقبالی گرم و پاسخ‌هایی مثبت و پرمایه دریافت کند.»
مفاد قطعنامه و
الزامات آن برای جموری اسلامی
قطعنامه پیشنهادی
ایران حاوی چهار محور است که بی درنگ این قطعنامه را از نظر آرمانی، بسیار پر
محتوا و غنی می سازد. اما، به موازات این غنا، با توجه به استبداد حاکم بر ایران،
قویاً باید همین قطعنامه را حاوی مضامین و توصیه هایی دانست که با بسیاری از
رفتارهای جمهوری اسلامی در تعارض است.
به دیگر سخن اگر مفاد
قطعنامه به دقت به اجرا گذاشته شود، یکی از کشورهایی که مورد توبیخ این قطعنامه
قرار خواهد گرفت، جمهوری اسلامی (بانی قطعنامه) خواهد بود به ویژه اینکه قطعنامه،
دبیرکل سازمان ملل را موظف نموده تا در گزارش بعدی خود به مجمع، گزارشی از روند
اجرایی مفاد قطعنامه توسط کشورها ارائه دهد. مروری بر 4 محور قطعنامه، خود گواه
این مدعاست:
یکم:
نکوهش و محکومیت اقداماتی
که ریشه در فرهنگ ستمگری، خودکامگی و افراط گرایی دارد. این اقدامات شامل موارد زیر
است .
الف: کاربرد و یا تهدید
استفاده از زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی ملت ها. (ظاهراً هدف از این بند نکوهش
رفتار اسرائیل باشد)
ب: محکومیت حمله به مراکز
فرهنگی و مذهبی و کشتن غیرنظامی ها و زنان و کودکان.
ج: محکومیت هرگونه نفرت
افکنی قومی، نژادی و مذهبی که به تبعیض و دشمنی وخشونت منجر شود (در چنین فرضی،
رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت های دینی مثل دروایش و بهائیان، محکوم خواهد بود)
د: محکومیت اقدامات تروریستی
و رفتارهای خشونت آمیز در هرشکل و به هر بهانه ای. (در این فرض، تکرار اقداماتی مثل
انفجار مقر نظامیان امریکایی و فرانسه در سال ۱۹۸۳ توسط حزب الله محکوم خواهد بود)
دوم:
تقویت و حمایت از اقداماتی
که باعث کنترل خشونت و حفظ کرامات و آزادی انسان می شود. این موارد عبارتند از:
الف: استقبال از گفتگو
بین فرهنگ ها و مذاهب و گروه ها و احترام به آزادی بیان
ب: اهمیت مدارا و تحمل
در زندگی فرهنگی و اجتماعی و لزوم درک یکدیگر و گسترش احترام متقابل (چه مثالی
بالاتر از اینکه فرهنگ مدارا حتی با مراجع تقلید در جمهوری اسلامی وجود ندارد چه
رسد با دگر اندیشان)
ج: مقابله با هرگونه تبعیض
علیه زنان و حمایت از حقوق زنان در اشکال مختلف آن و جلوگیری از هرگونه اجحاف و نابرابری علیه آنان.
د: گسترش فرهنگ اصلاح طلبی
و اعتدال گرایی در عرصۀ روابط سیاسی و اجتماعی.
هـ: تقویت "حقوق اساسی
انسانها" در همۀ سطوح و اشکال آن بویژه حق برخورداری از زندگی مسالمت آمیز همراه
با عزت و کرامت انسانی.
(تردیدی نیست که رکورد
جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض علیه زنان و نقض حقوق اساسی انسان ها، از آشکارترین
موارد است)
سوم:
راهکارهایی که در این قطعنامه
جهت تحقق اهداف فوق پیش بینی شده عبارتند از:
الف: رویکرد جامع و غیرگزینشی
نسبت به جوامع انسانی و اتخاذ تدابیر غیرتبعیض آمیز نسبت به فرهنگ ها، مذاهب و جوامع
مختلف.
ب: ترویج گفتگو در میان
مردم در مورد عوامل اساسی افراطی گری و ریشه های فرهنگی و اقتصادی خشونت ورزی.
ج: ترویج آگاهی همگانی
و گسترش اطلاعات عمومی در زمینۀ اهمیت اعتدال و بردباری و حقوق بشر در زندگی سیاسی
و اجتماعی.
(در حالی که جمهوری
اسلامی، خود را به "حقوق بشر اسلامی" ملتزم می داند و از سوی دیگر دسترسی آزاد به
جریان اطلاعات را با فیلترینگ مسدود کرده، خود ناقض مفاد فوق است)
د: ریشه کن کردن فقر و
کاهش نابرابری و توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی.
چهارم:
در این قطعنامه علاوه بر
نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در برخورد با افراطی گری و خشونت به نقش بی بدیل
جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد تأکید شده است.
(قلع و قمع کردن
سازمان ها و نهاد های مدنی و مردم نهاد در جمهوری اسلامی، به تفصیل در گزارش احمد
شهید به آن اشاره شده است)
نتیجه:
در مناظرات انتخاباتی،
حسن روحانی خود را یک حقوقدان توصیف کرده بود.
به مقتضای این توصیف باید هر دو اقدام او را در ارائه «لایحه حقوق شهروندی» و «قطعنامه
جهان علیه خشونت و افراطی گری»، اقداماتی شایسته و بایسته از منظر حقوقی ارزیابی
کرد.
حال اگر لائحه حقوق
شهروندی او در ایران به سرانجامی نرسد، در فضای خفقان داخلی، چندان که باید فشار بر
روحانی نخواهد بود.اما، تصویب قطعنامه یاد شده در مجمع عمومی (آنهم با اکثریت قریب
به اتفاق) از یک سو و الزام دبیر کل به ارئه گزارش درمورد روند اجرایی آن از سوی
دیگر، بی تردید جمهوری اسلامی را در مظان نقض بسیاری از فرازها و مفاد قطعنامه
مزبور قرار خواهد داد.
حال آیا حسن روحانی
واقف به این پیامدها برای جمهوری اسلامی است یا نه، فرقی در این واقعیت نمی کند که
چنین قطعنامه ای بیش و پیش از هر کشوری، می تواند الزاماتی سختی را برای بانی آن
موجب گردد که از قضا نباید از دید کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشری مغفول ماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر