اینک، تحولات مصر چندان پیچیده و غامض شده که
بسیاری از کشورها را در اتخاذ موضعی روشن دچار سردرگمی کرده است. اینکه آیا مصر
دچار جنگ داخلی (از نوع آنچه در سوریه شاهد هستیم)، شود برای همه بیمناک است ولی
آنچه مهم است اینکه با ملاحظه ای بر تحولات دو سال اخیر، قطعاً می توان گفت مصر در
وضعیت نامعلوم و نامتیقن (uncertainty) قرار گرفته که ای
بسا به دلیل بر هم خوردن ثبات داخلی، منتهی به جنگ داخلی نیز شود.
انتظار هشتاد و پنج ساله اخوان،
حکومت شصت ساله نظامیان،
سناریوهای پیش رو
ادوارد سعید، اندیشمند
فلسطینی- امریکایی، سال ها پیش از وقوع بهار عربی پیش بینی کرده بود که خاورمیانه
فاقد پیشنیازهای[1]
دمکراسی است[2].
اما، با وزیدن بهار عربی و سقوط پی در پی دیکتاتورها عرب، گمان بر این می رفت که برخلاف
تشخیص ادوارد سعید، نسیم دمکراسی در خاورمیانه وزیدن گرفته است. تنها دو سال از
سقوط حسنی مبارک لازم بود تا جهانیان شاهد بازتولید حکومت نظامیان در مصر، باشند
تا مثالی باشد بر تأیید سخن ادوارد سعید.
اینک، تحولات مصر چندان پیچیده و غامض شده که
بسیاری از کشورها را در اتخاذ موضعی روشن دچار سردرگمی کرده است. اینکه آیا مصر
دچار جنگ داخلی (از نوع آنچه در سوریه شاهد هستیم)، شود برای همه بیمناک است ولی
آنچه مهم است اینکه با ملاحظه ای بر تحولات دو سال اخیر، قطعاً می توان گفت مصر در
وضعیت نامعلوم و نامتیقن (uncertainty) قرار گرفته که ای
بسا به دلیل بر هم خوردن ثبات داخلی، منتهی به جنگ داخلی نیز شود.
برای دریافت وضعیت بی ثباتی این روزهای مصر مروری
بر آنچه تاکنون در این کشور روی داده، خود گواه مدعاست:
1-
محمد حسنی مبارک دیکتاتور مصر که پس از سال 30 در
فوریه 2011 از قدرت خلع و روانه زندان شده بود، اینک آزاد و از بسیاری اتهامات
تبرئه گردیده است.
2-
محمد مرسی، رییس جمهور قانونی مصر، تنها پس از
یک سال از قدرت خلع و بدون محاکمه در مکانی نامعلوم در حصر است. محاکمه او به
اتهام "خیانت به کشور"، "کشتار
مخالفان" و "اخلال در اقتصاد کشور" در دستور کار دولت موقت مصر است.
3-
خلع مرسی با فراخوان جبهه نافرمانی (جبهة التمرد)،
بسیاری از جریان های سکولار، حزب سلفی نور، همراهی شیخ الازهر و رهبر مسیحیان قبطی
و از همه مهم تر مداخله ارتش صورت گرفت. ورود این ائتلاف قوی پس آن بود که کمبود
سوخت و برخی کالاهای اساسی به نارضایتی مردم دامن زده بود. دلایل قوی می توان یافت
که این کمبود، نه به شکل طبیعی بلکه به طور تصنعی ترتیب داده شده بود.
4-
برکناری مرسی با نوعی مقاومت مدنی طرفداران او برای
بازگشت به قدرت همراه بود که برای بیش از 40 روز تحصن خیابانی سازمان یافته را در
پایتخت ترتیب دادند.
5-
ناشکیبایی ارتش از ادامه تحصن
خیابانی، با برخورد فیزیکی خشن ارتش همراه شد که بنا به آمارهای رسمی تا 850 کشته
به جا گذاشت. ارتش همچنین به دستگیری گسترده رهبران اخوان از جمله «محمد بدیع»
رهبر این جنبش مباردت نمود.
6-
با اقدام ارتش به کودتا و توسل به خشونت، جامعه
جهانی در برابر تحولات مصر دچار چند دستگی شد به گونه ای که:
-
اتحادیه آفریقا، عضویت مصر را به حالت تعلیق درآورد.
اتحادیه اروپا در صدد قطع کمک های خود و تجدید نظر در مناسباتش با قاهره شد. ترکیه،
قویاً رویداد مصر را کودتا دانسته و خواستار مداخله جامعه جهانی شد.
-
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
به ویژه عربستان و قطر و بحرین با «انقلاب مردمی» خواندن تحولات مصر، کمک های 12
میلیارد دلاری در اختیار کودتا گران قرار دادند. عربستان و قطر در ساعات اولیه خلع
مرسی، پیام تبریک فرستادند.
-
امریکا با محکوم کردن خشونت به کار گرفته شده در
مصر، مانور نظامی سالانه خود با قاهره و فروش هواپیماهای جنگنده را به حالت تعلیق
درآورد ولی در عین حال از «کودتا» خواندن حوادث منتهی به برکناری مرسی، خودداری
نمود.
-
به رغم روابط سرد تهران- قاهره، آیت الله خامنه
ای از وقوع جنگ داخلی در مصر (مشابه آنچه در سوریه می گذرد)، شدیداً ابراز نگرانی
نمود. (مراجعه شود به مقاله:خامنه‌ای، مصر و
8 پرسش بی‌پاسخ و همچنین مقاله: نگرانی و توصیه های
متناقض خامنه ای)
-
به رغم درخواست ظریف وزیرخارجه ایران برای
مداخله «سازمان همکاری اسلامی»، این سازمان مطلقاً واکنشی از خود نشان نداد و
اتحادیه عرب که مقر آن در قاهره و ریاست آن با مصر است، از اتخاذ کمترین موضعی در
قبال خلع مرسی و توسل ارتش به زور خودداری نمود. این در حالی است که هر دو سازمان،
عضویت سوریه را به حالت تعلیق درآورده اند.
با مروری بر رویدادهای یاد شده، استنباط این
نتیجه که سپهر سیاسی مصر، دچار نوعی بی ثباتی ناشی از وضعیت دو قطبی جامعه بین
اسلامگرایان اخوانی و مخالفانشان (به ویژه ارتش) شده، دور از واقعیت نیست.
با مروری بر تاریخ معاصر مصر دانسته می شود که وضعیت
دو قطبی شدن مصر بین اخوان و مخالفانش برای نخستین بار نیست که اتفاق می افتد. در این
نوشتار، سناریوهای پیش روی اخوان پس از حذف مرسی بررسی می گردد.
اخوان المسلمین مولود
سکولاریسم آتاتورک
ترکان عثمان برای ششصد سال (1299-1922) نماد
خلافت اسلامی در جهان تسنن بودند که از جمله برای سیصد سال (1517-1867) در مصر
حکومت کردند.
اعلان پایان خلافت عثمانی و تاسیس نظام جمهوری
سکولار به دست کمال آتاتورک در 1926، ضربه ای بود به پیروان اهل سنت که به «حکومت
اسلامی» دلبسته و مدینه آرمانی خود را سیستم «حکومت خلافتی» می جستند.
با برچیده شدن خلافت در ترکیه، متفکران مسلمانی همچون
«رشید رضا» با نوشتن کتاب «الامامة العظمی» جزو نخستین پویندگانی بودند که با دیدن انحطاط و
عقب افتادگی جوامع مسلمان، اندیشه بازگشت به خلافت را برای یافتن عزت از دست رفته مطرح
کردند.
متعاقب این جریان بود که «حسن البنا» جنبش فکری
«اخوان المسلمین» را در سال 1928 به عنوان نخستین جنبش سازمان یافته جهان اسلام
برای بازیابی هویت گمشده بنیاد نهاد. دو ویژگی نهادینه شده در
جنبش اخوان المسلیمن عبارت بودند از:
- جنبشی فکری- سیاسی
- جنبشی فراملی در
جهان تسنن با آرمان تاسیس حکومت اسلامی
نقطه کانونی اندیشه اخوان و پیامدهای آن
با این توصیف نقطه کانونی اندیشه اخوان، استقرار
حکومت بر اساس موازین شریعت است. اخوان المسلمین از این رو، جنبشی سلفی به شمار می
رود که بازگشت به آداب و رسوم «سَلَف صالح» (صحابه و تابعین پیامبر) را دستور کار خود دارد. این جنبش خلافت اسلامی
را به روش آنچه در دوران صحابه و تابعین رواج داشته، الگوی ایده آل برای بازگشت
مجد و عظمت مسمانان می داند. اخوان اگرچه در دوره هایی از حیات اخیر خود به روش
های مدرن حکومت (پارلمان و جمهوری) التزام نشان داده ولی در نهاد خود خلافت را
اصلی ترین مدل حکومت می دانند.
چنین اندیشه ای، تقابل این جنبش را نخست با حکومت
پادشاهی مصر و پس از سقوط آن (ژوئیه 1952) تقابل با حکومت جمهوری شصت ساله نظامیان
را دامن زد.
ترور «نُقراشی پاشا»
نخست وزیر دولت پادشاهی مصر که به «سازمان سری»اخوان نسبت داده شد، ورود این جریان
به فاز جدیدی بود که سرکوب و ممنوعیت اخوان را برای نخستین بار به همراه داشت.
با وقوع جنگ جهانی
دوم، اخوان به چنان قدرت سیاسی تبدیل شده بود که مصر به برای نخستین بار به جامعه
ای «دو قطبی» بین طرفداران اخوان المسلمین و مخالفان دولتی آن، تبدیل شد.
سرکوب رهبران
اخوان، ممنوع شدن آن و ترور حسن البناء (فوریه 1949) به دست عوامل حکومتی، تدبیر
دولت برای تضعیف و خروج از وضعیت دوقطبی شدن جامعه مصر بود.
اما، تقابل اخوان
و حاکمیت نه این بود که با سقوط دولت پادشاهی مصر، به پایان برسد. استقرار نظام
جمهوری به دست «افسران آزاد» گرچه ماه عسل اخوان و نظامیان را به همراه داشت ولی
تنها در فاصله سه ماه از انقلاب ژوئیه 1952، تقابل اخوان و حاکمیت بازتولید شد چرا
که انتظار اخوان از ناصر، تأسیس دولت اسلامی بود. این در حالی بود که ناصر سوار بر
دو موج ناسیونالیسم عربی و پوپولیسم، شهرت و قدرت خود را مدیون چیز دیگری غیر از
استقرار شریعت می دید.
اجباری کردن
حجاب، ممانعت زنان از کار، بستن کاباره ها از جمله درخواست های اخوان از جمال
عبدالناصر بود که اختلاف را میان این دو دامن زد. ترور ناموفق ناصر در 1954 که به
اخوان نسبت داده شد، دور جدیدی از سرکوب بی رحمانه ای را توسط ناصر این متحد پیشین
اخوان به همراه داشت که خود حکایاتی دارد. اعدام «سیدقطب» مفسر قران یکی از
پرسروصداترین سختگیری های ناصر علیه اخوان به شمار می رود و بايد گفت اخوان المسلمين
در دوره 14 ساله رياست جمهوري ناصر بحراني ترين شرايط خود را سپري كرد.
در بازتولید سه
باره تقابل اخوان و حاکمیت همین بس که سادات در پشیمانی از آزاد کردن اخوانی هایی
که در زمان ناصر به زندان افتاده بودند، بعدها به صراحت گفت:« من اشتباه کردم که
اخوان را از زندان آزاد کردم. لازم بود همان جا باقی می ماندند. فکر کنید که اگر
یک روز اخوان در مصر به قدرت برسند، وضع زندگی چه خواهد شد؟[3]»
ضربه های ناصر و
سادات چندان که باید کارساز بود که اخوان چرخشی جدی در مشی سیاسی خود در دوران
مبارک اتخاذ کند تا با حضور در پارلمان روش نوینی را برگزیند که از قضا نشان از
جایگاه و موقعیت اجتماعی اش داشت. تا زمان سقوط مبارک، پیروزی نامزدهای متمایل به
اخوان در انتخابات پارلمان این کشور، از تقابل اخوان و مبارک تا اندکی کاست ولی هرگز
ریشه کن نشد تا آنکه بهار عربی، فرصتی تاریخی پدید آورد که پس از هشتاد و پنج سال
ورق برگردد.
جمهوری دوم و دولت مستعجل اخوان
مصر نه فقط
سرزمین فراعنه بلکه سرزمین نظامیان است که هر گلوگاه اقتصادی را در دست داشته و
دارند. از زمان سقوط دولت پادشاهی(1952) و استقرار دولت جمهوری تا زمان سقوط مبارک(2011)
یعنی شصت سال فقط 4 رییس جمهور به قدرت رسیدند. دو ویژگی این دوره (جمهوری اول)
این بود که هر چهار رییس جمهور از میان نظامیان به قدرت رسیدند و دیگر اینکه هیچ از
آنان به میل خود از قدرت کناره گیری نکرد. سرهنگ محمد نجیب با کودتای ناصر برکنار
شد. ناصر در اثر سکته قبلی درگذشت. انور سادات ترور شد و مبارک پس از حکومت سی
ساله در اثر انقلاب مردم مجبور به استعفا شد.
خوش باوری بود که
در ساختار اقتصاد مصر که ستون فقرات آن را نظامیان شکل داده اند، بتوان باور داشت
رییس جمهوری غیرنظامی و زخم خورده از نظامیان که بارها به زندان افتاده بود بتواند
«قدرت» قانونی خود را به «اقتدار» علیه آنان بدل سازد.
قدرت محمد مرسی،
طی انتخاباتی آزاد اما با نسبت ناچیز (51% در برابر 49% برای احمد شفیق) به او
رسید. این در حالی بود که از تعداد 51 میلیون واجدان شرایط رأی دادن، تنها 25
میلیون در انتخابات شرکت کرده بودند. بنابر این، قدرت مرسی به عنوان نخستین رییس
جمهور غیر نظامی که با احراز 13 میلیون در مقابل 12 میلیون آراء احمد شقیق (رییس
ستاد نیروی هوایی) و نخست وزیر دوران مبارک یه پیروزی رسید، از آغاز قدرتی شکننده
بود.
به عبارت دیگر
جمهوری دوم (جمهوری غیرنظامیان) در حالی بنیاد نهاده شد که اولا قدرت اقتصادی در
دست نظامیان و ثانیاً قدرت مرسی، با نداشتن پایگاه اجتماعی قوی (مجموع 36 میلیون
آراء شفیق و آراء خاموش) شکننده بود. علاوه بر این دو، هراسی که از به قدرت رسیدن
یک جریان سلفی در مصر به وجود آمد، خود زمینه جنگ روانی علیه دولت اخوان را فراهم
آورد.
خطیرترین اقدام
محمد مرسی که اولین نزاع خیابانی را در حکومت او دامن زد، اقدام او در تدوین قانون
اساسی بر اساس موازین شریعت در کشوری بود که شصت سال حکومت سکولار به خود دیده
بود. قانون اساسی جدید اگرچه پس از زد و خوردهای خیابانی با رأی
63.8 درصد به تصویب رسید اما فقط 33 درصد از واجدان حق رای به پای صندوق‌های آمده
بودند. یعنی رفراندم قانون اساسی نشان داد که رییس جمهور فقط مستظهر به حمایت یک
سوم واجدان حق رای است.
بازنشست کردن
ژنرال حسین طنطاوی (از چهره های پر نفوذ ارتش مصر) و برکناری عبدالماجد محمود، دادستان
کل مصر، دیگر اقدام های خطیر مرسی بود که
تقابل او با ارتش و نهاد های قضایی را آشکار ساخت.
افزون بر این،
دولت مرسی در اصلی ترین مسئله کشور یعنی اقتصاد کشوری فقیر، مانیفستی نداشت. مصر
کشوری است با 90 میلیون جمعیت که 43% آنان با درآمدی معادل 2 دلار در زیر خطر فقر زندگی
می کنند. چنین جمعیتی، بی درنگ مستعد شعله ور شدن بود.
چنین شد که دولت
اخوان پس از هشتاد و پنج سال انتظار، تنها در یک سال به دولت مستعجل خود رسید به
ویژه اگر از یاد نبریم در اتحاد صورت گرفته علیه مرسی ائتلافی قوی شکل گرفته بود.
سناریوهای پیش رو
برای اخوان
برای درک درست از آنچه در رویاروئی ارتش و اخوان
در مصر می گذرد، نخست توجه به این نکته ضروری است که تقابل این دو نه از جنس مشابه
است. آنچه ارتش را توانمند می سازد، قدرت سخت افزاری و رزمآوری ارتش است که از قضا
کمک شایان توجهی (قریب به یک و نیم میلیارد دلار بلاعوض) را از امریکا برای به روز
رسانی خود با حضور افسران عالی رتیه امریکایی دریافت می کند.
اما، توانمندی اخوان ریشه در توانمندی نرم
افزاری آنان از قبیل خدمات عام المنفعة (تاسیس مساجد، مدارس، درمانگاه و..) دارد که
از قضا طی تحصن 40 روزه خیابانی طرفدارن مرسی، خدمات رسانی و سازماندهی آنان
(برپایی درمانگاه، افطاری دادن به متحصنان در ماه رمضان و..) به خوبی مشهود بود.
بنابر این، رویارویی ارتش و اخوان را باید از
نوع تقابل سخت افزاری- نرم افزاری دانست و بعید بتوان باور داشت که قدرت سخت
افزاری ارتش، توان فرسایش نرم افزاری اخوان را داشته باشد. توانمندی نرم افرازی
اخوان، ویژگی های زیر را دارد:
-
توانمندی مالی
-
توانمندی تشکیلاتی
-
توانمندی بسیج مردم
-
توانایی مقاومت
حال که بازگشت مرسی به قدرت بعید می نماید، باید
منتظر ماند و دید اخوان کدام سناریو از سناریوهای زیر را در دستور کار خود قرار می
دهد:
سناریوی اول: جنگ
مسلحانه
در این سناریو، اخوان جنگ مسلحانه را جانشین کنش
سیاسی خواهد کرد و در نتیجه از یک جریان سیاسی به یک جریان چریکی تبدیل خواهد شد.
در این فرض کلیه فعالیت های سیاسی اخوان غیرقانونی خواهد شد و احتمال بروز جنگ
داخلی افزایش خواهد یافت.
این سناریو بسیار شبیه آنچه در الجزایر رخ داد،
می باشد که پس از باقی گذاشتن 100 هزار کشته، حکومت نظامیان همچنان بر قوت خود
باقی ماند. در درون رهبران اخوان هستند کسانی که مدل «پیروزی یا شهادت» را بر اساس
همین سناریو دامن می زنند.
سناریوی دوم: مصالحه
سیاسی
در سناریوی نخست، از آنجایی که ارتش دست بالا را
دارد خطر به حاشیه رانده شدن اسلام سیاسی جدی است. اخوانی هایی که تجربه حضور در
پارلمان را دارند با پرهیز از خشونت، رویکرد مصالحه ملی با نظامیان را که از قضا
تمایل به مصالحه نشان داده اند، تجویز می کنند.
سناریوی سوم: الگو
پذیری از مدل اربکان- اردوغان
حذف و زندانی شدن نجم الدین اربکان (نخست وزیر
اسلامگرای ترکیه) به دست نظامیان، پایان
اسلامگرایی در ترکیه سکولار نبود. مرسی دقیقا به سرنوشتی گرفتار آمد که اربکان
گرفتار آمده بود. دولت اربکان (ژوئن 1996 تا ژوئن 1997) نیز دولتی مستعجل بود که
تنها یک سال در قدرت ماند. تنها 6 سال کار منظم و سازمانی لازم بود که رجب طیب
اردوغان، به عنوان نسل تربیت شده ای از شاگردان اربکان، از 2003 تاکنون قدرت را در
ترکیه به دست بگیرد.
این مدل به هیچ وجه دور از دسترس اخوان در مصر
نیست. اخوان از تمامی توانمندی های لازم برای تجدید حیات سیاسی و بازگشت مسالمت
آمیز به قدرت برخوردارست به شرط آنکه طیف سیاستمداران خشونت پرهیز اخوان بتواند،
این جریان را از رادیکالیزه شدن بازدارد.
توضیح: این مقاله به اشتباه با عنوان «مشکلات روابط دوستانه ایران و مصر» در صفحه 36 شماره ششم مجله «ایران و خاورمیانه» در لینک زیر منتشر شده است......علیزاده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر