در ابعاد شگفت
انگیز این حکم همین بس که اولا این حکم هم از نظر تعداد محکومان (529) و هم از نظر
بالاترین درجه کیفر (اعدام) در تاریخ قضایی مصر بی سابقه بوده و ثانیا در میان
محکومان افراد برجسته اخوان المسلمین از جمله "محمد بدیع" رهبر آن و "سعد
الکتاتنی" رئیس پیشین مجلس شعب قرار دارند. در صورت قطعیت یافتن
این حکم، قرار است 529 تن در ازای مرگ مشکوک یک سرباز، اعدام و این تعداد خانواده،
داغدار شوند.
احکام فله‌ای اعدام علیه اخوان‌المسلمین در مصر
اخوان المسلمین
زیر ضربات پی در پی نظامیان قرار دارد. در اقدامی شگفت انگیز دادستانی مصر فقط در طی
دو جلسه محاکمه یک روزه و در غیاب رسانه ها، تعداد 529 تن از 1200 عضو متهم اخوان
المسلمین را محکوم به "اعدام" نموده است. این حکم به اتهام دست داشتن
این افراد در کشته شدن "یک سرباز" در جریان یورش به مقر پلیس در شهر
المنیا در 14 اوت 2013 صادر شده است. دادستانی مصر، مقامات ارشد اخوان المسلمین و اعضای
آن را متهم به طراحی و اجرای این اقدام خرابکارانه کرده است.
در ابعاد شگفت
انگیز این حکم همین بس که اولا این حکم هم از نظر تعداد محکومان (529) و هم از نظر
بالاترین درجه کیفر (اعدام) در تاریخ قضایی مصر بی سابقه بوده و ثانیا در میان
محکومان افراد برجسته اخوان المسلمین از جمله "محمد بدیع" رهبر آن و "سعد
الکتاتنی" رئیس پیشین مجلس شعب قرار دارند. در صورت قطعیت یافتن
این حکم، قرار است 529 تن در ازای مرگ مشکوک یک سرباز، اعدام و این تعداد خانواده،
داغدار شوند.
به این ترتیب، دانسته
می شود که نظامیان مصر نه قصد محدود ساختن اخوان را بلکه قصد ریشه کن کردن این
جریان سیاسی را در سر می پرورانند به ویژه اینکه حکم اعدام برای رهبر اخوان نیز در
نظر گرفته شده است.
در حالی که از
لحظه کودتا علیه محمد مرسی (3 ژوئیه 2013)، طرفداران اخوان تاکنون از ادامه
تظاهرات های اعتراضی خود به رغم تلافات روزمره دست نکشیده اند، چنین اقدامی ریختن
بنزین به آتش خشم معترضان خواهد بود.
در واکنش به صدور
این احکام، جنبش اخوان المسلمین طی اطلاعیه ای در وبسایت رسمی خود موضع تندی را نه
تنها علیه نهاد ارتش بلکه دستگاه قضائی مصر گرفت و اعلام کرد که :«چنین حکم بی
سابقه ای که بدون رعایت آئین نامه محاکم صادر شده، حکمی غیر انسانی است که نقض
آشکار کلیه قوانین انسانی به شمار می رود تا دستگاه فاسد قضائیه را بازیچه کودتا
علیه انقلاب مصر کند.»
حکم سیاسی
همانطور که گفته
شد، سرعت صدور حکم، تعداد محکومان و اشد کیفر درخواست شده برای متهمان، روند
رسیدگی عادلانه این پرونده را زیر سوال می برد. در تأیید سیاسی بودن این حکم، همین
بس که اتحادیه وکلای عرب، آن را «فاجعه ای مسخره و فضاحتی آشکار» توصیف کرده که «آثار
مخربی را برای سال های متمادی بر مصر تحمیل خواهد کرد.»
محمد طوسون یکی از
وکلای مدافع متهمان، علت شتاب دادگاه در صدور این حکم را ، تقاضای همه وکلای مدافع
برای تغییر کادر قضات این پرونده اعلام کرد.
البته این حکم در
مرحله بدوی است و بنا به روال قضایی مصر، حکم دادستانی مصر باید به تأیید مفتی اعظم
مصر برسد.
به رغم اینکه روابط
حسنه بین مفتی مصر و اخوان وجود نداشت، تأیید چنین حکمی توسط نهاد مذهبی الازهر محل
تردید است ولی تأیید اعدام حتی تعدادی ازاین افراد توسط مفتی مصر، آتش خشم معترضان
را علاوه بر نهاد ارتش، متوجه نهاد دین (الازهر) خواهد کرد. معنای این تقابل، تقابل
مذهب (اخوان) علیه مذهب (الازهر) خواهد بود.
واکنش های خارجی
در واکنش به چنین
حکمی، وزارت خارجه امریکا با ابراز «نگرانی عمیق» از صدور چنین حکم سنگینی گفت:«
به رغم امکان فرجام خواهی در چنین حکمی، اساساً تصور رسیدگی عادلانه و استماع
تمامی ادله در پرونده ای که 529 متهم دارد آن هم فقط در دوجلسه، وجود ندارد.»
فرانسه نیز با ابراز
تاسف از صدور چنین حکمی، بر مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام انگشت نهاد و خواستار
لغو چنین حکمی شد.
تصور می رود
ابعاد واکنش ها به این حکم حیرت آور، بیشتر شود. از این رو، وزارت خارجه مصر با
صدور اطلاعیه ای با تاکید بر اینکه این حکم از سوی «دادگاهی مستقل و پس از بررسی
ادله پرونده» صادر شده، امکان تقاضای
فرجام برای این حکم را منتفی ندانست.
اخوان زیر چکمه نظامیان
صدور چنین حکم سنگینی
پس از آن روی می دهد که در اواخر سال 2013 ، دادستانی مصر، اخوان المسلمین را یک گروه
تروریستی اعلام کرد. به دنبال این حکم، کلیه اموال، منابع مالی و حتی بنیادهای خیریه
این گروه توسط دولت توقیف و ضبط شد. به دنبال اقدام مشابه عربستان مبنی بر تروریستی
دانستن اخوان، مصر از کلیه اعضای اتحادیه عرب درخواست کرده که به اقدام مشابه عربستان
تأسی کند.
روند تقابل اخوان
و نظامیان، موضوع تازه ای نیست. این گروه از زمان تأسیس اش در بیش از هشتاد سال
پیش، هم در نظام پادشاهی و هم در دوران
عبدالناصر، انور سادات و مبارک مستمرا زیر فشار قرار داشت. حبس و زندان و
ممنوعیت از فعالیت چیز تازه ای برای اخوان المسلمین نیست. اما، صدور چنین احکام
سنگینی تنها در دو جلسه و صدور حکم اعدام برای این تعداد از اعضای اخوان از جمله
رهبر این سازمان، در تاریخ قضایی مصر بلکه جهان عرب بی سابقه است.
به نظر می رسد نظامیان حاکم بر مصر، با توسل به
مشت آهنین راه برونرفت از بحران سیاسی مصر را فقط و فقط توسل به زور می دانند. بنا
به اعلام سازمان عفو بین الملل از زمان برکناری مرسی تاکنون دست کم 1400 نفر کشته
شده اند. این در حالی است که بنا به اعلام مقامات رسمی مصر، از زمان عزل مرسی
تاکنون بیش از 16 هزار نفر دستگیر شده اند که 3000 نفر از آنان را اعضای اخوان
المسلمین از جمله زنان و نوجوانان از سطوح عالی رده بندی تشکیلاتی تا سطوح پائین شامل
می شوند.
صدور چنین احکامی
و سرکوب مداوم اعتراضات رومزه مخالفان، یادآور سرکوب کوری است که ارتش سوریه در
سرکوب مخالفان به کار بسته است. از این رو، نامحتمل نیست که روند تحولات داخلی مصر
نیز به سوی جنگ داخلی مشابه سوریه پیش رود مادامی که راه حل سیاسی برای برونرفت از
بحران مد نظر نباشد.
http://www.radiozamaneh.com/132718
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر