هر چه فشار بر بشار اسد بیشتر می شود، این فشار به
جمهوری اسلامی نیز منتقل می شود در حالی که دولت روحانی نیازمند ترمیم اقتصاد کشور
و خروج از انزوای بین المللی است. حمایت از اسد هم فشاری است بر اقتصاد رنجور
ایران و هم عاملی است برای انزوای بین المللی تهران.
پرونده سوریه در دست
روحانی نیست
دقیقا در روزی که توافق هسته ای ژنو (توقف غنی سازی
20 درصدی در ازای آزادسازی بخشی از دارایی های ایران) از 20 ژانویه 2014 آغاز شد،
بان گی مون در همین روز از ایران برای حضور در اجلاس ژنو٢ دعوت نمود؛ اجلاسی که طی
آن قرار است آینده سوریه (متحد استراتژیک تهران) با تعیین یک «دولت انتقالی» رقم
بخورد.
اگر شرائط به همین منوال باقی می ماند، دولت حسن
روحانی می توانست ادعا داشته باشد که دو دستاورد مهم را در یک روز و در کمتر از شش
ماه از استقرار دولت یازدهم رقم زده است: روند قهقرایی تحریم ها و مشارکت ایران در
معادلات منطقه ای (سوریه) به عنوان نمادی برای خروج از انزوا.
به دیگر سخن، روحانی می توانست ادعا داشته باشد دومین
دستآورد یاد شده (خروج از انزوا) نتیجه بلافصل روند اعتمادسازیی است که به موجب
شفافیت و انعطاف در پرونده هسته ای نصیب تهران شده است.
ناظر بر این اوضاع و شرائط نویدبخش بود که ظریف در
همین روز اظهار داشت که:«از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید ... با
اطمینان می توان گفت فضای جدیدی برای تحکیم و گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با
کشورهای همسایه و پیرامونی ایجاد شده است.»
این خوشبین ظریف ناشی از خبر دلگرم کننده ای بود که
بر اساس آن، دبیرکل سازمان ملل تنها در فاصله دو روز مانده به اجلاس ژنو٢ و به رغم
اختلافات بسیاری که در مورد دعوت از ایران برای شرکت در این اجلاس مطرح بود،
سرانجام از تهران دعوت به عمل آورد تا در جمع 40 کشور جهان به کنفرانسی قدم نهد که
قرار است سرنوشت سوریه را رقم بزند.
شرطی که مقبول نیافتاد
دعوت دیرهنگام دبیرکل از ایران برای حضور در ژنو٢ در
پی آن صورت گرفت که وی اعلام داشت روزهای گذشته "چندین بار" با وزیر
امور خارجه ایران صحبت کرده و سرانجام ایران اعلامیه ژنو١ را به عنوان اساس
کنفرانس ژنو٢ پذیرفته و متعهد شده "نقشی مثبت و سازنده" در سوریه ایفا
کند. مهم ترین مفاد توافق شده در ژنو١ عبارت است از توافق بر سر تشکیل یک «دولت
انتقالی» در سوریه یعنی نقطه پایان بر اقتدار بلامنازع بشار اسد.
اطمینان دبیرکل تا بدانجا بود که گفت:«من و وزیر امور خارجه ایران هم نظر بودیم که هدف
مذاکرات، استقرار دولت انتقالی با توافق متقابل و با قدرت اجرایی کامل است.»
اما در فاصله اندکی از این دعوت، سخنگوی وازرت خارجه
منکرقبول این پیش شرط گردید و متعاقب آن علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل خامنه ای، مواضع تند و صریحی گرفت و
موکدا یادآور شد:«جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مصوبات ژنو١ را
قبول ندارد و مادامی که ژنو٢ مبتنی است بر مشروعیت دادن به مصوبات ژنو١، ایران این
اجلاس را مشروع نمی داند و آن را قبول ندارد.»
پیامدهای دعوتی که پس گرفته شد
در فاصله یک روز از دعوت انجام شده، دبیر کل با اظهار
تاسف عمیق از مخالفت ایران با پیش شرط مذکور اعلام داشت که اجلاس ژنو٢ بدون ایران
برگزر خواهد شد. چنین واکنشی از سوی دبیرکل بی درنگ پیامدهای بدی را به همراه
خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از اینکه:.
ـ راه حل نظامی، به عنوان تنها گزینه ایران در جنگ
داخلی سوریه موجب انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی خواهد شد.
ـ موقعیت ظریف به عنوان عالی ترین مقام سیاست خارجی
کشور در نزد دولت ها و نهادهای بین امللی شدیداً تضعیف خواهد شد. بدیهی است زین پس
هرگونه اظهار نظر او، با نگاه شک و تردید نگریسته خواهد شد که آیا سخن او، موضع
نظام است یا خیر؟
ـ مادام که ظریف حقایق پشت پرده را اعلام نکند که
موافقت خود با پیش شرط دبیرکل را با چه کسی در میان گذاشته و چراغ سبز دریافت
نموده، موقعیت اش در داخل نیز به شدت تضعیف خواهد شد. از یاد نبریم که هم زمان با
نخستین گفتگوهای هسته ای ایران و 5+1 کیهان، ظریف را سردمدار «خط سازش» توصیف کرده
بود و نماینده ای از مجلس وی را صد در صد امریکایی دانسته بود.
ـ در حالی که روز 20 ژانویه می توانست روز مانور
تبلیغاتی دولت روحانی باشد، دور از انتظار نیست که زین پس دولت او نه تنها به دلیل
قبول ژنو١ بلکه برای قبول تعهدات هسته ای، بیش از پیش مورد حملات سنگین جناح تندرو
قرار گیرد.
پرونده سوریه در دست روحانی نیست
این پیامدها، همه تالی فاسد یک محاسبه نادرست ظریف
است اگر گمان داشت هماهنگی های لازم را در خصوص قبول پیش شرط دبیرکل با رییس جمهور
به عمل آورده بود. به میدان آمدن ولایتی، مشاور رهبر، تردیدی باقی نمی گذارد که وی
بازگو کننده نظر صریح رهبر است تا نشانی باشد بر اینکه پرونده سوریه در اختیار حسن
روحانی (رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی) نیست.
در تأیید این ادعا همین بس که ولایتی به عنوان زبان
گویای رهبر، حمایت خامنه ای از تیم مذاکره کننده هسته ای را به همه گوشزد کرد. او
گفته بود:« تیم مذاکره کننده فعلی افرادی با
تجربه در مذاکرات بین المللی بوده و تلاش می کنند کاملا در جهت منافع ملی کشور گام
بردارند.»
حال جای این پرسش باقی است که اگر ظریف به عنوان مقام
ارشد مذاکرات هسته ای، صلاحیت پیش بردن چنان مذاکرات دشواری را داشت، چرا نباید
تعهد او به دبیرکل مبنی بر قبول ژنو١، مورد احترام نظام باشد؟ غیر از این است که
بان گی مون با ظریف مکررا مکالمه داشته است؟ مسلما ظریف پس از رایزنی با مقام
مافوق خود، قبول ژنو١ را به اطلاع دبیر کل رسانیده بود.
پرونده سوریه در دست کیست؟
تهران نه تنها با انقلاب مردم لیبی علیه قذافی مخالفت
نکرد بلکه با اعزام وزیر خارجه وقت (صالحی) به طرابلس استقرار دولت جدید را که با
حمله ناتو و حمایت قطر به قدرت رسیده بود، تبریک گفت.
حال این را مقایسه کنیم با روابط راهبردی تهران ـ
دمشق که بنا به اعلام رسمی، جمهوری اسلامی تاکنون کمک های میلیاردی به رژیم بشار
اسد واگذار کرده و نیروهای رزمی حزب الله نیز در کنار ارتش بشار اسد به تقویت بنیه
نظامی ارتش سوریه کمک هنگفتی نموده اند. این ها همگی دلایلی است بر سخن ولایتی که
سوریه را «حلقه طلایی» توصیف کرده بود.
این حلقه طلایی، واسط جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان
است که در اهمیت آن همین بس که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو پیشین
سپاه پاسداران گفته:«جمهوری اسلامی ایران جان خود را برای حزب‌الله می‌دهد
و اگر مقامات غربی درباره حزب‌الله و مقاومت حرف درشت بزنند، قطعاً تودهنی می‌خورند.»
مادام که از یک سو اختلافات اپوزسیون سوریه بالا
گرفته و از سوی دیگر کمک رزمی حزب الله و کمک مالی و لجستیکی جمهوری اسلامی،
دستآوردهای نظامی چشمگیری را برای ارتش بشار اسد به ارمغان آورده، سپاه پاسداران
به عنوان متولی اصلی پرونده سوریه، دلیلی بر موافقت با تشکیل دولت انتقالی نمی
بیند. قبول چنین پیش شرطی مسلما پیام بدی به بشار اسد منعکس می کند و موجبات تضعیف
روحیه او را فراهم می سازد
در شرایطی که روسیه نیز حمایت خود را از اسد برنداشته
و با حق وتو، شورای امنیت را در اتخاذ هر تصمیمی علیه رژیم سوریه به بن بست
کشانده، ارزیابی مشاوران نظامی خامنه ای این است که مربع تهران ـ مسکوـ دمشق ـ حزب
الله هنوز می تواند جنگ فرسایشی را تا اختلاف کامل میان اپوزسیون بشار اسد ادامه
دهد.
این که چنین مربعی تا کجا دوام خواهد آورد، معلوم
نیست ولی آنچه مسلم است اینکه دست کم بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی (دولت روحانی)
غیر از این می اندیشد چرا که هر چه فشار بر بشار اسد بیشتر می شود، این فشار به
جمهوری اسلامی نیز منتقل می شود در حالی که دولت روحانی نیازمند ترمیم اقتصاد کشور
و خروج از انزوای بین المللی است. حمایت از اسد هم فشاری است بر اقتصاد رنجور
ایران و هم عاملی است برای انزوای بین المللی تهران.
پرونده سوریه در دست
روحانی نیست
دقیقا در روزی که توافق هسته ای ژنو (توقف غنی سازی
20 درصدی در ازای آزادسازی بخشی از دارایی های ایران) از 20 ژانویه 2014 آغاز شد،
بان گی مون در همین روز از ایران برای حضور در اجلاس ژنو٢ دعوت نمود؛ اجلاسی که طی
آن قرار است آینده سوریه (متحد استراتژیک تهران) با تعیین یک «دولت انتقالی» رقم
بخورد.
اگر شرائط به همین منوال باقی می ماند، دولت حسن
روحانی می توانست ادعا داشته باشد که دو دستاورد مهم را در یک روز و در کمتر از شش
ماه از استقرار دولت یازدهم رقم زده است: روند قهقرایی تحریم ها و مشارکت ایران در
معادلات منطقه ای (سوریه) به عنوان نمادی برای خروج از انزوا.
به دیگر سخن، روحانی می توانست ادعا داشته باشد دومین
دستآورد یاد شده (خروج از انزوا) نتیجه بلافصل روند اعتمادسازیی است که به موجب
شفافیت و انعطاف در پرونده هسته ای نصیب تهران شده است.
ناظر بر این اوضاع و شرائط نویدبخش بود که ظریف در
همین روز اظهار داشت که:«از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید ... با
اطمینان می توان گفت فضای جدیدی برای تحکیم و گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با
کشورهای همسایه و پیرامونی ایجاد شده است.»
این خوشبین ظریف ناشی از خبر دلگرم کننده ای بود که
بر اساس آن، دبیرکل سازمان ملل تنها در فاصله دو روز مانده به اجلاس ژنو٢ و به رغم
اختلافات بسیاری که در مورد دعوت از ایران برای شرکت در این اجلاس مطرح بود،
سرانجام از تهران دعوت به عمل آورد تا در جمع 40 کشور جهان به کنفرانسی قدم نهد که
قرار است سرنوشت سوریه را رقم بزند.
شرطی که مقبول نیافتاد
دعوت دیرهنگام دبیرکل از ایران برای حضور در ژنو٢ در
پی آن صورت گرفت که وی اعلام داشت روزهای گذشته "چندین بار" با وزیر
امور خارجه ایران صحبت کرده و سرانجام ایران اعلامیه ژنو١ را به عنوان اساس
کنفرانس ژنو٢ پذیرفته و متعهد شده "نقشی مثبت و سازنده" در سوریه ایفا
کند. مهم ترین مفاد توافق شده در ژنو١ عبارت است از توافق بر سر تشکیل یک «دولت
انتقالی» در سوریه یعنی نقطه پایان بر اقتدار بلامنازع بشار اسد.
اطمینان دبیرکل تا بدانجا بود که گفت:«من و وزیر امور خارجه ایران هم نظر بودیم که هدف
مذاکرات، استقرار دولت انتقالی با توافق متقابل و با قدرت اجرایی کامل است.»
اما در فاصله اندکی از این دعوت، سخنگوی وازرت خارجه
منکرقبول این پیش شرط گردید و متعاقب آن علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل خامنه ای، مواضع تند و صریحی گرفت و
موکدا یادآور شد:«جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مصوبات ژنو١ را
قبول ندارد و مادامی که ژنو٢ مبتنی است بر مشروعیت دادن به مصوبات ژنو١، ایران این
اجلاس را مشروع نمی داند و آن را قبول ندارد.»
پیامدهای دعوتی که پس گرفته شد
در فاصله یک روز از دعوت انجام شده، دبیر کل با اظهار
تاسف عمیق از مخالفت ایران با پیش شرط مذکور اعلام داشت که اجلاس ژنو٢ بدون ایران
برگزر خواهد شد. چنین واکنشی از سوی دبیرکل بی درنگ پیامدهای بدی را به همراه
خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از اینکه:.
ـ راه حل نظامی، به عنوان تنها گزینه ایران در جنگ
داخلی سوریه موجب انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی خواهد شد.
ـ موقعیت ظریف به عنوان عالی ترین مقام سیاست خارجی
کشور در نزد دولت ها و نهادهای بین امللی شدیداً تضعیف خواهد شد. بدیهی است زین پس
هرگونه اظهار نظر او، با نگاه شک و تردید نگریسته خواهد شد که آیا سخن او، موضع
نظام است یا خیر؟
ـ مادام که ظریف حقایق پشت پرده را اعلام نکند که
موافقت خود با پیش شرط دبیرکل را با چه کسی در میان گذاشته و چراغ سبز دریافت
نموده، موقعیت اش در داخل نیز به شدت تضعیف خواهد شد. از یاد نبریم که هم زمان با
نخستین گفتگوهای هسته ای ایران و 5+1 کیهان، ظریف را سردمدار «خط سازش» توصیف کرده
بود و نماینده ای از مجلس وی را صد در صد امریکایی دانسته بود.
ـ در حالی که روز 20 ژانویه می توانست روز مانور
تبلیغاتی دولت روحانی باشد، دور از انتظار نیست که زین پس دولت او نه تنها به دلیل
قبول ژنو١ بلکه برای قبول تعهدات هسته ای، بیش از پیش مورد حملات سنگین جناح تندرو
قرار گیرد.
پرونده سوریه در دست روحانی نیست
این پیامدها، همه تالی فاسد یک محاسبه نادرست ظریف
است اگر گمان داشت هماهنگی های لازم را در خصوص قبول پیش شرط دبیرکل با رییس جمهور
به عمل آورده بود. به میدان آمدن ولایتی، مشاور رهبر، تردیدی باقی نمی گذارد که وی
بازگو کننده نظر صریح رهبر است تا نشانی باشد بر اینکه پرونده سوریه در اختیار حسن
روحانی (رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی) نیست.
در تأیید این ادعا همین بس که ولایتی به عنوان زبان
گویای رهبر، حمایت خامنه ای از تیم مذاکره کننده هسته ای را به همه گوشزد کرد. او
گفته بود:« تیم مذاکره کننده فعلی افرادی با
تجربه در مذاکرات بین المللی بوده و تلاش می کنند کاملا در جهت منافع ملی کشور گام
بردارند.»
حال جای این پرسش باقی است که اگر ظریف به عنوان مقام
ارشد مذاکرات هسته ای، صلاحیت پیش بردن چنان مذاکرات دشواری را داشت، چرا نباید
تعهد او به دبیرکل مبنی بر قبول ژنو١، مورد احترام نظام باشد؟ غیر از این است که
بان گی مون با ظریف مکررا مکالمه داشته است؟ مسلما ظریف پس از رایزنی با مقام
مافوق خود، قبول ژنو١ را به اطلاع دبیر کل رسانیده بود.
پرونده سوریه در دست کیست؟
تهران نه تنها با انقلاب مردم لیبی علیه قذافی مخالفت
نکرد بلکه با اعزام وزیر خارجه وقت (صالحی) به طرابلس استقرار دولت جدید را که با
حمله ناتو و حمایت قطر به قدرت رسیده بود، تبریک گفت.
حال این را مقایسه کنیم با روابط راهبردی تهران ـ
دمشق که بنا به اعلام رسمی، جمهوری اسلامی تاکنون کمک های میلیاردی به رژیم بشار
اسد واگذار کرده و نیروهای رزمی حزب الله نیز در کنار ارتش بشار اسد به تقویت بنیه
نظامی ارتش سوریه کمک هنگفتی نموده اند. این ها همگی دلایلی است بر سخن ولایتی که
سوریه را «حلقه طلایی» توصیف کرده بود.
این حلقه طلایی، واسط جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان
است که در اهمیت آن همین بس که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو پیشین
سپاه پاسداران گفته:«جمهوری اسلامی ایران جان خود را برای حزب‌الله می‌دهد
و اگر مقامات غربی درباره حزب‌الله و مقاومت حرف درشت بزنند، قطعاً تودهنی می‌خورند.»
مادام که از یک سو اختلافات اپوزسیون سوریه بالا
گرفته و از سوی دیگر کمک رزمی حزب الله و کمک مالی و لجستیکی جمهوری اسلامی،
دستآوردهای نظامی چشمگیری را برای ارتش بشار اسد به ارمغان آورده، سپاه پاسداران
به عنوان متولی اصلی پرونده سوریه، دلیلی بر موافقت با تشکیل دولت انتقالی نمی
بیند. قبول چنین پیش شرطی مسلما پیام بدی به بشار اسد منعکس می کند و موجبات تضعیف
روحیه او را فراهم می سازد
در شرایطی که روسیه نیز حمایت خود را از اسد برنداشته
و با حق وتو، شورای امنیت را در اتخاذ هر تصمیمی علیه رژیم سوریه به بن بست
کشانده، ارزیابی مشاوران نظامی خامنه ای این است که مربع تهران ـ مسکوـ دمشق ـ حزب
الله هنوز می تواند جنگ فرسایشی را تا اختلاف کامل میان اپوزسیون بشار اسد ادامه
دهد.
این که چنین مربعی تا کجا دوام خواهد آورد، معلوم
نیست ولی آنچه مسلم است اینکه دست کم بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی (دولت روحانی)
غیر از این می اندیشد چرا که هر چه فشار بر بشار اسد بیشتر می شود، این فشار به
جمهوری اسلامی نیز منتقل می شود در حالی که دولت روحانی نیازمند ترمیم اقتصاد کشور
و خروج از انزوای بین المللی است. حمایت از اسد هم فشاری است بر اقتصاد رنجور
ایران و هم عاملی است برای انزوای بین المللی تهران.
http://www.radiozamaneh.com/121031#.Ut50xRD8LIU
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر